«لا تستفزينا بالأساتذة المتطوعين يا بن غبريت!»

«كناباست» و«إينباف» تردان على تهديدات الوزيرة:
«ممارسات الوزارة ستزيد من عزم الأساتذة على الإضراب يومي 26 و27 فيفري»
انتقدت كل من نقاباتي «كناباست» و«إينباف» ما اسموه باستفزازات وزارة التربية، خاصة ما تعلق بتعويض المضربين بالأساتذة المتطوعين.
والمديرين والمفتشين لكسر الإضراب، أين أكدا أن هذه الاستفزازات ستزيد من عزم الأساتذة على مواصلة الإضراب .
والاحتجاجات عبر كل مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني.
قال، أمس، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام والتنظيم على مستوى نقابة «الكناباست»، إن وزيرة التربية الوطنية تحاول تغليط الرأي العام.
من خلال مشروع محضر الاجتماع الذي أرسلته للنقابات، والذي يتنافى جملة وتفصيلا مع المطالب الفعلية المطروحة.
خاصة ما تعلق بالقانون الأساس وكذا إعادة الاعتبار للأساتذة والنشاط النقابي.
وقال بوديبة إن إضراب يومي 26 و27 ينتظر منه استجابة كبيرة للعمال والأساتذة، باعتبار أنه ستشارك فيه 6 نقابات تمثل الأطوار التعليمية الثلاثة.
مشيرا إلى أنه في حال تعنت وزارة التربية سيتم عقد مجالس وطنية، يتم بعدها تحديد كيفية الاحتجاجات مع احتمال الدخول في إضراب مفتوح.
وفي إجابته عن سؤال تزامن الإضراب مع الانتخابات الرئاسية، قال بوديبة إن «الكناباست» .
ونقابات التكتل ترى هذه الفترة مناسبة للاحتجاج لإجبار الوصاية على تلبية المطالب، وعدم الدخول في مشاكل بينها وبين الشريك الاجتماعي.
بالمقابل، قال عمور عمرة رئيس نقابة «ساتاف» إن وزارة التربية وجهت لهم دعوى لحضور اجتماع.
إلا أن نقابات التكتل رفضت بعد علمها أن سبب الاجتماع يتمحور حول الخدمات الاجتماعية.
ونيتها في تحويل أموالها وتوزيعها، في الوقت الذي من المفروض فيه أن تتم الزيادات من ميزانية الوزارة.
هذا، وتتمثل المطالب الأساسية للنقابات التي ستشن إضرابا يومي 26 و27 فيفري الجاري،في إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف.
(موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه المدرسي والمهني، موظفو المخابر، مساعدو ومشرفو التربية، مستشارو التغذية المدرسة).
والتمسك بمقترح النقابات في اللجنة المشتركة فيما يتعلق بتصنيف أسلاك التدريس في الرتب القاعدية ورتب الترقية.
من خلال الأصناف 12 و13 و14 في الطور الابتدائي و13 و14 و16 في الطور المتوسط و14 و15 و17 في الطور الثانوي.
ومن المطالب أيضا الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، إضافة إلى المطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
ومن المطالب أيضا تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، بدل المعتمد في سنة 1989.
وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 3 جوان 2012، بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون.
بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع.