«المصنعون لم يحققوا نقلة في قطاع تركيب السيارات» «سنعيد تقييم قطاع تركيب السيارات لتحقيق الهدف المرجو منه» «التغيرات التي قمت بها جاءت لإعطاء دم جديد ولا علاقة لها بحسابات شخصية» أعلن وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدّة، عن وقف عملية تركيب السيارات حاليا في الجزائر، باعتبار أن أغلب المصنعين لم يحققوا لحد الآن المستوى المرجو منهم بخصوص نسبة الإدماج، مشددا على إلزامية انخراط الجميع في السياسة الجديدة للحكومة المتعلقة بخلق مؤسسات مناولة، واستحداث مناصب الشغل وكذا احترام نسبة الإدماج. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، في تصريح للصحافة أمس على هامش اختتام الدورة البرلمانية الربيعية، قائلا: «سنعيد تقييم الشيء الذي حصل على مستوى قطاع السيارات في الجزائر، نسبة الإدماج لم تصل إلى المستوى المرجو منه، ويجب على الجميع الانخراط في السياسة الجديدة للحكومة، أين سنقوم بخلق مؤسسات مناولة صغيرة، وكذلك يجب توقيف الإنتاج الحالي للسيارات، باعتبار أن أغلب المصنعين لحد الآن لم يحققوا نقلة في نسبة الإدماج». واعتبر وزير الصناعة والمناجم أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى استيراد مقنع، وأن نسبة الإدماج الوطني لم تصل إلى النسبة المرجوة، مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له. وأضاف أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء السيارات، حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة، كما أن الخزينة تسجل خسائر في الإيرادات، فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية. وأكّد الوزير أنه يجب وضع حد لنمط الإنتاج الحالي في هذا القطاع، باعتبار أن أغلب مركبي السيارات في البلاد لم يقوموا بالنقلة المنتظرة ولا سيما فيما يتعلق بنسبة الإدماج الوطني، وتستدعي هذه الوضعية إعادة النظر في التنظيم المؤطر لهذا النشاط، بغرض تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة. وصرّح الوزير قائلا: «هذا التقييم لا يعني بأننا نتخلى عن شعبة السيارات، إذ أنها لا تزال شعبة هامة في القطاع، وإنما سنعيد النظر فيها بشكل يعطيها ديمومة ويفتح المجال أمام المجهزين ومصنعي قطع السيارات والمؤسسات المتخصصة في المناولة». ودعا الوزير في نفس السياق إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، موضحا أنها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير بأن الحكومة تطمح من خلال هذه النظرة الجديدة إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل وإلى خفض فاتورة الواردات، لأن المشاريع الصناعية الكبرى لم تخلق فرص عمل كبيرة. وأضاف وزير الصناعة بأن الاستراتيجية الجديدة تقوم على مبدأ تقليص فاتورة الواردات وتشجيع الاستثمارات التي تخلق أكبر عد ممكن من مناصب الشغل، واعترف الوزير بوجود صناعات كبيرة لم تخلق فرص عمل كثيرة. كما كشف الوزير عن تكليف لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة الداخلية والمالية تقوم بعملها من أجل إحصاء العقارات الصناعية غير المستغلة، قائلا: «هناك عمل مشترك بيننا وبين وزارتي الداخلية والمالية من أجل إحصاء العقارات الصناعية غير المستغلة، حيث سيتم تقييمها بعد تقديم الملف للوزير الأول عبد المجيد تبون لاتخاذ الإجراءات اللازمة، يجب علينا أن نشجع المستثمرين الحقيقيين الذين يرغبون في الاستثمار فقط». وبخصوص حركة التغييرات التي قام بها في وزارته، قال بدة محجوب إنها جاءت لإعطاء نفس جديد وخلق ديناميكية في قطاعه، قائلا: «منذ مجيئي للقطاع وأنا أقوم بإجراء تقييم على كل المجالات، والتغييرات جاءت لإعطاء دم جديد للقطاع، ولا بد أنني وزير جديد وكنت في البرلمان رئيس لجنة المالية وأعرف خبايا القطاع، ولهذا قمنا بإجراء تغييرات، وليس لدينا أي حسابات شخصية، وإنما من أجل تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الذي هو القلب النابض للاقتصاد الوطني، لأنه تأخر في إحداث النقلة النوعية المرجوة وإعطاء الفرصة للكفاءات».
