الإعدام لقاتل و مغتصب الطفلة سلسبيل و شريكه

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء المنصرم، بحكم الإعدام وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم لفائدة والدي الضحية تعويضا عن الضرر، ضد المدعو «خ-ع» البالغ من العمر 18 سنة وشريكه المدعو «ش-م» البالغ 31 سنة، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء الجنسي باستعمال العنف وكذا المشاركة في القتل مع سبق الإصرار والترصد، ضد الطفلة سلسبيل التي لم تتعد 8 سنوات. وكان ممثل الحق العام، النائب العام لدى مجلس قضاء وهران قد التمس نفس الحكم ضد القاتل وصديقه بعد مرافعة ركز من خلالها على جريمتي الاختطاف والقتل اللتين يجب تسليط بشأنهما أقصى عقوبة ليكون المدان عبرة للآخرين وأن كل الأدلة وتصريحات الجاني نفسه تصب في خانة الإدانة القصوى ليلتمس عقوبة الإعدام التي أيدتها المحكمة.
في قضية دامت مجرياتها أكثر من8 ساعات من يوم الأربعاء المنصرم واعتبرت قضية رأي عام ولأجل هذا تمت معالجتها استعجاليا في ظرف وجيز لم يتعد الشهر، ويتعلق الأمر بقضية اختطاف واعتداء جنسي وقتل وهي جرائم نفذها المدعو «خ-ع» البالغ من العمر 18 سنة ضد الطفلة سلسبيل التي لم تتعد 8 سنوات، والتي حضر أهلها جلسة المحاكمة وكانت والدتها متأثرة جدا لدرجة أنها لم تتوقف عن مقاطعة الشهود والمتهمين عند وقوفهم أمام القاضي الذي هددها بإخراجها من الجلسة، ولكنه راعى ظروفها وحالتها النفسية حيث أفادت عند استدعائها من طرف المحكمة أنها ستضع ثقتها في العدالة الجزائرية لأن سلسبيل ابنة الجزائر، وسردت الوقائع منذ خروج ابنتها لتشتري بعض اللوازم من المحل المقابل لغاية العثور عليها جثة هامدة في اليوم الموالي، ولم تهدأ السيدة زحاف لغاية صدور الحكم الذي قالت أنه أثلج صدرها ولم تكن لتقبل بغيره، حيث كان النطق بحكم الإعدام ضد الجاني بمثابة القصاص الذي انتظره أهل الضحية.
ورغم أن الجاني «خ-ع» البالغ من العمر 18 سنة، اعترف أمام هيئة المحكمة أنه اعتدى جنسيا على الضحية بعد استدراجها لبيته العائلي الموجود مقابل بيت سلسبيل، ونفى نيته قتل الطفلة حيث قال أنه كان يريد أن يغلق لها فمها حتى لا تصرخ وأنه كان تحت تأثير الأقراص المهلوسة، ولكنه أجهش بالبكاء عندما طلب منه القاضي إن أراد أن يقول كلمة أخيرة، فطلب السماح واعتذر لأهل الضحية وقال للقاضي أن حياته بين يدي العدالة.
و جاء حكم الإعدام بعد توافق الأدلة مع اعترافات المتهم الرئيسي وإفاداته الشهود وكذا تقرير الطبيب الشرعي الذي استدعته المحكمة، والذي أفاد أن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي باستعمال العنف، وأنه وجدت على جسمها كدمات وخدوش وأنها أيضا توفيت نتيجة خنق على مستوى العنق مشيرا في هذا الصدد أن الأطفال عندما يتعرضون للخنق على مستوى العنق يلفظون أنفاسهم في وقت وجيز لا يتعدى دقائق، مضيفا أن الضحية وجدت مطوية على اثنين أي رجليها ملتصقتين بظهرها لدرجة التصلب مما يعني أنه عند العثور عليها كان قد مر على عملية طي الرجلين في الظهر حوالي 5 ساعات. وأيضا ما قالته والدة المتهم التي حضرت الجلسة رفقة ابنتها الصغيرة، حيث أوضحت أنه يوم الحادثة كانت متواجدة في عين الترك وكان برفقتها ابنها «خ-ع» الجاني الذي فجأة طلب منها مفاتيح منزلهم في حي الياسمين ليعود إليه، وفعلا أعطته المفاتيح ولكن وفق تصريحاتها لم تدر أنه سيرتكب جريمة، وأنها في اليوم الموالي عندما عادت للبيت وجدت سكان الحي مجتمعين وسمعت حديثا عن جريمة قتل، وعند دخولها لمنزلها وجدته عاديا ليس به أي آثار لحادثة ما سوى بعض الأكياس البلاستيكية التي كانت مبعثرة في البيت رغم أنها كانت قد رتبتها سابقا، وبعد صدور الحكم ضد ابنها، اغتنمت المتحدثة وجود قنوات تلفزيونية لتوجه رسالة للسلطات مفادها أنها أم لأطفال ومطلقة وأبناء الحي ينعتون أولادها بإخوة القاتلين، حيث أن ابنها الأكبر كذلك متواجد في السجن في جريمة قتل ضد شاب من جيرانه، وطالبت بتغيير مسكنها، وهي التصريحات التي خلفت ردود فعل متباينة بعد نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
أما المتهم الثاني المدعو «ش-م» البالغ من العمر 31 سنة، في الحادثة، فقد أنكر جملة وتفصيلا كل الوقائع المنسوبة إليه في القضية حيث قال أنه يوم الحادثة كان في غيليزان ليشتري كمية من الدلاع لأنه تاجر متنقل يجلب السلع من خارج وهران ويعيد بيعها، وأنه لا يعرف الجاني ولم يره من قبل، ولكن وثيقة تتبع مساره عن طرق الهاتف النقال، أثبتت أنه سلك ذات المسار الذي نقلت من خلاله الطفلة سلسبيل وأنه وقت الجريمة كان حاضرا في وهران، وتدعمت هذه الأدلة بشهادة عامل في مقهى بالحي الذي تم فيه رمي الضحية، والذي أكد مشاهدته للمتهمين وهما يحملان كيسا كبيرا ويضعانه في شاحنة النقل من نوع «شانا» والتي هي ملك للمتهم «ش-م» الذي يستعملها للتجارة.
مرافعات دفاع الضحية، تمحورت حول ضرورة تسليط أقصى العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم في حق البراءة وأن تنصف العدالة الضحية سلسبيل، بينما ركز دفاع المتهمين الذي تشكل من محاميين في إطار المساعدة القضائية، على الظروف التي عاش فيها المتهم الرئيسي مرافعا من أجل أخذها بعين الاعتبار وتخفيف الحكم ضده.
لكن النطق بالحكم كان بالإعدام الذي اعتبره كثيرون منصفا ، وقالت عنه والدة سلسبيل ان ابنتها الآن سترقد في قبرها بسلام، بعد شهر من دفنها في جو مهيب اهتزت له وهران والجزائر ذات 19 أوت 2018، حين تم العثور على الطفلة سلسبيل مرمية في كيس زبالة بلاستيكي قرب إحدى العمارات بحي الشهداء غير البعيد عن بيت الضحية التي اختفت يوم 18 أوت في العاشرة صباحا عندما أرسلتها والدتها لشراء السكر من المحل المقابل للعمارة، ولكن جارها الجاني استدرجها لبيته العائلي الموجود في نفس الطابق مع بيت الضحية، ثم أخذها لمكان ثاني بعد الاعتداء عليها جنسيا وخنقها لغاية الوفاة ثم وضعها في كيس بلاستيكي قبل ان يقوم برمي جثتها.