يقاضيان شقيقهما الأكبر بتهمة تزوير فاتورة واستعمالها للحصول على قطعة أرض

المتهم أنكر الواقعة وقال إن القضية لها خلفيات سابقة حول الميراث
مثل أمام محكمة الجنح في حسين داي، شقيقان من أجل مواجهة أخيهم الأكبر بجنحة التزوير .
واستعماله في محررات عرفية تمثلت في فاتورة حاملة لختم شركة مختصة في البلاستيك كانت باسم المتهم وشقيقيه، غير أنه استغلها في ملف سنوات التسعينيات.
من أجل الحصول على قطعة أرضية بمنطقة الدار البيضاء شرق العاصمة.
وحسب المعطيات التي وردت خلال جلسة المحاكمة أين مثل المدعو «و.ع» بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر.
تقدم قبل المضي في المحاكمة محاميه بدفع شكلي يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
مؤكدا أن الضحية في ملف قضية الحال المدعو «و.ر» أسس شركة سنة 1999 داخل بناية تم تشييدها بأموال الشركة.
وقدم طلبا للحصول على قطعة أرضية سنة 1989 لتأسيس شركة «أس أوأن تي بي».
وبخصوص الشركة المسماة «أس إي تي أم»، فقد تم تأسيسها سنة 1992 وتم حلها بعد 5 سنوات، وخلال استجواب المتهم أنكر التهمة وبشدة.
نافيا وضعه الختم فوق الفاتورة محل المتابعة، وأضاف بالقول إن عملية البناء تمت بأموال الشركة.
بعدها تلقت المحكمة تصريحات شقيقه الضحية المدعو «و.ر» الذي أكد حيازته على بناية متكونة من طابق أرضي وطابقين آخرين.
وبخصوص الطابق الأرضي، فقد قام بتأجيره لشقيقه المتهم، مشيرا على ذات النحو إلى أن مقرر الاستفادة بخصوص القطعة الأرضية كانت تحمل اسمه.
وأنه في سنة 1995 تحصل على السجل التجاري، وبعدها تدخل دفاع المتهم بسؤال للضحية حول انتظاره كل تلك المدة من أجل متابعة شقيقه الأكبر.
معلقا بالقول «إن كل ما في الأمر أنه وصل لمسامعه أن القطعة الأرضية سيتم بيعها في المزاد العلني لذلك سارع لتقييد الشكوى».
دفاع الطرف المدني وخلال المرافعة القانونية أكد أن المتهم وعن قصد يحاول جر المحكمة إلى موضوع النزاع وليس إلى لب النزاع المتعلق بالتزوير.
موضحا أن الضحية يملك بناية بمنطقة النشاطات بمدينة الدار البيضاء.
وفعلا في سنوات التسعينيات قام بتأجيرها للشركة التي كان عضوا فيها ثم انسحب منها سنوات الألفينات.
بعدها يقول المحامي إنه في سنة 2005 تم حل الشركة بفعل نزاعات أخرى جمعت الإخوة.
مشيرا إلى أن للقضية خلفيات بحكم أن المتهم قام بتحرير عدة وثائق اعتراف بدين للضحايا في بادئ الأمر بمبالغ تراوحت بين 450 مليون ثم 700 مليون.
وأكثر من ذلك -يضيف الدفاع- وهبهم شقة بموجب عقد هيبة ثم تراجع سنة 2014 بعد مقاضاتهم أمام القسم التجاري بمحكمة الحراش.
حيث طالبهم بمبلغ 32 مليون دينار بتواطؤ من موثق صديق للعائلة، والتمس الدفاع في الأخير إجراء تحقيق تكميلي وخبرة فنية.
وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.