صدور قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات الوسم الغذائي

صدر اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي للمواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري.
وينص القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
على أن الوسم الغذائي “يتضمن التصريح بالعناصر الغذائية والمعلومات الغذائية الاضافية”.
ويعرف النص التصريح بالعناصر الغذائية كما هو وارد في قائمة العناصر الغذائية المحتواة في المادة الغذائية.
موضحا أن العنصر المغذي هو “كل مادة تستهلك عادة كمكون للمادة الغذائية المانحة للطاقة أوضرورية لنمو وتطور الانسان والمحافظة على صحته أويؤدي نقصها إلى حدوث اضطرابات بيوكيميائية أوفيزيولوجية معينة”.
كما يحدد النص الادعاء الغذائي الذي يتضمن كل عرض أواشهار يبين او يقترح او يفهم منه أن للمادة الغذائية مميزات غذائية خاصة .
وهي تشمل على الخصوص قيمتها الطاقوية وكميتها من البروتينات والدهون والغلوسيدات، وكذا كميتها من الفيتامينات والأملاح المعدنية.
ويجب أن يتضمن الوسم بشكل خاص التصريح الغذائي ومحتوى التصريح الغذائي والقيمة الطاقوية وكمية المغذيات والمعطيات المتعلقة بالقيمة الطاقوية.
وكذا المعلومات المتعلقة بكميات البروتينات والغلوسيدات والدهون في المادة الغذائية والتي يجب التعبير عنها بالغرام لكل 100 غرام أولكل 100 ملل.
ويشترط النص أن تظهر على الوسم المعطيات الرقمية المتعلقة بالفيتامينات والأملاح المعدنية بوحدات مترية و/أو بالنسب المئوية للقيم الغذائية المرجعية لكل100 غرام أو لكل100 ملل.
وطبقا لهذا القرار, يجب تجميع المعلومات المتعلقة بالوسم الغذائي في مكان واحد تحت شكل جدول مرفوق بالأعداد اذا ما كان ممكنا ذلك.
واذا لم تكفي مساحة الجدول، تعطى المعلومات في شكل خطوط.
كما يجب إظهار المعلومات الغذائية الاضافية التي تسمح للمستهلك بفهم أفضل للقيمة الغذائية للمادة الغذائية المستهلكة وتفسير التصريح بالعناصر المغذية.
ويوضح القرار أن الإدعاءات الغذائية الوحيدة المسموح بها هي تلك المتعلقة بالطاقة والبروتينات والغلوسيدات والمواد الدهنية ومكوناتها والألياف والملح والمواد الأخرى التي لها تأثير غذائي أو فيزيولوجي بالإضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية التي وضعت لها قيمة غذائية مرجعية .
ويخص الوسم كذلك الادعاء المتعلق بمحتوى العناصر المغذية ومستوى العنصر المغذي المحتوى في المادة الغذائية.
وللتذكير، فقد صرح الوزير السابق للتجارة محمد بن مرادي في سبتمبر2017 بأن اصدار القرار الوزاري يشكل جزء من مجموعة اجراءات وتدابير تسمح بسد النقص القانوني في مجال الوسم الغذائي.