قرر التكتل النقابي الذي يضم ستة نقابات للتربية الدخول في إضراب آخر يومي 26 و27 من شهر فيفري الجاري، متبوعا بوقفات احتجاجية جهوية في أربعة ولايات أمام مقرات مديريات التربية، ردًا على تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبهم المرفوعة. وبعد الاجتماع الذي عقده التكتل النقابي أول أمس الخميس بمقر الاتحاد الوطني للتربية والتكوين انباف تقرر الدخول في إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ل 26/27 فيفري، ووقفات احتجاجية جهوية في كل من باتنة، الاغواطغليزان، والبليدة يوم الأربعاء 27 فيفري على الساعة العاشرة لتحقيق المطالب المرفوعة وفي بيان له تلقت السياسي نسخة منه، رفض التكتل النقابي تجاوز وزارة التربية الوطنية لعمل اللجنة المشتركة لمعالجة القانون الأساسي بإعدادها لمشروع دون إشراك النقابات لتطبيق الفوري للمرسوم 14 266 وبأثر رجعي، إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجه المدرسي والمهني، موظفو المخابر، مساعدي ومشرفي التربية، مستشار التغذية المدرسية وأبدى التكتل تمسكه بمقترح النقابات في اللجنة المشتركة فيما يتعلق بتصنيف أسلاك التدريس في الرتب القاعدية ورتب الترقي، إضافة إلى الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتمسكها بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، كما طالبت باليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية، إلى جانب مطالبتها بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1983، كما طالب بإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية، عدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وعدم المساس بحق الموظف والعامل في العطلة المرضية من جهة أخرى، طالب التكتل النقابي بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي، كما دعت إلى تخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام وعدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، كما طالبت برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي محليا ووطنيا وفي ذات السياق، قال الصادق دزيري، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، في تصريح إعلامي، إن التكتل المستقل لم يجد حلًا آخر سوى التوجه إلى الإضراب وذلك بعد رفض الاستجابة لمطالبه المرفوعة وحمّل المتحدث، الجهات العليا، مسؤولية الملفات العالقة، مشددًا على الانشغالات التي ترفعها نقابات التربية تحتاج إلى تدخل الحكومة، على غرار تراجع القدرة الشرائية، والقانون الأساسي والأسلاك المشتركة بالإضافة إلى منح الجنوب.
