نجل المخرج لخضر حمينة وصاحب حانة متهمان بالنصب على مرقٍ عقاري وسلبه 19 مليارا

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية طالت «شهادة السلبية» والمشاركة في النصب على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى نجل المخرج الجزائري لخضر حمينة، وصاحب حانة في «رياض الفتح»، «د.الهادي»، بعدما اتهما من قبل مرقٍ عقاري بالنصب عليه وسلبه أمواله، عقب شرائه لقطعة أرض بقيمة 19 مليار سنتيم بوثائق مزوّرة ومحل نزاع قضائي.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 1996، عندما حرر نجل المخرج الجزائري لخضر حمينة، المتهم بالمشاركة في النصب لوكالة لوكيله المدعو «ف،م»، من أجل التصرف في عملية بيع القطعة الأرضية الكائن مقرها في «بالم بيتش»، وعلى هذا الأساس، تمكن هذا الأخير من بيعها للمتهم «د.الهادي» بقيمة 10 ملايير سنتيم سنة 1997، ليقوم بعدها هذا الأخير بإعادة بيعها سنة 2004 للضحية في قضية الحال بمبلغ 19 مليار سنتيم، بعدما استظهر له شهادة سلبية عامة للعقار وعقده الموثق والمشهر، ليتفاجأ هذا الأخير سنة 2010 خلال شروعه في إنجاز مشروعه السياحي المقدرة تكلفته ب 70 مليار سنتيم، بقرار قضائي يفيد بطرده من العقار، كون صاحبه الأصلي لخضر حمينة وليس «د.الهادي»، وبعد توجه الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه، اكتشف أن القطعة الأرضية التي اشتراها محل نزاع قضائي منذ التسعينات، وأنه تم التصرف فيها لأول مرة بوكالة ملغاة، وأن المتهم «الهادي» باعه إياها بشهادة سلبية مزوّرة، والتي لم تكن تحتوي على أي نزاع عقاري، كما أضاف الضحية خلال جلسة المحاكمة، أن المتهمين صديقان واتفقا على النصب عليه وسلبه أمواله التي لم يسترجع أي فلس منها، في حين، استرجع المتهم حمينة قطعته الأرضية. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر نجل لخضر حمينة المتهم بالمشاركة في النصب الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، كما رفض الدفاع عن نفسه، بحجة أنه لا يتقن اللغة العربية، في حين، أنكرالمتهم الثاني نصبه على الضحية، مؤكدا أنه منذ سنوات وهو في نزاع مدني مع المتهم الأول، الذي تمكن من استرجاع أرضه بقوة القانون، مقرا ببيعه القطعة الأرضية للضحية من دون أن يخبره أنها محل نزاع قضائي، أما بخصوص شهادة السلبية المزوّرة، فقد فند تزويرها، مؤكدا أنه سحبها من المحافظة العقارية لزرالدة بطريقة قانونية. من جهته، طالب دفاع الضحية بقبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية، وباسترجاع ثمن القطعة الأرضية المختلس، وتعويض بقيمة 60 مليار سنتيم جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بموكلها. وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج في حق نجل لخضر حمينة و 3 سنوات حبسا في حق شريكه.