خبراء عرب يبحثون آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية

شرع خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب اليوم الثلاثاء بالقاهرة في اجتماع مشترك في إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية التي تم توقيعها في سنة 1983. ويسعى الخبراء حسب مصدر مسؤول بالجامعة العربية على مدى يومين إلى وضع آلية مقترحة تتضمن الجوانب الأمنية لتنفيذ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي دخلت حيز التنفيذ 1985 وكذلك الإجراءات الواجب توافرها في الآلية خاصة ما يتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام الجزائية في الاتفاقية.
وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي يعقد بناء على قرار من مجلس وزراء العدل والداخلية العرب لإيجاد آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي يناقش العراقيل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية سواء من ناحية جهة الاختصاص أو المستندات اللازم توفيرها للتغلب عليها و إجراءات كل دولة في تنفيذ الاتفاقية.
وأوضح أن أهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية ما يتعلق بتسليم المطلوبين وعدم وصول الملفات الخاصة بهم في الوقت المناسب أو الجهات المختصة في الدول المعنية.
و من المقرر أن يرفع الخبراء ما يتوصلون إليه من توصيات إلى الاجتماع المقبل لوزراء العدل العرب الشهر المقبل.
يذكر أن اتفاقية الرياض تنص على الخصوص على تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات آلتي تنشر فيها الأحكام القضائية.
كما تؤكد نفس الاتفاقية على تبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
وتدعو أيضا إلى تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة وتشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية في مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال