محكمة وهران تقاضي عصابة للتزوير احتالت على وزارة الدفاع

يبدو أن مسلسل النصب والتزوير الذي طال مؤسسات الدولة لم تكتمل حلقته الأخيرة في وهران التي اهتزت أمس على وقع محاكمة إحدى الجماعات الخطيرة المختصة في تزوير الأختام ووصولات البنزين وذهبت ضحيتها عدة هيئات رسمية ومؤسسات عمومية وخاصة، حيث لم تسلم حتى وزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى شركة نفطال، وشركة خاصة لكراء السيارات، وقد أدانت محكمة الجنايات أحد أفراد هذه الشبكة الممتدة عبر كثير من ولايات الوطن ب 7 سنوات نافذة.
وذلك بعد مرافعة النائب العام الذي التمس تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا نظرا لخطورة الوقائع والأضرار التي أضحت تتكبدها مؤسسات الدولة خصوصا أن أفراد هذه الشبكة أغرقت عدة محطات بنزين في ولايات الغرب بالوصولات المزورة. وقد اكتفت جنايات وهران أمس بمحاكمة المتهم الوحيد الذي تم إلقاء القبض عليه، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.م.ر" الحامل لشهادة "تقني في التسويق"، حيث كان يدير أعمال الشبكة الوطنية انطلاقا من وهران، علما أن الرأس المحرك لهاته الأخيرة متواجد بالعاصمة، وقد توبع بتهم ثقيلة تتمثل في "تقليد واستعمال أختام الدولة، تزوير قرارات تجارية واستعمالها، النصب وتكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة وانتحال صفة عسكري".
القضية التي تعتبر من أكثر الملفات الساخنة في الدورة الجنائية الحالية أدت إلى توقيف عصابة النصب والإحتيال، تحركت بعد الشكوى التي أودعتها المؤسسة الجهوية لتوزيع البنزين بغرب البلاد نفطال، حيث أبلغت هذه الأخيرة مصالح الأمن العسكري بالناحية الثانية عن وجود 1727 وصل مازوت مزور من فئة 50 لترا قدمها أصحاب محطات البنزين المقدر عددها ب22 محطة متوزعة على ولايتي مستغانم ووهران، تحمل ختم الناحية العسكرية الأولى، وبالفعل باشرت ذات المصالح تحقيقات مكثفة بتاريخ 5 ماي 2003 خلصت إلى توقيف إثنين من عصابة التزوير، بينما بقي 3 آخرون في حالة فرار من بينهم المتهم المذكور أعلاه الذي تم القبض عليه بالصدفة عندما أودعت شكوى ضده إثر حادث المرور، حيث ضبطت بحوزته وثائق مزورة للمركبة التي كان يستقلها، كما وجدت في صحيفة السوابق العدلية الخاصة بأنه مدان غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا بتهم النصب والإحتيال وخيانة الأمانة.
وقد تواصلت عملية التحقيق التي امتدت إلى منزل المتهم، إذ ضبطت بحوزته أجهزة إلكترونية تتمثل في جهاز إعلام آلي، سكانير وطابعة استخدمت في النصب على محطات البنزين عن طريق وصولات مزورة تحمل ختم الناحية العسكرية الأولى، وهو ما تأكد عندما عثر بسيارته المحجوزة على صندوق مملوء بدفاتر وصولات البنزين التي كان يبيعها ب5000 دج للدفتر، وهنا يمكن تخيل حجم الأضرار التي لحقت بمحطات البنزين ووزارة الدفاع الوطني التي ظلت إلى وقت بعيد بمنآى عن أيادي محترفي النصب والاحتيال الذين اخترقوا جميع الهيئات النظامية، حتى وزارة الداخلية، وهو ما حدث الأسبوع الفارط عندما تمكنت فرقة الدرك الوطني "لكانستيل" من توقيف عصابة وطنية مماثلة ظلت تنشط في الخفاء لمدة 7 سنوات، وبإمكاننا تخيل الأرباح التي جنتها هذه الأخيرة التي استخدمت مؤسسات الجمهورية كغطاء للإيقاع بضحاياها، إذ كان يقصدها الزبائن من ربوع الجزائر العميقة، سيما أولئك المهووسين بالحرقة من أجل بلوغ الضفة الأخرى، إذ استفادوا من تأشيرات وجوازات سفر مزورة، ناهيك عن الديبلومات التي كانت تمنح والتي مكنت أصحابها من الظفر بمناصب شغل محترمة، وباختصار كانت كل الوثائق المهمة بحوزة "حكومة النصب" المحترفة التي دخلت عالم الثراء من بابه الواسع جراء الأرباح التي كانت تجنيها من بيع هذه الوثائق المزورة.
الاحترافية والسرية التي عملت بها عصابة التزوير الوطنية حالت دون اكتشاف نشاطها في الحين، إذ كان المتهم "ب.م.ر" يمارس عملية التضليل على المشرفين على محطات البنزين المتضررة، حيث انتحل صفة عسكري، الأمر الذي سهل له مهمة الإيقاع السريع بضحاياه، وهو الأمر الذي يطرح عدة إستفهامات حول البطاقات العسكرية التي أصبحت سهلة المنال من طرف النصابين. المتهم الحامل لشهادة تقني في التسويق اعترف أثناء جلسة المحاكمة بتوزيعه لوصولات البنزين بمحطات وهران ومستغانم ، إلا أنه نفى بشكل قطعي معرفته المسبقة بأنها مزورة، أما بخصوص السيارة التي ضبطت بحوزته التي تحمل وثائق مزورة، قال بأنها ليست ملكه، بل تعود إلى زعيم العصابة الذي يقطن بالعاصمة ويديرنشاط هذه الأخيرة من هناك، إذ لايزال هاربا من قبضة العدالة، ولا يستبعد أن يكون قد أوقع بضحايا آخرين، كونه على دراية تامة بخبايا النصب والإحتيال التي مكنته من الإختباء طوال هذه المدة مادامت عملية تزوير بطاقات الهوية أضحت أسهل العمليات على الإطلاق على محترفي النصب، وقد كانت شركة "فسحة" للكراء السيارات هي الأخرى ضحية الشبكة الوطنية للتزوير، إذ تم السطو على مركبتين تابعتين لها وزوّرت وثائقهما، تم حجز الأولى، فيما تبقى الثانية تحت البحث من قبل مصالح الأمن لتوقيف باقي أفراد العصابة. وتجدر الإشارة، بأن محكمة الجنايات قد أدانت احد أفراده هذه الأخيرة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، كما استفاد آخر من البراءة.
محمد حمادي