المتهمون ينكرون التزوير والدفاع يقول أن الفاعل الرئيسي والحقيقي لا يزال حرا طليقا

قضية وصولات البنزين المزورة الصادرة باسم الشرطة

استعرضت محكمة بئر مراد رايس أمس الأحد، قضية وصولات البنزين المزورة ذات سعة 20 لترا بقيمة 420 دج الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني و الحاملة للختم الدائري الخاص بمديرية الشرطة العلمية بشاطوناف التي تم استنسخاها عن طريق آلة السكانير من الوصولات الموجودة ضمن تعداد الحصة الشهرية لشهر نوفمبر من سنة 2006و من ثم تداولها عبر مختلف محطات البنزين الموزعة عبر كامل القطر الوطني،حث مثل حوالي عشرة متهمين من أصل 18 أمام قاضية الجنح لمواجهة التهمة الموجهة إليهم و المتعلقة بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية،حيث و بعد إنكار المتهمين لكل ما نسب إليهم و تفنيدهم إياه تفنيدا قاطعا ،أكدت هيئة الدفاع أن القضية مفبركة كون أن الفاعل الرئيسي و المزور الحقيقي للوصولات لا يزال مجهولا،و أنه حتى و إن تم التعرف عليه فلا يمكن له بتاتا أن يمثل كمتهم،مجمعين على أن الوصولات الصادرة باسم المديرية العام للأمن الوطي تمر بأربع مراحل قبل وصولها إلى السائق،هذا وأكد الدفاع أن الوصولات تحمل للأرقام التسلسلية الخاصة بالمركبة أين كانت البراءة الطلب الوحيد الذي تقدموا به،و في هذا المقام و بعد أن أكد الشاهد الوحيد الذي حضر الجلسة و يتعلق الأمر بسائق حظيرة السيارات بنيابة مديرية الشرطة العملية بشاطوناف أن الوصل المزور كان حاملا لاسمه و موقع من طرفه ،طالبت ممثلة الحق العام توقيع عقوبة العام حبسا نافذا و 10 ألاف دج غرامة نافذة في حق المتهمين الحاضرين،و عقوبة العامين حبسا نافذا و 15 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهمين الذين تغيبوا عن جلسة المحاكمة،في حين ألزم الوكيل القضائي للخزينة العمومية كل واحد من المتهمين دفع تعويض قدره 60 مليون سنتيم.
و في هذا الصدد، ،فإن القضية التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر،كشفت عن تورط مسيري محطات توزيع البنزين و كذا كافة الموظفين العاملين بها حيث يتعلق الأمر ب18 متهما من بينهم مسير محطة البنزين المسماة"ساحل خدمات السيارات"الكائن مقرها ب111 الطريق الولائي لدرارية إلى جانب محاسب ذات المحطة،رفقة موظفين آخرين مهمتهما توزيع البنزين على الزبائن مقابل النقود أو وصولاتها،فضلا عن مسير محطة البنزين الكائنة بطريق شرشال رقم 11 بولاية تيبازة بمعية اثنان من موظفاه،هذا و يوجد إلى جانبهم مسير محطة التوزيع المسماة الشركة ذات المسؤولية المحدودة "متيجة" طريق واد العلايق و كذا أحد عمال نفس المحطة.
بالموازاة و بالرجوع إلى وقائع القضية و ملابساتها،و بعد السماع لكل من المكلف بأمانة رئيس حظيرة السيارات بنيابة مديرية الشرطة العملية بشاطوناف رفقة سائق بالحظيرة و كذا مفتش الشرطة و هو رئيس حظيرة السيارات خلال مراحل التحقيق بصفتهم شهود صرح موظف الشرطة المكلف بأمانة الحظيرة أنه يشغل منصبه منذ جانفي من سنة 2001 موضحا أن لا علاقة له بوصلي البنزين الممتاز ذي سعة 20 لترا محل المتابعة اللذان كان قد شاهدهما أمام رجال الشرطة أثناء قيامهم بالتحقيق الابتدائي في القضية، و أضاف أن الوصل الحقيقي للبنزين الممتاز كان قد استلمه شخصيا على مستوى نيابة مديرية الشرطة العلمية من طرف رئيس فرع الوقود ضمن تعداد الحصة الشهرية طبقا لسند حركة التوزيع الموقع عليه من طرفه مؤكدا انه و بعد استلامه لهذه الحصة يقوم بتوزيعها على رؤساء المصالح الموجهة إليهم شخصيا بأسمائهم،كما يقوم بتوزيعها على سائقي سيارات الحظيرة حسب الضرورة و حسب الطلب إذ يتم تسليم وصل واحد أو اثنين حسب المهمة المنوطة بالسائق و يتم بعدها تسجيل ذلك الوصل حسب الرقم التسلسلي في سجل وقود الحظيرة،و بخصوص الوصل الحقيقي أكد أنه سلمه شخصيا لسائق المركبة من نوع "تويوتا"لسائقها الذي قام بالإمضاء شخصيا في سجل الوقود،من جهة أخرى أوضح أنه لا يعلم إن كان قد تم استنساخ الوصلين مؤكدا أن الختم الدائري المرفوع فوقها يشتبه بختم المصلحة.
هذا و يستخلص من وقائع القضية أنه و بتاريخ ال13 جانفي من سنة 2007 وردت الى مصالح الشرطة القضائية إرسالية صادرة عن مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بحيدرة مفادها طلب فتح تحقيق بشأن قضية تزوير وصلي بنزين ممتاز أحدهما استعمل على مستوى محطة التوزيع المسماة الشركة دات المسؤولية المحدودة متيجة بواد العلايق و الثاني استعمل على مستوى محطة التوزيع الكائنة بشارع شرشال مع إشارته ان الوصلين المزورين تم نسخهما على الوصل الموجود الذي تسلمته مصالح نيابة مديرية الشرطة العملية طبقا لسند حركة التوزيع الموقع عليه من طرف العون الشبيه التابع لنفس المصلحة و عليه باشرت عناصر المصلحة تحرياتها التي انطلقت من سماع أقوال رئيس حظيرة السيارات بشاطوناف الذي أكد أن الوصلين مزورين و أن الفاعل قام بنسخهما برفع الكتابة المرفوعة على الوصل الحقيقي في الخلف فضلا عن نسخ الختم الدائري الخاص بالمصلحة.
في السياق ذاته،تكشف وثائق الملف،أن مصالح الأمن تمكنت من استرجاع خمسة وصولات بنزين مزورة و هي الوصولات التي وضعها تحت تصرف نائب مدير المخبر العلمي بشاطوناف مرفقة بقسيمة وصل البنزين الممتاز حيث و بعد عرضها على الخبرة تبين ان الوصولات كلها مزورة ،كما أن الختم الدائري الخاص بأمن درارية مزور هو الآخر مع العلم ان الوصولات هي نتيجة تركيب بالتزوير في الوجه الأمامي للوصل و الوجه الخلفي.