عرقلة القوافل تفاقم حصار غزة

يخشى سكان قطاع غزة أن يتسبب قرار تشديد الحكومة المصرية إجراءات وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة في قطع أحد أهم حبال التواصل التي تنقل معاناتهم إلى العالم، ويحرمهم من الدعم المعنوي والمادي الذي تحمله الوفود التضامنية والقوافل الإنسانية الزائرة.
وغير بعيد عن موقف الشارع، ترى الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة -على لسان وزير الشؤون الاجتماعية فيها أحمد الكرد- أن القرار المصري يساهم في مفاقمة حصار غزة.
لكنه عبر عن تأكيده أن مصر لن تقبل بتجويع الشعب الفلسطيني، لأن القضايا الإنسانية لا يمكن ربطها بالسياسة، داعياً الحكومة المصرية إلى المساهمة في فك الحصار استجابة للمطالبات العربية والإسلامية والدولية.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعلن أن مصر قررت منع أي قوافل مساعدات إنسانية من دخول قطاع غزة عبر أرضيها، وأضاف في تصريحات نقلتها الصحافة المصرية أن "مصر لن تسمح لأي نوع من القوافل بعبور أراضيها مجددا مهما يكن مصدرها أو نوعية القائمين عليها".
واستبعد الكرد حدوث إشكاليات حقيقية بين حركة حماس ومصر باعتبار أن العلاقة بينهما لا يمكن أن تؤثر فيها تصريحات أو مواقف عابرة، وأعرب عن يقينه بأن مصر لن تترك الشعب الفلسطيني وحده، لأنها حريصة على استمرار حياته بشكل طبيعي.
وشدد على أن الدور المصري أساسي ومهم في التخفيف من وطأة الحصار عبر تسهيل مرور المساعدات الإنسانية والصحية وغيرها من المواد الخام عبر معبر رفح.
وفي ذات السياق أكد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار النائب جمال الخضري، أهمية توثيق العلاقة مع مصر، لدورها الهام في فك الحصار ومساعدة الفلسطينيين للخروج من الوضع الراهن.
وقال للجزيرة نت، "إن كسر الحصار الإسرائيلي يأتي من خلال ضغط حقيقي فاعل على الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، لكي يجبره على فتح المعابر وإنهاء حالة المعاناة المتواصلة منذ سنوات".
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تقع على عاتقه مسؤولية توفير متطلبات من يحتلهم في قطاع غزة، وعليه يجب أن تسلط الأضواء عليه وليس على غيره.
وكشف الخضري عن اتجاه لانطلاق العديد من السفن والقوافل خلال شهري مارس وأفريل القادمين باتجاه غزة، مؤكداً أن هذه القوافل ليست موجهة ضد أي دولة عربية، وتهدف لتعزيز صمود أهل غزة والعمل على كسر الحصار عنهم.
وعلى الرغم من القيمة الرمزية التي تحملها القوافل التي تصل للتضامن مع المحاصرين في غزة، فإنها بحسب الناطق باسم اللجنة الحكومية لكسر الحصار حمدي شعت تسلط الضوء على هذه المعاناة المستمرة وتذكّر بأن هناك شعبا محاصرا.
وبين شعت للجزيرة نت أن مصر جادة في تشديد إجراءاتها المتعلقة بمنع وصول قوافل المساعدات للقطاع، وتوقع إقدامها على وضع العديد من العراقيل في طريق القوافل وأمام وصول المتضامنين.
وذكر أن المتضامنين سيلجؤون إلى وسائل جديدة في حال إصرار مصر علي تنفيذ قرارها، وفي مقدمتها استئناف الرحلات البحرية.
ومن جانبه أوضح الكاتب والمحلل السياسي مصطفي الصواف أن القرار المصري يهدف إلى فرض مزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني وحركة حماس حتى تستسلم للمشروع الأميركي الصهيوني الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وذكر للجزيرة نت أن منع وصول القوافل سيزيد حدة الانتقادات الدولية التي تتعرض لها مصر، وسيعمل على اهتزاز صورتها لدى شعوب العالم التي تتهم مصر بمشاركتها في حصار الشعب الفلسطيني.