دفتر الشروط الجديد يرعب وكلاء السيارات في الجزائر

وزارة الصناعة تكشف عن استكمال المرحلة الأولى من إعداده

l بدة يصف الدفتر القديم بأنه لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر، بينما يعيش الوكلاء على أعصابهم هذه الأيام نتيجة ترقبهم لما يحويه الدفتر بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها وزير القطاع محجوب بدة لمصانع تركيب السيارات في الجزائر.
وحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم، فقد تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عدة اجتماعات ضمت إطارات هذه الوزارة وخبراء في المجال، وذلك من أجل إجراء تعديلات وتصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية”.
وأضافت الوزارة أن ”النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الاولى تتعلق أساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج وإلزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة”.
كما يفرض مشروع النص - يضيف المصدر - على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الادماج وتشجيع انشاء صناعة مناولة.
كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من أجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد - تضيف الوزارة - مؤكدة أن اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.
وتابع البيان بأن الهدف من هذه المشاورات هو التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط.
وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد أن وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، سيسهر على أن يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
هذا وقد اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر قد تحول إلى استيراد مقنع ما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له.
وأوضح بدة في تصريحات صحفية نه ”من خلال تقييم ما حصل إلى الآن في شعبة تركيب السيارات تبين وجود استيراد مقنع وأن نسبة الادماج الوطني لم تصل إلى النسبة المرجوة”. وأضاف أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء السيارات حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة كما أن الخزينة تسجل خسائر في الايرادات فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية. وبالتالي فإنه ”يجب وضع حد لنمط الإنتاج الحالي في هذا القطاع باعتبار أن أغلب مركبي السيارات في البلاد لم يقوموا بالنقلة المنتظرة، لا سيما فيما يتعلق بنسبة الادماج الوطني”، يؤكد الوزير.
وتستدعي هذه الوضعية إعادة النظر في التنظيم المؤطر لهذا النشاط بغرض تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة.
وصرح بالقول إن ”هذا التقييم لا يعني بأننا نتخلى عن شعبة السيارات إذ أنها لا تزال شعبة هامة في القطاع، وإنما سنعيد النظر فيها بشكل يعطيها ديمومة ويفتح المجال أمام المجهزين ومصنعي قطع السيارات والمؤسسات المتخصصة في المناولة”. ودعا الوزير في نفس السياق إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، موضحا أنها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
وتطمح الحكومة من خلال هذه النظرة الجديدة إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل وإلى خفض فاتورة الواردات، لأن المشاريع الصناعية الكبرى لم تخلق فرص عمل كبيرة حسب تصريحات بدة.
يذكر أنه تم الشروع في تركيب السيارات محليا نهاية 2014، حيث تحصي الجزائر حاليا ثلاثة مصانع لإنتاج السيارات السياحية ومصنعين لإنتاج السيارات النفعية، بينما يجري عدة وكلاء مفاوضات مع علامات أجنبية لإنشاء مصانع للسيارات في الجزائر.
ويفرض دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكالات السيارات - الذي صدر في أفريل 2015 - على متعاملي القطاع إقامة نشاط صناعي متصل بهذا النشاط في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات.