إلتماس الإعدام في حق قاتل الطفلة “سلسبيل” وشريكه بوهران

في محاكمة شهدت وقائع تقشعر لها الابدان دامت اكثر من 7 ساعات بمحكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في أول قضية افتتحت بها الدورة الجنائية الجديدة حضرها العديد من الشهود إلى جانب عائلة الجاني وشريكه بالإضافة إلى عائلة الطفلة سلسبيل،
التي تم قتلها ببرودة اعصاب لا يمكن وصفها الا بنزوة حيوانية للمتهم في قضية الحال والمنتمي لعائلة اجرامية استهلت بالاستماع إلى أقوال القاتل المدعو “خ.عزيز” صاحب ال20 عاما،
الذي اعترف بكافة تفاصيل الجريمة النكراء التي اقترفها في حق “سلسبيل” يوم الثامن عشر من شهر أوت بعد استدراجها إلى بيته الواقع بحي الياسمين في وهران طالبا منها اقتناء له بعض الأغراض قبل إدخالها عنوة إلى الشقة في غياب عائلته والاعتداء عليها جنسيا باستعمال العنف،
قبل خنقها ووضعها بكيس بلاستيكي ونقلها رفقة شريكه إلى حي الشهداء أين تم اخفاءها بالقمامة نافيا استعماله للعنف في الاعتداء الجنسي السطحي أو حتى مقاومة الضحية لهK
وهو الأمر الذي أكد بشأنه الطبيب الشرعي خلال استدعائه أن الضحية سلسبيل قد تعرضت للفعل المحل بالحياء باستعمال العنف وأثار الخدوش على وجهها إلى جانب مختلف الجروح والكدمات البارزة على جسمها تؤكد مقاومتها للجاني،
في حين أشار إلى أن الطفلة تم العثور عليها مطوية على اثنين وهي بالكيس البلاستيكي أثناء معاينة جثتها بمكان العثور عليها قبل تصلبها العضلي الذي يمكن أن يتم بعد 3 إلى 5 ساعات من الوفاة،
ليتم بعدها استدعاء شريك الجاني في الجريمة المدعو “ش.محمد” من مواليد 1987 والذي يعمل خضارا بسوق ايسطو حيث انكر كافة التهم الموجهة إليه محاولا التملص من القضية بالقول إنه يوم الحادثة كان متواجدا بسيدي خطاب في غليزان،
ليتم مواجهته بسجل المكالمات التي أجراها يومها تؤكد تواجده بوهران على مستوى بلدية بئر الجير التابع لها حي الياسمين،
في حين أكد صاحب مقهى شاهد آخر في القضية يعتبر شريك الجاني في القضية أحد زبائنه أن هذا الأخير شاهده يوم وقوع الجريمة أمام منزل بحي الياسمين وهو على متن سيارته من نوع شانا،
ليلمح القاتل متجها إليه وهو يقوم بجر كيس بلاستيكي قبل وضعه بالسيارة التي أقبلت بعدها وهي الشهادات التي أثبتت مشاركته في الجريمة رغم محاولاته الحثيثة لانكار ذلك،
حيث كان على اتصال دائم بالجاني حسب تصريحات والدة هذا الأخير وشقيقته الصغرى وهي الادلاءات التي احتكم عليها الدفاع وحتى ممثل النيابة العامة،
الذي التمس تطبيق الإعدام في حق القاتل وشريكه المتابعين بجناية القتل العمدي بسبق الإصرار و الترصد والاعتداء الجنسي باستعمال العنف للمتهم الأول إلى جانب جناية المشاركة في القتل بسبق الإصرار و الترصد بالنسبة للمتهم التاني.