نشاط تركيب السيارات تحول إلى "استيراد مقنع"

اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يوم الأحد بالجزائر أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى "استيراد مقنع" مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم المؤطر له.
و أوضح السيد بدة في تصريحات صحفية على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية لسنة 2016-2017 أنه "من خلال تقييم ما حصل إلى الآن في شعبة تركيب السيارات تبين وجود استيراد مقنع وأن نسبة الادماج الوطني لم تصل إلى النسبة المرجوة".
و أضاف أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة بخصوص هذا النشاط يشير إلى وجود عدة اختلالات من بينها غلاء السيارات حيث تباع بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالفترة السابقة كما أن الخزينة تسجل خسائر في الايرادات فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تتمكن من خلق فرص العمل التي كان مخططا لها في البداية.
و بالتالي فإنه "يجب وضع حد لنمط الانتاج الحالي في هذا القطاع باعتبار أن أغلب مركبي السيارات في البلاد لم يقوموا بالنقلة المنتظرة لاسيما فيما يتعلق بنسبة الادماج الوطني" يؤكد الوزير.
و تستدعي هذه الوضعية إلى إعادة النظر في التنظيم المؤطر لهذا النشاط بغرض تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة.
و صرح السيد بالقول: "هذا التقييم لا يعني بأننا نتخلى عن شعبة السيارات إذ انها لا تزال شعبة هامة في القطاع وإنما سنعيد النظر فيها بشكل يعطيها ديمومة ويفتح المجال امام المجهزين و مصنعي قطع السيارات والمؤسسات المتخصصة في المناولة".
و دعا الوزير في نفس السياق إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة موضحا انها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
و تطمح الحكومة من خلال هذه النظرة الجديدة إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل وإلى خفض فاتورة الواردات "لأن المشاريع الصناعية الكبرى لم تخلق فرص عمل كبيرة" حسب تصريحات السيد بدة.
يذكر أنه تم الشروع في تركيب السيارات محليا نهاية 2014 حيث تحصي الجزائر حاليا ثلاث مصانع للإنتاج السيارات السياحية ومصنعين لإنتاج السيارات النفعية بينما يجري عدة وكلاء مفاوضات مع علامات اجنبية لإنشاء مصانع للسيارات في الجزائر.
و يفرض دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكالات السيارات- والذي صدر في أبريل 2015 - على متعاملي القطاع إقامة نشاط صناعي متصل بهذا النشاط في اجل لا يتعدى ثلاث سنوات.
=لجنة وزارية مشتركة لمراجعة كيفيات منح العقار الصناعي=
من جهة أخرى كشف الوزير أن لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والمالية تعكف حاليا على مراجعة إجراءات منح العقار الصناعي بهدف توجيهه للمستثمرين "الحقيقيين" فقط.
واضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج عمل هذه اللجنة قريبا بعد رفعها إلى الوزير الأول.
وبخصوص التغييرات الواسعة التي أجراها والتي مست عدة مسؤولين في قطاعه أكد السيد بدة أنها "اجراءات عادية" ترمي إلى "إعطاء الفرصة لكفاءات جديدة بإمكانها التقدم بهذا القطاع المهم الذي يعد القلب النابض للاقتصاد".
وأضاف أن هذه التغييرات لا علاقة لها بحسابات شخصية وإنما جاءت "لإعطاء القطاع دما جديدا وحركية لأنه تأخر في أحداث النقلة النوعية المرجوة".