هكذا تقاسم 28 إطارا في سونالغاز ''الشكارة'' على حساب العمال

إطار يستفيد من أكثر من مليار للعلاج بالخارج.. وليذهب أبناء العمال الزوالية إلى الجحيم

أسرت مصادر قضائية ل''النهار'' أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس قد تسلم منذ أسبوعين تقرير الخبرة التي عكف على انجازها الخبير الذي عينته المحكمة من أجل الوقوف على طبيعة التلاعبات التي مست ميزانية صندوق الخدمات الاجتماعية لمجمع سونالغاز ''الفوسك''.
القضية التي انفردت ''النهار'' بنشر تفاصليها في وقت سابق، كشفت التحقيقات الجارية بشأنها عن تورط إطارات وأسماء ثقيلة على رأس الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بلغ عددهم 19 متهما، تم وضعهم تحت الرقابة القضائية ويخضعون في الوقت الراهن إلى تحقيق قضائي من مجموع 28 متهما في القضية، ومن بينهم ''تلي عاشور'' وهو رئيس فدرالية الصناعات الغازية والكهربائية وهو أيضا الأمين العام للنقابة الجزائرية والمكلف بالمنازعات، ويشغل أيضا مناصب أخرى ذات أهمية مثل رئيس مجلس إدارة الخدمات الاجتماعية على مستوى مجمع سونلغاز ورئيس التعاضدية، فضلا عن أنه رئيس لجان المشاركة، وإلى جانب هذا الأخير يوجد أربعة متهمين من بينهم المدعو ''دغفل العياشي'' وهو المدير العام للخدمات الاجتماعية، ''معروف علي'' رئيس مدير عام صيانة سيارات المجمع، فضلا عن الرئيس السابق لنقابة سونلغاز، إلى جانب مدراء ورؤساء وكالات سياحية من بينها وكالة ''هيبون تور فواياج'' الكائن مقرها بعنابة، إلى جانب مدراء فنادق بوهران وملبو ببجاية والقالة.
رحلة إلى تونس ب74 مليون سنتيم من ''دراهم البايلك''
أفادت مراجع ''النهار'' أن الخبير القضائي توصل من خلال دراسته لمجموعة من الوثائق الرسمية والتي تحوز ''النهار'' على نسخ منها، إلى وجود تناقض كبير في فواتير العطل في أماكن فاخرة، استفاد منها عدد من الإطارات المسيرون لشركة ''سونلغاز''، حيث تبين أن التكاليف التي تدفعها مديرية الخدمات الإجتماعية لفائدة إطارات المجمع تفوق ثلاثة أضعاف المبالغ الواجب تسديدها من طرف الإطارات، حيث نأخذ على سبيل المثال لا الحصر المراسلة الحاملة لرقم 547/FOSC/DEA والتي تنص صراحة على أنه يجب على المدعو شوال عبد القادر، وهو مدير تنفيذي للحسابات والمالية للمجمع أن يدفع مبلغ 00.110.96 دج، غير أن هذا الأخير خرق هذا البند واستفاد من رحلة إلى تونس لمدة 10 أيام بمبلغ مالي ضخم قدر ب00.550.480 دج، وإلى جانب هذا وبموجب نفس المراسلة قدرت تكاليف الرحلة التي استفاد منها المدعو ''بولقرون'' وهو رئيس مدير عام الدراسات ب00.165.744 دج، في حين كان عليه أن يدفع مبلغ 00.833.148 دج، وهو الأمر ذاته بالنسبة لكل من ''هني عبد القادر'' مدير تنفيذي للموارد البشرية، ''سعيداني علاوة'' رئيس مدير عام للغاز. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن هذه الفواتير تعني الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى غاية .2006
في نفس السياق، اتضح جليا من خلال إجراء قراءة في الفواتير من طرف المختصين والتي كانت محل بحث من طرف الخبير، أن إطارات سونلغاز كانوا يعمدون تقديم صكوك غير قابلة للتسديد من أجل تغطية تكاليف رحلاتهم، ما يدفع بإدارة سونلغاز إلى إلغاء الشيك، وفي هذا الصدد تحوز ''النهار'' على نسخ من أصول الشيكات غير القابلة للتسديد، منها صك صادر عن البنك الوطني الجزائري يحمل رقم ,2500215 وآخر بريدي مؤرخ في ديسمبر 2006 بقيمة 4923280 دينار.
وفي السياق ذاته، كشفت مراجعنا أن العطل كانت لفائدة الإطارات المسيرين دون الموظفين العاديين وكانت تتم بالتراضي وفي سرية تامة، غير أن مصالح الأمن تمكنت في صائفة 2007 من توقيف رحلة إلى تايلاندا كانت من تنظيم وكالة ''هيبون تور''، هذه الأخيرة متورطة في القضية، حيث ثبت أنها تتعامل مع نفس الإطارات لمدة فاقت ثلاث سنوات بصفة غير قانونية.
وكالة ''هيبون تور فواياج'' تفوز بالصفقة لأنها أهدت إطارات سونلغاز رحلات مجانية
وفي تحليل آخر للوثائق من طرف المختصين، فإن وكالة ''هيبون تور فواياج'' ونظرا لتعاملها الدائم مع إطارات سونلغاز ومجلس الإدارة، أضحت تتمتع ب''نفوذ واحتكار'' لما تقدمه من هدايا مغرية ورحلات مجانية لفائدة الإطارات، وظلت على مدار سنوات تفوز بغالبية العروض أمام لجنة الصفقات، حيث جاء واضحا في المحضر رقم 13 المؤرخ في 23 ماي 2004 أن الوكالة المذكورة فازت بالصفقة بطريقة مخالفة للقوانين وذلك على حساب وكالة ''جات تور'' التي استوفت كامل الشروط غير أنها لم تفز بالصفقة.
في عامي 2005 و2006 تم إبرام ثلاث صفقات بالتراضي مع 3 فنادق، تبين أنها كانت غير قانونية، حيث أن فندقان في وهران والثالث في بجاية وكانت قيمة الصفقة الواحدة تفوق المليار سنتيم، وهو ما يكشفه عقد الصفقة الحامل لرقم267/FOSC/DEA/05KK، وإلى جانب هذا تم إبرام صفقات مع فندقي ''المنار'' و''المرسى'' بعنابة من أجل تنظيم رحلات إلى تونس والمغرب، فضلا عن عمرات مجانية لأعضاء مجلس الإدارة.
ومن بين الصفقات المشبوهة التي فازت بها الوكالة المذكورة، نجد صفقة ''عمرة ,''2007 حيث تم رفض عرضها التقني نظرا لعدم استجابة ''هيبون تور'' للشروط الأساسية، منها ضرورة تقديم الكشف الضريبي وهو ما لم يتم، هذا الرفض الذي دفع ب''دغفل العيشاي'' إلى إصدار تعليمة رقم 191/FOSC/DACI/10.06.2007 من أجل إعادة دراسة عرضها، غير أن الإجتماع انتهى برفض عرض ''هيبون تور'' مرة ثانية، لكن الغريب في الأمر، حسب ما توفر من وثائق تم قبول العرض التجاري وفازت الوكالة المرفوضة بالمرتبة الثانية، وهو ما يعد خرقا صريحا للقانون.
العمال العاديون يحرمون من الإعانة الاجتماعية لأنهم احترموا القانون
قالت مصادر على صلة بملف الفضيحة، أن الخبير توصل إلى أن الإعانات الاجتماعية التي يستفيدوا منها عمال المجمع نقديا تقدم بطريقة مشبوهة وتمنح دون وجه حق، حيث توصل الخبير إلى أن لجنة الشؤون الإجتماعية رفضت المصادقة على الملفات التي أودعت من طرف العمال ولم يتمكنوا من الحصول على هذه الإعانة، في الوقت الذي تم منح ما قيمته مليار و182 مليون سنتيم لفائدة إطار مسير من أجل العلاج في الخارج، في حين حرم آخرون حتى من العلاج على أرض الوطن.
