قال أن مسألة مفتي الجمهورية لا تزال قائمة وهي تصب في نفس مقترح أكاديمية للإفتاء

محمد عيسى يدعو للتصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم على أهمية دور المسجد في التصدي للممارسات الرامية إلى إحداث أقليات دينية لغير المسلمين في الجزائر.
وقال محمد عيسى أن "الخطر في عبادة غير المسلمين في الجزائر لا يكمن في الدين الذي يحملونه، وإنما في الامتداد الذي يخرج إلى مؤسسات تأثير خارجية تريد إحداث أقليات في الجزائر". وشدد في ذات السياق على دور المسجد الذي ينبغي - كما قال- أن "يحصن الجزائريين ويحسسهم بهذا الخطر، بعيدا عن مهاجمة الآخر، لاسيما في ظل وجود نقاش مفتوح حول طبيعة الحركات الدينية التي تنشط في الجزائر وفي إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية: هل هي مسيحية أو يهودية أم نحل يهودية أو مسيحية". و بناءا على هذا الوضع - يقول الوزير- "طالبنا من الحكومة مراجعة المرسوم الخاص بتنظيم نشاط المسجد وتمكينه من تبليغ رسالته الدينية والاجتماعية والثقافية".
و أكد الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "حينما تتجسد هذه المساعي ميدانيا، فإن كل الحركات التي تريد أن تأخذ موطئ قدم لها في الجزائر ستفهم أن خطاب المسجد هو خطاب الدولة الذي يعكس موقف كل الجزائريين". و بالمناسبة ذكر محمد عيسى بالقانون الذي ينظم ممارسة عبادات غير المسلمين في الجزائر والذي يضمن - مثلما قال- "حق ممارسة الشعائر الدينية ويقيدها من جهة أخرى بضمان حماية ضمائر الجزائريين". و أشار إلى أن هذا القانون "يسمح لغير المسلمين بممارسة دياناتهم داخل المعابد المرخصة لكنه لا يسمح بممارستها خارج هذا الإطار".
من جهة أخرى، ذكر محمد عيسى أن مسالة مفتي الجمهورية "لا تزال قائمة وأنها تصب في نفس المقترح الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء". وقال أن مسألة الإفتاء "لا ينبغي حصرها ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها تفتي وتلزم الجزائريين برأيها"، مشيرا إلى أن هناك تعديلات سيتم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من أجل إنشاء "أكاديمية أو مجمع يضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية على أن تتوسع العضوية في هذا المجمع إلى خبراء ومختصين في عدة مجالات، على غرار علم الفلك للفصل في مسألة الأهلة والمواقيت الشرعية إلى جانب مختصين في المجال الطبي وتخصصات أخرى مثل علم النفس وعلم الإجتماع".
و يتولى المجمع - حسب الوزير- "تداول ودراسة هذه المواضيع للخروج برأي موحد حول المسائل محل المناقشة، بينما يكلف رئيس المجمع أو ما مفتي الجمهورية بالتصريح بهذا الرأي الموحد".
وأشار محمد عيسى إلى أن تحديد تسمية من يصرح بهذا الرأي الموحد يعود إلى رئاسة الجمهورية التي ستوجه لها هذه التعديلات الخاصة بمقترح مفتي الجمهورية.
و بالنسبة لتكوين الأئمة، أوضح الوزير أن الجزائر تضمن تكوينا متخصصا في مجال الإمامة لشبابها ولشباب بلدان الساحل "بعيدا عن الضجة الإعلامية". وقال أن قطاعه الوزاري يضمن تكوينا متخصصا في مجال الإمامة للشباب الجزائري ونظيره من دول الساحل وأنه "لا يكتفي بمجرد تنظيم تربصات لأسبوعين أو ثلاثة على غرار ما تقوم به بعض الدول".
وأبرز أن التكوين يتم تبعا للمستوى العلمي للمترشح ومستوى حفظه للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن الجزائر تتلقى طلبات لتكوين الأئمة من عدة دول أجنبية على غرار تركيا وماليزيا. وبغية ضمان تكوين متميز، سيتم لاحقا تدعيم هياكل التكوين حسب ما أكده الوزير- بفتح معهد للتكوين بولاية تمنراست يوفر تكوينا في مجال الإمامة والتعليم الديني مع إمكانية التدريس باللغة الفرنسية إلى جانب تخصيص شهادة ليسانس وماستر ودكتوارة في مجال الإمامة.
وبخصوص تكوين الأئمة المنتدبين بالخارج، أكد محمد عيسى أنه تم تمديد مدة التكوين الخاصة بهؤلاء من شهر إلى سنة وذلك بهدف تمكينهم إتقان لغة البلد الذي سيزاولون فيه نشاطهم وإطلاعهم على القوانين التي تحكم الجانب الديني بالبلد المستضيف وثقافته، بهدف مساعدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج على أن "تعيش إسلامها وترتبط بوطنها الأم وأن تحترم قوانين الدولة التي سمحت بفتح مكان للعبادة فيها".
على صعيد آخر، كشف الوزير أنه سيتم لاحقا استدعاء هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن.
وأوضح أنه "تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، خاصة في ظل الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمئة، يستوجب الأمر استدعاء هيئة الزكاة الوطنية، المكونة من اللجان الولائية لصندوق الزكاة، وإلزامها بالتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار أموال القرض الحسن"، مستبعدا بذلك فكرة إلغائه نهائيا.
كما لاحظ المجلس الوطني العلمي في توصيته -يضيف الوزير-أن هذا القرض الحسن "لا يوفر العدالة المطلوبة، حيث يتم منح 5000 دج للعائلة بهدف الاستهلاك وتمنح عائلة أخرى 000 500 دج للإستثمار لكنها في الأخير تستهلكها". وبعد أن أكد أن هذه المجالس "لم تنف شرعية هذا القرض ولا فكرة إلغاء الإستثمار في أموال القرض الحسن"، أوضح الوزير أنها (المجالس) أوصت بتغيير صيغته، غير أنه لم يستبعد إمكانية تجميد هذا القرض لمدة سنة في حال عدم توصل هذه الهيئة إلى صيغة جديدة.
و أكد الوزير أن هذه المراجعة تأتي بعد طرح استفسار تم توجيهه إلى المجلس العلمي الوطني الذي كان يسمى سابقا "الهيئة الشرعية" التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة. وأوضح أن صندوق الزكاة الذي أنشئ عام 2003 لم يفتح باب القرض الحسن ،إلا بعد استشارة تلقاها من الهيئة الشرعية التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة التي أصبحت اليوم تدعى بالمجلس العلمي الوطني، حيث اعتمدت هذه الهيئة على اجتهاد متميز في الجزائر، كون "الإستثمار في أموال الزكاة موضوع خلاف".