باشرت مصالح أمن ولاية الجزائر، أمس الثلاثاء، فتح تحقيقات مُعمّقة في قضية هدم 7 "فيلات" فردية، في كل من حي "بوشامة" وحي "نايلي" في "بومعطي" بدائرة الحراش، بدون قرارات من العدالة، وهي القضية التي أثارتها "النهار أونلاين" مطلع العام الجاري، خاصة بعد موجة الاحتجاجات التي قام بها السكان، مُناشدين السلطات المعنية التدخّل كون العقار مُنح لمستثمر والقضية لا تزال أمام مجلس الدولة للفصل فيها. وحسب المُراسلات والوثائق الرسمية التي تحوز "النهار أونلاين" على نسخة منها، فإنّ العائلات المعنية تحوز على الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها للأراضي القاطنة فيها منذ سنة 1977، كما أنها تحوز على رُخص للبناء تعود إلى سنة 1988، بالإضافة إلى تجديد رُخص البناء سنة 2002، والتي تحمل رقم 014 /2002. وحسب ذات الوثائق، فإنه وفي سنة 1992، قرّر رئيس بلدية الحراش تسوية وضعية البنايات المشيّدة على هذا العقار بطريقة قانونية. وفي سياق ذي صلة، أكّدت مراسلات تحوز "النهار أون لاين" على نسخ منها بين رئيس البلدية وأصحاب البنايات التي تمّ هدمها من طرف مصالح الولاية، مطالبة أصحاب هذه البنايات رئيس بلدية الحراش بإطلاعهم على نسخة من قرار الهدم الصادر عن السلطات المخوّلة قانونا. وفِي ذات السياق، أحيلت القضية ذاتها على العدالة وجاء قرار المحكمة بعدم الهدم بصيغة تنفيذية، رغم ذلك تم هدم نحو 7 فيلات بالأحياء المذكورة ببومعطي، مع تعويض أصحابها وترحيلهم إلى سكنات بضواحي العاصمة. وفي هذا الشأن، كان رد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش وقتها، أنّ مصالحه لم تتلقَ أي قرار بالهدم صادر عن السلطات المخوّلة قانونا، وأنّ مصالحه لم يصلها قرار رسمي بالهدم من قبل العدالة، ينص على أنّ إقامة هؤلاء السكان أصحاب هذه البنايات غير قانوني، مشيرا إلى أنّ مصالح الولاية قامت بالهدم من دون صدور أي قرار من العدالة، موكدا أيضا أنّ الوعاء العقاري كان مبرمجا لاستغلاله في إنشاء قاعة متعددة الرياضات تابعة للبلدية، غير أنه تم منحها مؤخراً لأحد المستثمرين الخواص. وفي سياق ذي صلة، أكّد أصحاب البنايات في سياق حديثهم إلى "النهار أونلاين"، أنه لم يتم تعويضهم بصورة نهائية، كما أنهم لم يتلقوا أي تعويض عن محلاتهم التجارية، مؤكدين أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد مصالح ولاية الجزائر، وصدر قرار بإلغاء قرار الهدم، غير أنّ مصالح الولاية قامت بهدم مساكنهم قبل صدور القرار محل الاستئناف.
