«ما قام به السفير انحراف خطير وبوادر أزمة بين الجزائر وأوروبا»

في رده على تغريدة نشرها سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر عبر “تويتر”.. مصدر دبلوماسي:
السفير حاول تجاهل الأسئلة الموجهة إليه من أجل اتهام الجزائر بتكميم الأفواه
وصف مصدر دبلوماسي تصريح سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، المنشور على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، بعد ساعات من استدعائه من قبل وزارة الخارجية، بأنه انحراف خطير ومخالف للأعراف والتقاليد الدبلوماسية، في انتظار الرد الرسمي عن التساؤلات التي أثارها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عند استدعائه للسفير.
وقال المصدر ذاته، إن تصريح السفير الأوروبي في الجزائر ساعات بعد استدعائه من قبل وزارة الشؤون الخارجية للاحتجاج على فيديو بثته صحافية معتمدة لدى الهيئة الأوروبية تحاملت فيه على رموز الدولة، يعتبر خرقا للأعراف الدبلوماسية وكان عليه احترام الشكل والمضمون، وزيادة على ذلك حسب محدثنا، فإن هذا الأخير أراد تحوير الموضوع والتهرب من الأسئلة التي طالبته وزارة الشؤون الخارجية بالرد عليها، من خلال القول إن ما قامت به الصحافية من الأصول الجزائرية يدخل في خانة حرية التعبير والإعلام للتظاهر بأن ما قامت به الخارجية الجزائرية تقييد لحرية الصحافة وتكميم للأفواه.
وأكد المصدر الديبلوماسي، أن الجزائر استدعت السفير الأوروبي في الجزائر لأن الصحافية المعنية قامت باستغلال مقر ورموز الاتحاد الأوروبي للتهجم على الجزائر، وهو شيء خطير لا يمكن السكوت عنه، كون هذا الأمر يعد تواطؤا من قبل الهيئة الأوربية وغير مقبول دبلوماسيا. وأوضح المصدر بخصوص إمكانية رد رسمي من قبل الخارجية على تغريدة السفير عبر تويتر، أن هذا الأخير غير ممكن وليس مقبول ديبلوماسيا، والخارجية طلبت ردا رسميا عن التساؤلات التي أثارها الأمين العام، وهناك مساعٍ دبلوماسية من قبل السفارة الجزائرية ببروكسل لإرغام الاتحاد الأوروبي على الرد على احتجاج الجزائر مهما كان نوعه.
مشيرا إلى أنه في حال رفضت الرد أو كان الرد مثل ما جاء في تغريدة السفير، فإن هناك إجراءات دبلوماسية ستتبع بعد ذلك، من بينها التصعيد الدبلوماسي على أعلى مستوى وستكون لها تداعيات على العلاقات الجزائرية الأوروبية. كما لم يستبعد المصدر أن يكون ما قامت به الصحافية المعنية كان بالتواطؤ مع جهات معينة داخل وخارج الهيئة الأوروبية للضغط على الجزائر، بعد الإجراءات الأخيرة التي قامت الجزائر فيما تعلق بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي حفاظا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وهو الأمر الذي أثار استياء عديد الدول الأوروبية التي تنظر الى الجزائر كسوق لها.
وبخصوص خلفية تحامل الصحافية على الجزائر، أكد المصدر أن هذا الأمر ليس الأول من نوعه، بل سبق للمعنية أن قامت بصياغة رسالة تضمنت نفس العبارات والتحامل على مؤسسات الدولة، في شهر فيفري الماضي، بعدما رفضت مصالح الخارجية منحها مبلغا ماليا كبيرا يصل إلى 500 ألف أورو لإنشاء قناة تلفزيونية أطلقت عليها تسمية «نيسا تي في»، بعدما تلقت دعما من دول معروفة لعدائها للجزائر.