تغريدة السفير أورورك لا تلزم إلا شخصه

الخارجية تتمسك بالحصول على رد رسمي من الاتحاد الأوروبي وتؤكد:

أكدت وزارة الشؤون الخارجية أمس، أن تغريدة سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر الذي تم استدعاؤه على خلفية الفيديو المسيئ للجزائر انطلاقا من مقر الاتحاد لا يلزم إلا شخصه، مشيرة إلى أنها مازالت في انتظار إجابة رسمية يفترض تبليغها وفقا للصيغ والأشكال والأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها.
وأوضح بيان الوزارة تلقت «المساء»نسخة منه، أن هذه التغريدة بالإضافة لكونها لا علاقة لها بتساؤلات الجانب الجزائري فهي في نفس الوقت لا تجيب عن الغرض من استدعاء السفير الأوروبي، المتمثل في طلب الحصول على توضيحات بشأن استعمال السيدة لوفافر، لرموز الاتحاد الأوروبي والوسائل التي يوفرها لفائدة وسائل الإعلام في غير الغرض الذي وجدت من أجله، بل للتهجم على الجزائر و رموزها ومؤسساتها.
وإذ أشار البيان إلى أن الوزارة تبقى في انتظار رد رسمي على التساؤلات التي أثارها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عند استدعائه السيد اورورك، فقد ذكر بتبليغ الدبلوماسي الأوروبي استنكار الجزائر و شعبها لاستعمال فضاءات الاتحاد الأوروبي ووسائله لأغرض دعائية واستغلال رموزه قصد المساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية.
ويأتي بيان الوزارة كرد على تصريح سفير الاتحاد الأوروبي المنشور على صفحته الرسمية على موقع «تويتر» ليلة أول أمس، والذي جاء مخالفا للأعراف الدولية من حيث الشكل و المضمون، إذ كان يفترض أن يرد بشكل رسمي وفق المعايير الدولية المعمول بها على التساؤلات المطروحة عليه فقط والمتعلقة باستغلال فضاءات الاتحاد من أجل التعبير عن آراء شخصية لا علاقة لها بأنشطة الاتحاد.
تصرف لوفافر يناقض النظام الداخلي للاتحاد الأوروبي
كما أن تصريح الدبلوماسي الأوروبي الذي وصف ما قامت به الصحفية لوفافر، بحرية التعبير يناقض النظام الداخلي للاتحاد فيما يخص الممارسة الإعلامية للصحافيين المعتمدين على مستواه، كونه ينص على أن مهمتهم تكمن فقط في تغطية نشاطات الهيئة الأوروبية لا غير و إلا يتم سحب الاعتماد من المخالفين لهذا النظام.
ويجمع متتبعون للشأن الدبلوماسي أن رد وزارة الخارجية لم يكن ليكون كذلك لولا تعمّد لوفافر، بث شريط الفيديو من مقر الاتحاد وهي المعروف عنها تدخلاتها الكثيرة عبر العديد من القنوات التلفزيونية ضد الجزائر، آخرها الرسالة التي بعثتها لمختلف وسائل الإعلام عبر بريدها الإلكتروني إلى العديد من وسائل الإعلام الوطنية يوم 4 فيفري الماضي، والتي كانت متطابقة مع التصريحات التي أدلت بها في تسجيلها الأخير غير أن ذلك لم يحرك الهيئات الجزائرية ساكنا.
كما تشير هذه الأوساط إلى أنه لو كانت المعنية قد عبّرت عن آرائها خارج فضاءات الاتحاد لما جلبت إليها الانتباه، لكن استغلالها لهيئات رسمية لمحاولة تمرير تصريحاتها يستدعي تقديم أجوبة وافية ومقنعة ومباشرة لا تحمل أية تأويلات من قبل مسؤولي الاتحاد الذي يعد شريكا مهما للجزائر على المستوى الاقتصادي والتجاري.
ويفهم من بيان وزارة الخارجية أن ما نشره سفير الاتحاد الأوروبي عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» لا يعد جوابا رسميا، في وقت تتمسك الجزائر بالحصول على رد جلي حول هذه القضية خلال الأيام القادمة.
يذكر أن الصحفية لوفافر، التي كانت تشتغل سابقا في التلفزيون الجزائري سبق لها أن تقدمت بطلب من السلطات الجزائرية للحصول على دعم مالي يقدر ب500 ألف أورو لفتح قناة تلفزيونية من بروكسل تحت اسم «نسا»، غير أنها لم تتلق أي رد على طلبها مما يفسر جانبا من خلفية الفيديو المسيء الذي روّجته من الهيئة الأوروبية.