تكتل نقابات التربية يتمسك بإضراب 26 و27 فيفري

أودع الإشعار به لدى مصالح وزارة التربية

أودع التكتل النقابي الإشعار بالإضراب المرتقب نهاية فيفري، لدى وزارة التربية لوطنية، الأحد، في وقت لم تتحرك الأخيرة ولم تبد أي ردة فعل تجاه قرار الشريك الاجتماعي بشل المدارس. فيما انتقدت النقابات ما وصفته ب"التوظيف السياسي" لقرار إضرابهم من بعض رجال السياسة، مؤكدين تمسكهم بشرعية ومهنية مطالبهم المطروحة منذ سنوات.
أكّد رئيس المجلس الوطني للثانويات الجزائرية "الكلا"، ايدير عاشور، في اتصال مع "الشروق" الأحد، بأن نقابات التكتل النقابي الست كل على حدا، أودعت أمس الإشعار بالإضراب بوزارة التربية الوطنية، حيث قال "أودعت كل نقابة إشعارها بالإضراب، فيما لم تحرك الوصاية ساكنا لاحتواء الوضع ومناقشة قرار الاحتجاج".
وأوضح المتحدث، أن نقابات "سناباست"، "الأسانتيو"، "الكناباست"، "الكلا"، "الإنباف" إضافة إلى "الساتاف" متمسكون بقرار الإضراب المرتقب يومي 26 و27 فيفري الجاري عبر كامل مدارس الوطن، والذي يكون متبوعا في يومه الثاني بوقفات احتجاجية جهوية أمام مقار مديريات التربية، بكل من ولايات غليزان، البليدة، باتنة، الأغواط، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، كما تعتزم نقابات التكتل، تقييم نتائج إضرابها مباشرة بعد الانتهاء منه، عن طريق عقد اجتماع تقييمي.
من جهة أخرى، استنكر ايدير عاشور، ما وصفه ب"التوظيف السياسي" لقرار إضرابهم، ودعوتهم من البعض إلى تأجيل إضرابهم، حيث قال "أطلّ علينا بعض السياسيين، ليتهمونا بمحاولات زعزعة استقرار المجتمع قبل الانتخابات الرئاسية"، وهو ما نفاه المتحدث، مؤكدا أن مطالبهم مهنية اجتماعية محضة، وهي مرفوعة منذ سنوات، ولم تلق استجابة من وزارة التربية الوطنية.
وأضاف المتحدث "من حق أي سياسي التعليق على قرار الإضراب، لكننا كنقابيين ليس من حقنا استغلال أي حدث سياسي، بل نرفض تسييس المسار النقابي"، مؤكدا على تضامن بعض رجال السياسة معهم.
إلى ذلك، فصّل التكتل النقابي عبر بيانه، الأسباب التي دفعتهم لخيار الإضراب، حيث أكد أن ست من نقابات التربية، تعتبر أن وزارة التربية الوطنية تجاوزت عمل اللجنة المشتركة لمعالجة القانون الأساسي، بإعدادها لمشروع دون إشراك النقابات، ولذا فهي تطالبها بالتطبيق الفوري للمرسوم 14/266 وبأثر رجعي. مع إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف، وهم: موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه المدرسي والمهني، موظفو المخابر، مساعدو ومشرفو التربية، مستشارو التغذية المدرسة.
كما يتمسّك التكتل، بمقترح النقابات في اللجنة المشتركة، فيما يتعلق بتصنيف أسلاك التدريس في الرتب القاعدية ورتب الترقية، إضافة إلى الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مع التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وفي الجانب البيداغوجي والتربوي، يرفض التكتل ما اعتبره "مساسا بعطلة نهاية الأسبوع، وبحق الموظف والعامل في العطلة المرضية"، مع إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية "بما يتماشى ومستوى التلاميذ، لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي". علاوة على تخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام، كما يطالب الشريك الاجتماعي، برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي محليا ووطنيا.
تنسيقية المساعدين والمشرفين "تكذّب" بن غبريط
إلى ذلك، شددت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو"، على الإبقاء على جميع خياراتها النضالية مفتوحة "بما فيها التحرك خارج إطار التكتل النقابي، لإيصال مطالبها"، مذكرة عبر بيان تحوزه "الشروق"، وزارة التربية، بضرورة التسوية النهائية لملف الآيلين للزوال، وكذا تصحيح اختلالات المرسوم التنفيذي 12-240 والتعجيل بتعديل القانون الأساسي، مع إنصاف المشرفين التربويين المتكونين بعد 3 جوان 2012.
واستغربت التنسيقية في بيانها ما اعتبرته "مهازل" وزارة التربية، وذلك بعد ردّ الوزيرة نورية بن غبريط على سؤال نائب برلماني متعلق بمطالب المشرفين التربويين، حيث اعتبرت "أن ردّ بن غبريط، يحمل مغالطات وتزييفا للحقائق، وانحرافا عن النصوص التشريعية والقانونية"، حيث أن الوزيرة – برأي التنسيقية – قدمت حصيلة وأرقاما، وأكدت بأن ردود الوزيرة "غير صحيحة إطلاقا".