النيابة العامة بجنايات وهران تلتمس عقوبة الإعدام لقاتل سلسبيل وشريكه

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران تطبيق عقوبة الإعدام في حق قاتل الطفلة سلسبيل وشريكه في أول قضية افتتحت بها الدورة الجنائية الجديدة، حضرها العديد من الشهود والمتضامنين والحقوقيين، إلى جانب عائلة الجاني وشريكه، بالإضافة إلى عائلة الطفلة سلسبيل التي تم قتلها ببرودة أعصاب.
استهلت الجلسة التي دامت أكثر من 7 ساعات بالاستماع إلى أقوال القاتل المدعو»خ.عزيز» صاحب ال20 عاما والذي اعترف بكافة تفاصيل الجريمة النكراء التي اقترفها في حق سلسبيل يوم ال18 من شهر أوت بعد استدراجها إلى بيته العائلي المتواجد بحي الياسمين في وهران، طالبا منها اقتناء له بعض الأغراض، قبل إدخالها عنوة إلى الشقة في غياب عائلته والاعتداء عليها جنسيا باستعمال العنف، كونه كان تحت تأثير المهلوسات «الصاروخ» التي تناول منها 5 أقراص، كما قام قبل خنقها ووضعها بكيس بلاستيكي ونقلها رفقة شريكه إلى حي الشهداء، حيث تم إخفاءها بالقمامة، نافيا استعماله للعنف في الاعتداء الجنسي السطحي أوحتى مقاومة الضحية له.
وهوالأمر الذي أكد بشأنه الطبيب الشرعي خلال استدعائه، أن الضحية سلسبيل قد تعرضت للفعل المخل بالحياء باستعمال العنف وأثار الخدوش على وجهها، تؤكد مقاومتها للجاني، إلى جانب مختلف الجروح والكدمات البارزة على جسمها، في حين أشار إلى أن الطفلة تم العثور عليها مطوية على اثنين وهي بالكيس البلاستيكي أثناء معاينة جثتها بمكان العثور عليها، قبل تصلبها العضلي الذي يمكن أن يتم بعد 3 إلى 5 ساعات من الوفاة، في الوقت الذي أقرت فيه والدة الجاني أن ابنها أخطأ، وهواليوم يدفع ثمنا فعلته الشنيعة.
ليتم بعدها استدعاء شريك الجاني في الجريمة المدعو»ش.محمد» من مواليد 1987 والذي يعمل خضار بسوق إيسطو، حيث أنكر كافة التهم الموجه إليه محاولا التملص من القضية بالقول أنه يوم الحادث كان متواجدا بسيدي الخطاب في غليزان، ليتم مواجهته بسجل المكالمات التي أجراها يومها وتؤكد تواجده بوهران على مستوى بلدية بئر الجير التابع لها، في حين أكد صاحب مقهى، شاهدا آخر في القضية، يعتبر شريك الجاني في القضية أحد زبائنه، أنّ هذا الأخير شاهده يوم وقوع الجريمة أمام منزل بحي الياسمين، وهوعلى متن سيارته من نوع شانا، ليلمح القاتل متجها إليه وهويقوم بجر كيس بلاستيكي قبل وضعه بالسيارة.
وهي الشهادات التي أثبتت مشاركته في الجريمة، رغم محاولاته الحثيثة لإنكار ذلك، حيث كان على اتصال دائم بالجاني حسب تصريحات والدة هذا الأخير وشقيقته الصغرى، وعليه التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران تطبيق عقوبة الإعدام في حق الجاني وشريكه المتابعين بجناية القتل العمدي بسبق الإصرار والترصد والاعتداء الجنسي باستعمال العنف للمتهم الأول، إلى جانب جناية المشاركة في القتل بسبق الإصرار والترصد بالنسبة للمتهم الثاني.