يواصل خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية في الدول العربية اليوم الأحد بالقاهرة بحث و مراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد قصد وضعها في صورتها النهائية لرفعها للوزراء العدل العرب في نوفمبر القادمللنظر في إقرارها. ويعمل الخبراء على مدى أربعة أيام حسب مصدر مقرب من الاجتماع الذي تشارك فيه الجزائر إعادة قراءة المواد ال 35 لمشروع الاتفاقية و الملاحظات التي وردت من الدول العربية بخصوص المشروع لوضعه في صورته النهائية لرفعه للوزراء العدل العرب للنظر في إقراره ليكون "معبرا عن الخصوصية العربية في مكافحة هذه الظاهرة العالمية". وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه لكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به ولاحقة مرتكبيها كما تسعى إلى دعم التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد عائداته وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون . وأشار مصدر مقرب من الاجتماع لواج أن الخبراء يركزون على الملاحظات التي وردت من بعض الدول العربية والتي تتعلق على الخصوص بأداء الدول الأطراف لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ وتساوي الدول في السيادة والسلامة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووصف أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتكييف النظام القانوني مع هذه الاتفاقية . كما يناقش الخبراء تجميد وحجز ومصادر العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة لهذه الاتفاقية ومسؤولية الشخص الاعتباري والتدابير اللازمة لملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال الإجرامية. وترى الجزائر التي كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد حسب مصدر مشارك في الاجتماع أن فعالية الاتفاقية تكمن في ضرورة وضع وسيلة أو " آلية لمتابعة وتقييم" العمل المشترك والمجهودات المبذولة بصفة دورية على المستوى الإقليمي وذلك قصد تبادل المعلومات و "المساعدة على تنفيذ الاتفاقية العربية تنفيذا فعالا". وأكد نفس المصدر أن الجزائر تطالب بان تتجاوز الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الصفة الاسترشادية وان لا تكون دون المستوى الوطني وتتماشى واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صدرت في سنة 2003 التي وقعت عليها الدول العربية وصادق عليها عدد منها . وكان مصدر من الجامعة العربية قد أكد "أننا نسعى من خلال مشروع الاتفاقية إلى وضع مواد لها طابع خاص غير ما ورد في الاتفاقية الدولية تظهر الخصوصية العربية لمكافحة ظاهرة الفساد". وأوضح أن الفساد ظاهرة عالمية ومكافحتها أمر مطلوب من الدول العربية مؤكدا أن الدول العربية تحاول مكافحة هذه الظاهرة" كخطوة أولى وتسعى للتعاون لمكافحتها دوليا خاصة وأن هذه الظاهرة متفشية دوليا". ويذكر أن خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية سيواصلون اجتماعاتهم بالقاهرة لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون آلية عربية جماعية لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال كما يأتي الاجتماع إدراكا من الدول العربية لخطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب كعائدات إجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية بها وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الأمني، ويعتبر القانون الجزائري في هذا المجال "رائدا" وقد استلهمت مضامين مواده من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.
