الفلاحون غير معنيين بالعقوبات والآجال مفتوحة أماهم إلى 30 سبتمبر 5 آلاف و500 مليار تم تحصيلها منذ بداية 2017″ تشرع إدارة الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء "كاسنوص"، بداية من يوم غد الأحد، في فرض عقوبات قاسية في حق سبعمئة ألف مشترك رفضوا دفع اشتراكاتهم السنوية، تصل إلى حد حجز ممتلكاتهم وتجميد حساباتهم البنكية. قال المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كاسنوص"، عاشق شوقي يوسف، في تصريح خص به "النهار"، إن آخر أجل أمام منتسبي الصندوق الذين تأخروا في دفع اشتراكاتهم السنوية سيكون اليوم السبت، على أن يشرع –يضيف المتحدث- في فرض العقوبات على أولئك الذين تبين أنهم رفضوا دفع اشتراكاتهم وعددهم 700 ألف، بفرض غرامات التأخير بنسبة خمسين من المئة ورفع دعاوى قضائية وصدور أحكام لا تخرج عن إطار تجميد الحسابات البنكية وحجز الممتلكات، مؤكدا أن هذه العقوبات لا تشمل فئة الفلاحين الذين ما تزال الآجال مفتوحة أمامهم إلى غاية 30 سبتمبر القادم. أما بشأن المنسبين الذين لديهم نية في دفع اشتراكاتهم من خلال تقربهم من مختلف وكالات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، فإن هؤلاء -يقول عاشق يوسف- سيحصلون على تسهيلات، وذلك من خلال إلزامهم بدفع اشتراكات السنة الجارية وجدولة اشتراكات السنوات الماضية، وكذا تخفيض أو إلغاء غرامات التأخير مع التقليص من الرسوم الضريبية التي يتوجب عليهم دفعها لصالح المديرية العامة للضرائب. وقد تمكنت إدارة "كاسنوص"، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من تحصيل 55 مليار دينار، أي ما يعادل خمسة ألاف وخمسمئة مليار سنتيم، وهي قيمة قال عنها شوقي عاشق إنه لم يتم تحصيلها طيلة 2014 و2015. وقد حددت إدارة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كاسنوص"، سابقا، تاريخ الثلاثين جوان المنقضي كآخر أجل أمام المنتسبين لدفع اشتراكاتهم، وأكدت على أن كل تأخر عن هذا التاريخ يعرّض صاحبه لعقوبات تتمثل في مضاعفة قيمة الاشتراكات التي يتوجب على صاحبها دفعها، وكذا مضاعفة قيمة الغرامة وغرامة التأخير، ولتجاوز هذه العقوبات، فقد قرر الصندوق فتح أبواب كافة الوكالات من السبت إلى الخميس باستثناء الجمعة، إلى غاية نهاية شهر جوان، بالإضافة إلى فتح أبواب الوكالة ليلا خلال شهر رمضان. وتحصي إدارة الصندوق ستمئة ألف منتسب منهم ستون ألف فقط سجلوا خلال الثلاثي الأول من السنة، بفضل التسهيلات التي قدمتها، وهي التسهيلات التي ستمكن المنتسبين الراغبين في دفع اشتراكاتهم من خلال جدولة للديون وتخفيضات في غرامات التأخير بنسبة 50 من المئة، فيما ترتفع النسبة بمئة من المئة لأولئك الذين لم يتمكنوا من دفع اشتراكاتهم لظروف قاهرة. وبالعودة إلى التسهيلات التي أقرها الصندوق، فإن تطبيقها سيكون أيضا بالنظر إلى سن المنتسب، حيث أنه إذا كان عمره يقل عن خمسة وخمسين عاما فإنه مطالب بدفع اشتراكات كافة السنوات التي لم يدفعها من قبل، أما إذا كان السن فوق خمسة وخمسين عاما فإن هؤلاء مطالبون فقط بدفع اشتراكات السنوات الثلاث الأخيرة، وباقي السنوات ستكون عن طريق الجدولة.
