الأمن يحقق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق

يشتبه في استغلاله النفوذ للتعدي على عقارات فلاحية بوهران

فتحت مؤخرا الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي بوهران تحقيقا حول رئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق (ب،م)، حيث يشتبه في تحويله عقارات لفائدة مستفيدين
بطرق ملتوية، باستغلال النفوذ، ويتعلق الأمر بقطعة أرض فلاحية تقع بحي الشهيد بنهج الألفية، وقد رسم سبعة فلاحين إيداعهم شكوى لدى مصالح الأمن، وتم الاستماع للشاكين والمشتكى منه حول ملف المستثمرة الجماعية الواقعة بحي الشهيد بنهج الألفية.
واتهم الفلاحون رئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق (ب،م) بصفته رئيس التعاونية العقارية بنهج الألفية، بالتصرف في عقار ليس ملكه، حيث قام ببيع عقارات إلى مستفيدين بالملايير، وباشر هؤلاء أشغالهم لإنجاز 21 فيلا بعين المكان، وهو ما يعتبر في نظرهم تعديا صارخا على ملك الغير، وراسل مؤخرا الضحايا من فئة الفلاحين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل فضح سياسة نهب العقار بعاصمة الغرب الجزائري، حيث طالبوها بالتحقيق في التجاوزات القائمة، سيما من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق، على اعتبار أن القانون يضبط التصرف في التعاونيات العقارية، غير أنه وعلى ما يبدو، أن رئيس التعاونية العقارية أحكم تصرفه خلسة وبطرق ملتوية في عقاراتهم التي تعد تحت وصايتهم، ويتربع العقار الذي تصرف فيه على 5000 متر مربع، بعد أن قام بشراء قطعتهم الأرضية، وكان رئيس بلدية بئر الجير في عام 2007 قد أصدر قرارا بوقف الأشغال، إلا أن الأخيرة تم استئنافها بصفة غامضة، وهو ما دفع الفلاحين السبعة لتحريك شكواهم لدى مصالح الأمن، مطالبين بوقف نزيف الاستنزاف لعقارات الدولة.
للإشارة فإن عقارات بئر الجير ما تزال تحت مجهر مافيا العقار، منها ما جرّ مسؤولين على العدالة، وعقارات أخرى وضعت ضمن الملفات المسكوت عنها.
ويأتي هذا في الوقت الذي كان فيه والي وهران قد أكد زبر الرؤوس التي تدعم ناهبي العقار، سيما عن طريق التحجج بنية الاستثمار في مشاريع، وإن يكن، فإن والي وهران في بداية السنة الماضية، كان قد أمر وكالة التنظيم والتسيير العقاري، بإلغاء استفادة 30 مستثمرا من عقارات، تم اكتشاف بأنهم لم يدفعوا ولا فلسا بخصوصها منذ استفادتهم في عهدة الوالي الطاهر سكران.