مؤسسات مصغرة لإنجاز المساكن الريفية لمحاربة “السرّا قين”!

وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد تمار يعلن من غليزان:
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، خلال زيارته أمس لولاية غليزان، أن إنجاز المساكن الريفية ستسند مستقبلا لمؤسسات مصغرة، حيث ستمنح مصالحه لهذه المقاولات ما بين 10 و15 وحدة لإنجازها، تفاديا لتكرار مشاكل هذا النوع من السكن، التي حصلت خلال السنوات الماضية.
كان المستفيد من السكن الريفي هو من يتكفل ببناء مسكنه بعد منحه تسبيقا ماليا كشطر أول للانطلاق في البناء، غير أن الكثير منهم كانوا يأخذون تلك الأموال من دون أن ينجزوا تلك الوحدات، مما تسبب في تأخر البرامج السابقة، واضطرت مصالحه إلى إعذار هؤلاء المتأخرين، بل وصل الأمر لتقديم ملفاتهم للعدالة من أجل استرجاع تلك الأموال التي صرفت من الخزينة العمومية. وكشف الوزير عبد الواحد تمار، أن قرار إسناد إنجاز السكن الريفي للمؤسسات المصغرة، قد درس وصودق عليه في مجلس الوزراء الأخير، وهو قرار لا رجعة فيه، بهدف محاربة كل أشكال التحايل، داعيا مصالحه على مستوى ولاية غليزان إلى وجوب الإسراع في إنجاز 3000 وحدة سكنية ريفية التي استفادت منها الولاية خلال السنة الجارية 2018، من خلال التنسيق مع رؤساء البلديات، خصوصا النائية منها، مع العمل على إتمام البرنامج السابق بالرغم من أنه – كما قال – جد مرتاح لما لمسه من وتيرة متقدمة في تنفيذ جميع البرامج التي استفادت منها ولاية غليزان في البرامج السابقة وفي كل الصيغ.
كان هذا في معرض تعليقه على ما قدمه مديرو مصالحه من أرقام في أول نقطة زارها الوزير بالمجمع السكني سيدي مسعود ببلدية يلل، أين وضع بعدها الحجر الأساس لمشروع إنجاز متوسطة قاعدة صنف 6، وهناك حث القائمين على وجوب تسليمها في الموعد المحدد، وأضاف أنه ومن الآن لن يقبل تسليم مشروع سكني ما لم يكن معه ابتدائية، حيث إنجاز المرافق العمومية بهذه التجمعات السكنية أصبح من الضروريات، وفي مقدمتها المدرسة الابتدائية، ثم يأتي بعدها المستوصف ومركز البريد والأمن الحضري وغيرها.
وأشرف وزير السكن والتهيئة العمرانية، طمار عبد الوحيد، برفقة والي غليزان، على تسليم مفاتيح 5855 وحدة سكنية بقاعة المحاضرات لمقر الولاية بمختلف الصيغ من بينها 1426 مسكن عمومي إيجاري و584 سكن ترقوي مدعم، بالإضافة إلى 1000 وحدة سكنية و2000 مسكن بيع بالإيجار «عدل»، وكذا تسليم 2845 مقرر استفادة من السكن الريفي بمختلف البلديات. هذا، وقد شدد وزير السكن والتهيئة العمرانية على ضرورة إنجاز المرافق الضرورية بالأحياء السكنية الجديدة، على غرار المدارس الابتدائية، مع تسمية هذه الأحياء، وأضاف أنه ومن الآن لن يقبل تسليم مشروع سكني ما لم يكن معه مدرسة الابتدائية، يتبعها المستوصف ومركز البريد والأمن الحضري وغيرها حسب الأولويات.
وفي ختام زيارته، أعطى السيد الوزير إشارة انطلاق إنجاز مشروع إقامة سكنية 478 مسكن ترقوي حر بعاصمة الولاية للمرقي العقاري، جعفر إسماعيل، والتي تتوفر على مختلف المرافق الضرورية.