قال إنه يدرس عدة مشاريع من بينها وضع صناديق جدارية في المساجد.. عيسى: «لا أريد بيع الأحلام للأئمة.. وأخجل أن أطلب من الحكومة رفع أجور الأئمة حاليا» «تلقيت تقارير رسمية لأشخاص خارج وعيهم انتهكوا كتاب الله للوصول إلى صندوق الزكاة» سيتمكّن المواطنون الراغبون في دفع أموال الزكاة من إيداعها باستعمال الهواتف النقالة لتحويلها مباشرة إلى صندوق الزكاة إلكترونيا، حيث شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في دراسة مقترحات لتعويض سحب صناديق الزكاة من المساجد على غرار وضع صناديق جدارية ببيوت الله، لا يظهر منها إلى الخرم الذي توضع فيه الأموال. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أن دعوته إلى سحب صناديق جمع الزكاة من المساجد نابع من رغبته في الحفاظ على هيبة بيوت الله وأرواح الأئمة والمؤذنين والقيمين، الذين هم مهدّدون جراء هذه التصرفات. والذين دفعوا حياتهم بكل من عين الدفلى وتيزي وزو والأغواط ثمن استماتتهم في حماية صناديق الزكاة بالمساجد، مشيرا إلى أنه لا يريد تعريض حياة الأئمة والقائمين على المساجد إلى الخطر، وأنه بإمكان أي كان أن يضع أموال زكاته في الحساب الجاري المخصص لهذا الغرض. وأضاف عيسى قائلا «تلقيت تقارير رسمية تشير إلى أن هناك أشخاصا عنيفين يقتحمون المسجد اعتقادا منهم بأن صندوق الزكاة يحتوي على أموال معتبرة، وغالبا ما يكونون خارج وعيهم، فلماذا أعرض الإمام للخطر فقط لأنه يجمع في صندوق أموال المتبرعين للفقراء، وللأسف أقولها هناك من ينتهك كتاب الله تعالى للوصول إلى صندوق الزكاة». وتابع الوزير قائلا «أنا أدرس عدة اقتراحات ومن بينها مقترح من ولاية وهران لمهندس في الإعلام الآلي صاحب مؤسسة متخصصة في الإعلام الآلي، والذي اقترح علي منظومة إلكترونية دفع أموال الزكاة. وهي تمكين المواطنين بإيداع الأموال من جهاز الهاتف الذكي ويحول المبلغ مباشرة إلى صندوق الزكاة من دون أن يضعه لا في الصندوق الخشبي ولا الحديدي ولا أن يذهب إلى مكتب البريد. وأنا سأستقبله في غضون هذا الأسبوع لدراسة المقترح، كما تلقيت مقترحا آخر من ولاية عنابة، والمتعلق بوضع صناديق جدارية لا يظهر منها إلا الخرم الذي يضع فيه المواطن الأموال». وأضاف بأن قرار سحب صناديق الزكاة يرجع في كل الأحوال إلى اللجنة الوطنية لجمع الزكاة مع استشارة اللجان الولائية التي لها رأي في الموضوع. وبخصوص مطالب الأئمة المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي، ذكر الوزير أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا الحكومة ولا الوزارة قادرتين على تلبية مطالبهم المادية، لافتا بالمقابل إلى أنه مستعد لفتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي لدراسة جميع الانشغالات. وأضاف عيسى قائلا «أنا مع مطلب الأئمة برفع أجورهم، لكنني لا أملك مراجعة القانون الأساسي، وأنا أخجل أن أطلب من الحكومة أن تراجع القانون الأساسي وأنا أعلم من خلال اجتماعات الحكومة المتكررة بأنه لا مجال لذلك، لا أريد أن أبيع الأحلام لأن إغراء الإمام أو أي موظف جريمة أخلاقية». من جهة أخرى، أوضح ضيف الإذاعة أن قانون التوجيه الديني سيصدر مع بداية سنة 2019، وسيحدد المعالم والأسس والمرجعية الدينية في الجزائر، وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الداعية للرجوع إلى إسلام أسلافنا في بعده الروحي والتربوي ونشر أفكار التسامح التي بنيت عليها الشخصية الجزائرية والهوية الوطنية. كما تطرق الوزير إلى مسائل أخرى تتعلق بحماية المؤسسة الدينية وترقية الزوايا وحماية الإمام ومراجعة قانون الجمعيات الدينية، مضيفا بأن كل ذلك سيعيد الاعتبار للإمام كمدير للمؤسسة المسجدية والمسؤول عن مضمون رسالتها. وفي إطار تقاسم تجربة الجزائر في محاربة التطرف والتشدد مع باقي دول العالم، كشف الوزير بأنه سيتم قريبا تكوين وتأهيل أئمة من دول الساحل الإفريقي في معاهدنا الدينية لتزويدهم بالمعارف الفكرية، التي تسمح لهم بمواجهة الأفكار الدخيلة عن الإسلام.