كل الصفقات تمت في سرية تامة إلا صفقة ''المشوي''
من الطرائف التي صادفها الخبير في انجاز تقريره، أفادت مراجعنا أنه تم إبرام صفقة ''مشوي'' بطريقة قانونية، وهي الصفقة الوحيدة التي تم الإعلان عنها وهو ما يبينه المحضر رقم 15 الذي نتوفر على نسخة منه، والذي فيه أيضا دعوة إلى تزويد المجمع بالزبيب، الكسكس والعسل'' مجانا لفائدة إطاراته. وعن ملابسات الفضيحة، قالت مصادرنا أن جوهر القضية يتمثل أساسا في الصفقات المشبوهة التي كانت تبرم بين إطارات مجمع سونلغاز والوكالات السياحية مقابل حصولهم على امتيازات تمثلت في عمرات مجانية استفاد منها المتهمون وزوجاتهم وحتى أمهاتهم، وهو ما يعد خرقا للقوانين المعمول بها، كما كشفت مصادرنا أنه من بين التهم الموجهة للمتهمين الابتزاز التي ثبتت من خلال شهادات الأطباء المعتمدين الذين أكدوا خلال التحقيق أنهم دفعوا مبلغ 5 آلاف دينار جزائري مقابل ترسميهم، أما الذين رفضوا الدفع فقد تم طردهم، وأضافت ذات المصادر أن أغلب الإطارات استفادوا من عطل فاخرة (vip) قدرت القيمة الإجمالية للعطلة الواحدة ب 120 مليون سنتيم.وفي هذا الإطار، قال المتتبعون لهذه القضية في اتصال مع ''النهار'' أن سبب حدوث هذه التجاوزات والتلاعبات هو ''الصندوق الأسود'' الذي تم استحداثه لفائدة الخدمات الإجتماعية للإستفادة من مبالغ خيالية دون رقابة يستفيد منها إطارات صندوق الخدمات الإجتماعية، مؤكدة أن أخطر تلاعب هو حين تم استبدال أبناء العمال المتضررين من زلزال بومرداس البالغ عددهم 40 طفلا استفادوا من رحلة إلى مخيم صيفي بفرنسا بأبناء المتهمين.
المدير العام لصندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز ل''النهار''
''لن أدلي بأي تصريح ولدي ثقة في العدالة الجزائرية''
قال أمس، المدير العام لصندوق الخدمات الاجتماعية لمجمع ''سونلغاز''، دغفل العياشي، في اتصال مع ''النهار''، أنه لن يدلي بأي تصريح بخصوص القضية المطروحة أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس،
وأنه لا يرغب في التشويش على مجرى هذه القضية قائلا ''لنترك العدالة تؤدي واجبها دون ضغط أو تشويش، ونحن نثق في العدالة الجزائرية''.
وعن فواتير الصفقات المشبوهة التي تحوز ''النهار'' على نسخ منها، أفاد المتحدث أنه في الفترة الممتدة من 2004 إلى غاية 2006 لم يكن مديرا على رأس ''الفوسك'' وأنه عين مديرا في2007، مؤكدا أن كل ما تم من رحلات وعطل وعمرات كان بموجب القانون 90 /11 الذي يرغم المؤسسات
وأرباب العمل على وضع 2 بالمائة تحت تصرف مندوبي العمال لتسيير شؤون الصندوق.وعن عدد المتهمين الذي بلغ 28 متهما بعدما كان 19، قال المسؤول الأول عن صندوق الخدمات الاجتماعية أنه لا يهتم حتى ولو كانت سونلغاز كلها متهمة، وأنه يثق في رجال القانون.