مستثمر يستولي على أرض ب15 ألف متر و7 فيلات بالحراش!

طالبت، أمس، أزيد من عشرين عائلة بحي بومعطي في الحراش، بتدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المجيد تبون، من أجل استرجاع حقوقهم المتمثلة في أراضي وفيلات تتربع على مساحة 15 ألف متر مربع وأزيد من 15 فيلا تم هدمها السنة المنصرمة، بأمر مصالح بلدية الحراش وولاية الجزائر، على أساس تحويلها لمشروع ذي منفعة عامة، قبل أن يتبين أنه تم تحويلها لأحد المستثمرين الخواص لاستغلالها في مشروع غامض لم تتبين طبيعته إلى غاية اليوم. وحسب ممثلي العائلات الذين تحدثت إليهم «النهار»، فقد تم الشروع في هدم منازلهم الواقعة بشارع ربيع بوشامة والبالغ عددها 7 فيلات ومنازل عادية، بالإضافة إلى قطع أراضي تتربع كلها على مساحة إجمالية تتجاوز 15 ألف متر مربع، في شهر فيفري 2016، من قبل مصالح ولاية الجزائر بموافقة من بلدية الحراش، بحجة أن العقار سيتم تحويله إلى مشروع منفعة عمومية. وأكد محدثو «النهار» بأن بعد مرور مدة من الوقت، تبين أن الحيز العقاري قد تم تحويله لأحد المستثمرين الخواص لإنشاء مشروع استثماري لم تتبين طبيعته بعد، وفي هذا السياق، أمرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في حكمها الصادر بتاريخ 4 فيفري 2016، بلدية الحراش ممثلة في رئيسها بوقف عملية الهدم وإخلاء المساكن، إلى غاية الفصل في الدعوى نهائيا من قبل مصالح العدالة. وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس الدولة في حكم قضائي تحوزه «النهار» وقف هدم المساكن، أين أيد قرار وقف الهدم الصادر سابقا من قبل المحكمة الإدارية، أين جاء قرار مجلس الدولة غير قابل للطعن والاستئناف.
رئيس بلدية الحراش ل«النهار»:
«القضية دخلت أروقة العدالة.. وأصحاب العقار والفيلات تم تعويضهم»
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش، في اتصال أمس مع «النهار»، أن قضية الحال لا تزال في أروقة العدالة ولم تفصل فيها بعد، أين أكد ذات المتحدث بأن قرار الهدم ومنح العقار لأحد المستثمرين في إطار إنجاز مشروع على مستوى البلدية، جاء بقرار من المصالح الولاية، غير أن هذا المشروع لم تتبين طبيعته بعد، بحكم أن المستثمر المعني لم يطلب رخصة البناء وطبيعة المشروع الذي سيتم إنجازه على العقار. وبخصوص تظاهر السكان الذين تم هدم منازلهم والاستيلاء على عقاراتهم، أكد ذات المتحدث، بأن هؤلاء قد تم تعويضهم بمنازل ومنحهم محلات تعويضا عن المحلات التي تم هدمها في وقت سابق وكانوا يمارسون فيها نشاطاتهم، غير أن القضية لا تزال في أروقة العدالة مابين السكان ومصالح ولاية الجزائر.