فيما أدين المتهم الفار بالسجن الغيابي 20 سنة نافذا:

3 سنوات سجنا نافذا لصاحب وكالة عقارية باع قطعة أرض بوكالة مزورة

أدانت، محكمة جنايات العاصمة صاحب وكالة عقارية الكائن مقرها بباب الوادي، بالسجن 3 سنوات نافذا، في حين أدانت المتهم الرئيسي الذي هو في حالة فرار بالسجن الغيابي 20 سنة نافذا مع تغريمهما بمبلغ 100 ألف دج، بعدما توبعا بالتزوير، النصب والاحتيال إضرارا بشخص مقيم بفرنسا، جرداه من قطعته الأرضية وأعادا بيعها لشركة "أورو" بعدما انتحل المتهم الفار صفة ابنه وباعها بالنيابة بوكالة مزورة وشاركه في ذلك صاحب الوكالة العقارية.
يستخلص من أوراق الملف الذي تعود وقائعه إلى تاريخ 27 ماي 2012 حيث تقدم الضحية "د.رشيد" مقيم بفرنسا بشكوى إلى مصالح الأمن ضد المدعو"د.يوسف" والشركة المدنية "أورو"، الذي استولى على قطعته الأرضية الكائنة بالشاطئ الغربي بسطاوالي، بعدما زور وثائقها وانتحل صفة احد أبنائه، حيث صرح الضحية أنه اشتراها من احد الأشخاص سنة 1994 تقدر مساحتها ب 525 متر مربع وقد شيد عليها مسكن عائلي بالطابق الأول وانه يقيم في رفقة زوجته وأبنائه منذ فيه منذ سنة ،وأضاف الضحية أنه بحكم إقامته بفرنسا كان يغادر مرة كل شهر مسكنه ويترك فيه زوجته لوحدها وبالأخص بعد سفره هو وأبنائه.
و أضاف الضحية في معرض تصريحاته أنه في آخر مرة بعد رحيله إلى فرنسا حضروا أشخاص إلى بيته ولم يجدوا أحد مما اضطروا الى التحدث الى زوجته وطلبوا منها إخلاء المنزل لأنهم قاموا بشرائه من ابنها "د.يوسف" الذي باع لهم المسكن نيابة عن والده بموجب وكالة محررة من قبل القنصل العام بستراسبورغ بتاريخ 4 ماي 2010. فاحتارت زوجته وقامت بالاتصال بزوجها الذي حضر وتنقل الى المحافظة العقارية أين تفاجأ بوجود عقد بيع عقار خاص بقطعته الأرضية قد تم بيعها من قبل المدعو"د.يوسف" الذي يجهل هويته تماما، حيث صرح أن هذا الاخير لا يكون ابنه وأنه انتحل صفة أحد أبنائه .
ولدى تحرك مصالح الأمن اكتشفت أن الشخص المدعو"د.يوسف " قد انتحل هوية ابن الضحية "د.رشيد" وحصل على وثائق صحيحة للقطعة الأرضية محل النزاع من شخص مجهول، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم المزعوم "د.يوسف" اسمه الحقيقي "ب.حسين"وهو في حالة فرار وقد رباع قطعة الارض للشركة المدنية "أورو" عن طريق وكالة عقارية الكائنة بحي باب الوادي ملك للمتهم الثاني في الملف "ع.مهدي" الذي تسلم مبلغ 300 مليون من المتهم الأول "ب.حسين" كي يسهل له عملية البيع، حيث قام باستلام وكالتين مزورتين من المتهم الأول وقام ببيع القطعة الأرضية للشركة "اورو" .
وقد وجهت المحكمة للمتهمين "ب.حسين" الفار و"ع.مهدي" جناية التزوير واستعمال المزور في محرر عمومي وهذا بانتحال شخصية الغير وحلول محلها والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والنصب والاحتيال وجنحة استعمال المزور والنصب. حيث انكر المتهم "ع.مهدي" التهمة خلال جميع مراحل التحقيق .وخلال جلسة المحاكمة، حيث صرح أن المتهم الأول استغل ثقته وبعث له شخصا يجهل هويته احضر له وكالة عقارية متعلقة ببيع قطعة الأرض وكلفه بالتعاقد مع الشركة "أورو" في غيابه لأنه مسافر إلى فرنسا وسيعود لاحقا وسيكافئه بمبلغ 300 مليون لقاء وساطته بينه وبين الشركة، فقام هو بالاتفاق مع الشركة ليجد نفسه متورط في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل .
من جهته ممثل النيابة العامة لم يقتنع بتصريحات المتهم وأكد انه كان على اتفاق مع المتهم الأول الذي هو في حالة فرار، كما أضاف أن الوكالة العقارية المضبوطة معه كانت مزورة وكان ممكنا بحكم تجربته الطويلة في مجال بيع وشراء العقارات اكتشاف الأمر لكن مبلغ 300 مليون سنتيم أغراه وجعله يشارك في التزوير، ليلتمس في الاخير توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا ضده و20 سنة غيابي ضد المتهم الرئيسي. لتقر المحكمة بالحكم السالف الذكر بعد المداولات القانونية.