مؤسسات مصغرة لإنجاز السكن الريفي أمر وزير السكن، عبد الوحيد طمار، بتسليم السكنات والبرامج المتأخرة، خصوصا تلك المسجلة خلال السنوات من 2009 إلى 2013، مع تحديد رزنامة دقيقة لتسليم المشاريع، وتحديد أسباب هذا التأخر، سواء كان لأسباب مالية أو تقنية، فيما كشف عن أن دائرته الوزارية قررت التعاقد مع المؤسسات المصغرة لإنجاز سكنات البناء الريفي لتجاوز المشاكل المالية التي تعرقل إنجاز الكثير من السكنات. طمار، وعلى هامش الزيارة الميدانية التي قادته اليوم، إلى ولاية غليزان، قال إنه سيتم تكليف المؤسسات المصغرة لإنجاز البناء الريفي. القرار -وحسب وزير السكن- جاء للقضاء على مشكل تمويل هذه الصيغة السكنية، والتي عرقلت إنجاز الكثير من المشاريع. وفي حديثه عن الصيغة السكنية الجديدة LPA، شدّد الوزير على ضرورة اختيار الأرضية الموجهة لإنجاز السكنات، وأن تتلائم هذه الأوعية العقارية ومكان إقامة طالبي السكن مستقبلا في صيغ Lpa. كما شدد طمار خلال توزيع 3010 وحدة سكنية في مختلف الصيغ ومقررات الاستفادة من 2845 إعانة مالية لإنجاز سكنات ريفية، على ضرورة تسليم السكنات والبرامج المتأخرة، خصوصا تلك المسجلة خلال السنوات من 2009 إلى 2013، والبحث عن أسباب هذا التأخر، سواء كان لأسباب مالية أو تقنية، ودعا مسؤولي القطاع بالولاية لوضع رزنامة دقيقة لتسليم المشاريع السكنية في طور الإنجاز حاليا، والانطلاق في عمليات التهيئة الخارجية قبل الانتهاء من المشاريع، سيما أن المقاربة الجديدة لدائرته الوزارية، حسب طمار، تهدف إلى" تصميم الأحياء السكنية بكامل مرافقها وتجهيزاتها وليس السكنات فقط". كما حث السيد طمار المقاولات المنجزة للمشاريع على "ضرورة تدعيم الورشات بمضاعفة فرق العمل والوسائل لاستلام المشاريع في أقرب الآجال، وخصوصا مشاريع المدارس الابتدائية قبل الدخول المدرسي المقبل". للإشارة تضم السكنات التي أشرف الوزير على التسليم الرمزي لمفاتيح البعض منها بمقر الولاية، 1426 وحدة سكنية عمومية إيجارية، و1000 وحدة للبيع بالإيجار في إطار برنامج (عدل) و584 وحدة ترقوية مدعمة، وذلك عبر مختلف بلديات الولاية. وقام وزير السكن، خلال زيارته للولاية بوضع حجر الأساس، لإنجاز متوسطة بحي "هواري بومدين" ببلدية يلل، وكذا حجر الأساس لإنجاز 478 وحدة سكنية ترقوية، ومركز تجاري بحي "الزراعية"، غرب عاصمة الولاية.
