المحكمة تطعن في تقرير الخبرة المضادة لفضيحة سونلغاز وتطالب بخبرة ثالثة

قضية الصفقات المشبوهة التي أبرمها إطارات الفوسك لمجمع سونلغاز مقابل امتيازات

كشفت مصادر قضائية ل''النهار''، أن نيابة الجمهورية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، طعنت للمرة الثانية على التوالي في تقرير الخبرة الذي أعده الخبير القضائي حول الصفقات المشبوهة التي أبرمت بإيعاز من إطارات صندوق الخدمات الاجتماعية ''الفوسك'' التابع لمجمع ''سونلغاز'' مع وكالات سفر وسياحة مقابل حصولهم على امتيازات ورحلات ''vip''، فضلا عن عمرات مجانا، ناهيك عن سوء استغلالهم للوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية.
وأفادت المراجع التي أوردتنا الخبر، أن طلب الطعن الذي تقدمت به النيابة، جاء مباشرة بعد إطلاعها على تقرير الخبرة المضادة الذي جاء متناقضا والتقارير التي أعدتها مصالح الأمن بخصوص هذه القضية، فضلا عن تناقض تقرير الخبرة والوثائق المرفقة في الملف، مؤكدة أن النيابة لم تكتف بطلب خبرة ثالثة وإنما وجهت تعليمات بضرورة تشكيل مجموعة من الخبراء لتدعيم عمل الخبير ومساعدته في كشف التلاعبات المشبوهة التي مست الصفقات وكذا ميزانية صندوق الخدمات الاجتماعية.وقد كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن تورط إطارات وأسماء ثقيلة على رأس الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بلغ عددهم 19 متهما تم وضعهم تحت الرقابة القضائية ويخضعون إلى تحقيق قضائي، ومن بينهم ''تلي عاشور'' وهو رئيس فدرالية الصناعات الغازية والكهربائية وهو أيضا الأمين العام للنقابة الجزائرية والمكلف بالمنازعات، ويشغل أيضا مناصب أخرى ذات أهمية مثل رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية على مستوى مجمع سونلغاز ورئيس التعاضدية، فضلا عن أنه رئيس لجان المشاركة، وإلى جانب هذا الأخير يوجد أربعة متهمين من بينهم المدعو ''دغفل العياشي'' وهو المدير العام للخدمات الاجتماعية، ''معروف علي'' رئيس مدير عام صيانة سيارات المجمع، فضلا عن الرئيس السابق لنقابة سونلغاز، إلى جانب مدراء ورؤساء وكالات سياحية من بينها وكالة ''هيبون تور فوايج'' الكائن مقرها بولاية عنابة، إلى جانب مدراء فنادق بوهران ومالبو ببجاية والقالة. وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا أن الخبير القضائي الذي أشرف على إعداد التقريرين التي طعنت فيهما النيابة أغفل بعض النقاط الهامة والحساسة التي قد تعطي دفعا آخر للقضية، حيث لم يتوصل من خلال دراسته لمجموعة من الوثائق الرسمية والتي تحوز ''النهار'' على نسخ منها، إلى وجود تناقض كبير في فواتير العطل الفاخرة التي استفاد منها الإطارات المسيرون لشركة ''سونلغاز''، حيث تبين من أن التكاليف التي تدفعها مديرية الخدمات الاجتماعية لفائدة إطارات المجمع تفوق ثلاثة أضعاف الواجب تسديدها من طرف الإطارات، حيث نأخذ على سبيل المثال لا الحصر المراسلة الحاملة لرقم 547/FOSC/DEA، والتي تنص صراحة أنه يجب على المدعو ''شوال عبدالقادر'' وهو مدير تنفيذي للحسابات والمالية للمجمع أن يدفع مبلغ 96,110,00 دج، غير أن هذا الأخير خرق هذا البند واستفاد من رحلة إلى تونس لمدة 10 أيام بمبلغ مالي ضخم قدر ب480,550,00 دج، وإلى جانب هذا وبموجب نفس المراسلة، قدرت تكاليف الرحلة التي استفاد منها المدعو ''بولقرون'' وهو رئيس مدير عام الدراسات ب744,165,00 دج، في حين كان عليه أن يدفع مبلغ 148,833,00 دج، وهو الأمر ذاته بالنسبة لكل من ''هني عبدالقادر'' مدير تنفيذي للموارد البشرية، ''سعيداني علاوة'' رئيس مدير عام للغاز، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفواتير تعني الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى غاية 2006.
النيابة تستأنف حكم البراءة والمتهمون أمام مجلس قضاء العاصمة الأسبوع المقبل
كشفت مصادر مطلعة ل''النهار'' أن نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، قد استأنفت هي الأخرى في حكم البراءة الصادر في حق كل من رئيس قسم العلاقات التجارية ببولوغين رفقة رئيس مصلحة الزبائن ورئيس وكالة بوزريعة وكذا إطار في الفوترة، بعدما برأتهم القاضية من تهم اختلاس أموال عمومية، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وتهمة الغدر، في حين قضت على المدير الجهوي لتوزيع الكهرباء ببولوغين بعامين حبسا نافذا، حيث تقرر مثول إطارات سونلغاز من جديد أمام مجلس قضاء العاصمة مطلع الأسبوع القادم لتتم محاكتهم على نفس الأفعال.وفي السياق ذاته، قالت مراجع ''النهار'' أن محكمة باب الوادي كانت قد فصلت منذ حوالي شهر في الفضيحة المالية التي راحت ضحيتها المديرية العامة للأمن الوطني بمعية هيئات حكومية ومؤسسات خاصة وعمومية، منها رئاسة الجمهورية وكذا مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء، فضلا عن شركة توزيع المياه للجزائر ''سيال''، مصنع الإسمنت بالرايس حميدو وديوان المركب الرياضي محمد بوضياف، والمتعلقة بتضخيم فواتير الكهرباء بملايين بل بملايير الدينارات سددتها هذه الهيئات دون أن تعي أنها ضحية غدر من طرف المديرية الجهوية لتوزيع الكهرباء ببولوغين''آس. دي. آ''، هذه الأخيرة التي تعد واحدة من بين الست مديريات المنضوية تحت لواء المديرية العامة لتوزيع الكهرباء والغاز.