مناقشة توحيد آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تركز على ضبط تعريف مشترك وتجفيف منابع التمويل في الدول العربية

شرع خبراء الدول العربية، أمس بالقاهرة، في دراسة ملاحظات مختلف الدول العربية حول مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التوصل إلى توافق حول صياغته النهائية قصد رفعه خلال الاجتماع القادم لوزراء العدل والداخلية العرب، كل على حدة للنظر في اعتماده•
ويهدف المشروع إلى وضع تعريف لهذه الجريمة وتجريمها ونطاق ذلك التجريم، وأيضا وسائل مكافحتها والعقوبات التي يتضمنها المشروع، إلى جانب وجود جزء خاص بمكافحة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لذلك• كما يسعى إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون ''آلية عربية جماعية'' لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال•
ويأتي هذا لاجتماع للوقاية من خطورة ما ينتج عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب كعائدات إجرامية من مشاكل ومخاطر تقوّض خطط التنمية الاقتصادية بها وتعرقل جهود الاستثمار، مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني•
وكان الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب قد توصل، في ختام اجتماعهم الخامس يوم الخميس الماضي بالقاهرة، إلى وضع مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في صورتها النهائية• وسيتم رفع مشروع هذه الاتفاقية إلى مجلس وزراء العدل المقرر عقده شهر نوفمبر المقبل، وقمة وزراء الداخلية العرب في مارس ,2010 للنظر في إقراره والتوقيع عليه، ليشكل بذلك أول اتفاقية عربية لمكافحة الفساد بعد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام .2003 وذلك قصد تبادل المعلومات و''المساعدة على تنفيذ الاتفاقية العربية تنفيذا فعالا''•