أفلحت شرطة مطار هواري بومدين، في توقيف عشريني موظف بفندق بحسين داي، عقب حيازته على تأشيرة سفر “شينغن” مزورة، صادرة عن القنصلية الفرنسية بالجزائر، كما تم توقيف اثنين من مرافقيه ببهو المطار،الذين باعا له جواز السفر مقابل مبلغ 56 مليون سنيتم، فيما لايزال المشتبه فيه الرئيسي في حالة فرار. وكشفت التحريات في ملف القضية الحالية، الذي حقق فيها قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، أن عملية توقيف المتهمين الثلاث بمطار هواري بومدين بتاريخ 28 نوفمبر 2016، ويتعلق الأمر بالمتهم “محمد .ن.أ ” الذي يزاول عمله بفندق بحسين داي، والمدعو “م،ياسين” و” ع، لطفي”، جاء عقب تقدم الشاب ” محمد.ن.أ” أمام مكتب مراقبة الوثائق بالشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، للتأكد من صحة تأشيرة “شنغن” واستكمال الإجراءات الإدارية، قبل مغادرته أرض الوطن باتجاه فرنسا، ليتفاجأ المعني، بتوقيفه من قبل شرطة المطار بعد إخباره أنه “الفيزا” مزورة، كما كللت العملية بتوقيف اثنين من مرافقيه ببهو المطار، وهما بصدد المغادرة، ويتعلق الأمر بكل من “م،ياسين” و” ع، لطفي”، ليتم إحالة ثلاثتهم إلى التحقيق. وأسفرت التحريات الأمنية، بعد استنطاق المتهم الأول “محمد.ن.أ” أن تأشيرة السفر المزورة ومحل الحجز، اشتراها من عند المتهم الثاني “ع،لطفي” عرفه عليه المتهم الثالث “م،ياسين”، حيث أخبره هذا الأخير بأن له صديق لديه شقيق يعمل بالسفارة الفرنسية بالجزائر، وسيساعدك لجلب “الفيزا” في وقت وجير، مقابل مبلغ مالي، وعليه قابل المتهم “محمد.ن.أ” المدعو “لطفي.ع” الذي عرض عليه في بادئ الأمر 90 مليون سنتيم، مقابل جلبه تأشيرة “شينغن”، فقبل ” محمد” العرض لحاجته الملحة إلى السفر، حيث وبعد بضعة أيام تسلم تأشيرة سفر من المتهم “ع، لطفي”، مقابل مبلغ 56 مليون سنتيم، ولأجل استكمال المبلغ المتبقي طلب المعني من المتهمين الإثنين مرافقته إلى المطار لأجل استكمال الإجراءات الإدارية اللاحقة، فتم توقيفهم هناك بعد التبليغ أن جواز السفر الذي يملكه “محمد” مشكوك فيه، كما أن التأشيرة مزورة التي تبين أن مدة صلاحيتها تبدا من 7 ديسمبر 2016، وتنتهي أجالها بتاريخ 16 جوان 2017 واستكمالا للتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، تبين مزور “ّالفيزا” وهو المشتبه فيه الرئيسي يدعى”خ.يوسف” يبلغ من العمر25 سنة و ينحدر من منطقة الحجوط، ولاذ بالفرار إلى الخارج، للافلات من قبضة رجال الشرطة، ما جعل قاضي التحقيق يصدر أوامر بالقبض الجسدي ضده. المتهم مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ، تمسك بنفس تصريحاته خلال مجريات التحقيق، ناكرا علمه المسبق بأن الفيزا مزورة، في حين تغيب باقي المتهمين عن المحاكمة المتابعين بتهمة المشاركة في نفس الجرم. وبناء على ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية، عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 الف دج، مع المصادرة، وعام حبسا نافذا لباقي المتهين.
