20 ألف طفل يتوفون بعد مرور 4 سنوات من تواجدهم في الشارع

متشردون يفتك بهم الإدمان فيما يتكفل الجنون بالبقية

عرفت ظاهرة التشرد تزايدا ملحوظا في الشوارع الجزائرية، بما تحمله في طياتها من آفات اجتماعية كتعاطي المخدرات، التسول، الإدمان والدعارة، زيادة على ظاهرة تشرد المختلين عقليا، حيث أصبح المشردون أدوات لمشكلات كثيرة وسط تضارب كبير في الأرقام حول مدى استفحال الظاهرة، واستحالة حصر العدد الحقيقي لهم.
وحسب أرقام مصالح وزارة التضامن الوطني، فإن التعداد الإجمالي للمشردين المتواجدين في الهواء الطلق يضم قرابة 36 ألف متشرد، وحسب نفس المصدر، فإن عدد الرجال المتشردين يفوق بكثير عدد المتشردات، حيث بلغ عددهم 25 ألف متشرد، أما عدد المتشردات فتجاوز عددهن ال10 آلاف، كما أحصت ذات الوزارة فئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم من 0 إلى 9 سنوات، الذين لم تستثنهم ظاهرة التشرد حيث بلغ عددهم 2081 طفل متشرد، أما فئة ما بين 19-10 سنة، فبلغ عددهم ألفين و400 طفل، وعادة ما يتجه هؤلاء المتشردين إلى التسول كمهنة للاسترزاق السهل، كما استفحلت في السنوات الماضية ظاهرة تنامي زواج المتشردين فيما بينهم، حيث تشكلت عائلات مشردة في الشارع تعاني سقم العيش، حيث يفتك الإدمان بالعديد منهم، فيما يتكفل الجنون بالبقية، وعادة ما تترك هذه الشريحة المهددة لحالها، دون أن تتدخل المصالح التابعة للتضامن الوطني، إلا الحالات القصوى أو خلال شهر رمضان، حيث توفر لهم مكانا للإفطار.
من جهة أخرى، قامت الوزارة بتعزيز عملها باستحداثها لخمسة مراكز للإسعاف الاجتماعي، ومن المنتظر فتحها في مارس القادم، ويتضمن التصور الجديد الذي اعتمدته الحكومة كمرحلة أولى تمركزها في كل منوهران، قسنطينة، ورڤلة، بشار، الجزائر، حيث يتم استقبال المتشردين من جميع الفئات نساء ورجالا وأطفالا لمدة شهر، ليتم بعدها توجيههم إلى أحد المراكز المتخصصة التابعة لها، وعلى صعيد متصل بلغ عدد العائلات المطرودة من مساكنها قرابة 250 عائلة متوسط عدد أفرادها 5 أشخاص، فيما بلغ عدد الأطفال المتمدرسين 150 طفل عرضة للشارع وقساوته.
'' 20 ألف طفل متشرد معدل حياتهم لا يتجاوز 4 سنوات في الشارع''
من جهته، أوضح الدكتور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، أن الأرقام المعلن عنها من طرف الوزارة لا تمت إلى الواقع بأية صلة، وأنه يجدر أن تضرب في ثلاث أو أربع حتى تجسد ولو بقليل الحجم الحقيقي للمشردين الذين هم في تزايد مستمر، حيث بلغ عدد الأطفال الذين أحصتهم اللجنة الوطنية لترقية الصحة قرابة 20 ألف طفل، أعمارهم تتراوح ما بين 8 و15 سنة، بالإضافة إلى ذلك، توصلت اللجنة إلى أن 30 بالمائة منهم يتعاطون المخدرات، وأوضح محدثنا أن مدة عيش هؤلاء الأطفال لا تتجاوز 4 سنوات في الشارع بسبب عجزهم عن تحصيل قوت يومهم واتخاذهم من التسول والسرقة وسيلة للعيش، موضحا في هذا الشأن أنه قبل الخوض في أي حديث عن التشرد، لابد من تحديد ماهيته ومن هم أصحابه، وأردف خياطي قائلا: ''من المهم جدا أن نحدد مفهومنا للمشردين، وقبل الحديث عن الظاهرة كظاهرة، لابد من حصر مفهومها الاجتماعي في الإنسان الذي لم يجد مكانا ثابتا أو عنوانا محددا يأوي إليه في نهاية يومه، وبالتالي فإن أصحاب السكنات الهشة التي تفتقر إلى أدنى شروط المعيشة يعتبرون من المشردين''، ما يعني أن القائمة لا تزال مفتوحة، كما أن التشرد في الجزائر اتخذ أشكالا لا عد ولا حصر لها، فمنهم كبار السن الذين لا يعتبرون خطرا على الحياة الاجتماعية، ويتجولون ويقيمون في محطات القطارات وفي مداخل المباني وفي المساكن المهجورة، وغالبا لا توجد مرجعية يعودون إليها، وهناك الأطفال الذين يفقدون الارتباط الأسري، إما لهروبهم نتيجة للاضطهاد الذي يحدث لهم في بيوتهم أو نتيجة لتخلي الأسر عنهم أو نتيجة اختفائها بسبب حادث أو ظرف معين، ليجدوا أنفسهم موظفين من قبل عصابات تستغلهم، وتقودهم إلى عالم الجريمة.
''إحصائيات المشردين جاءت لتغطي عجز الدولة''
أوضح الدكتور مصطفى ماضي، أستاذ في علم الاجتماع أن الإحصائيات الصادرة بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن رقم 36 ألف متشرد بعيد كل البعد بالنظر إلى حجم استفحال الظاهرة، حيث لا يكاد يخلو أي شارع أو مدينة من هذه الفئة، وهذه الأرقام جاءت لتغطية عجز الحكومة في احتواء المشكل، كون عددهم في تزايد رهيب سنويا، مشيرا إلى أن الجزائر بهذه الأرقام تبوأت مراتب هامة، ضمن الدول المتقدمة التي أنهت كابوس البطالة وأزمة السكن، وأقل تقدير ممكن لأعداد المشردين يفوق 50 ألف في المدن الكبرى. وحسب ماضي، فإن الإحصائيات خاطئة ومضللة للواقع بدليل تزايد الجرائم، بالإضافة إلى غياب مراكز بحوث متخصصة، من شأنها حصر الظاهرة وحجم تفاقمها.