مصر تعرقل مفاوضات إتفاقية الحصص

تصاعد أزمة مياه النيل

جددت مصر رفضها لأية خطة جديدة لتقاسم مياه النيل وشددت على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها في مياه النيل باستخدام المدفوع القانونية والقنوات الدبلوماسية في وقت اتهمت فيه بعض دول المنبع مصر بعرقلة مفاوضات اتفاقية الحصص الجديدة
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام في تصريحات صحفية "إن مصر تتحرك مع دول حوض النيل وتؤكد لها أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة للتوصل لاتفاق بشأن أزمة مياه النيل مشيرا إلى التحرك الرئاسي المصري السوداني من" أجل التواصل والتفاوض وإنشاء مفوضية لمصلحة شعوب حوض النيل" .
وتشهد الفترة الراهنة تصاعدا مستمرا للخلاف في أزمة مصادر المياه بين مصر ودول حوض النيل حيث سعت الثانية لإلغاء الاتفاقيات التاريخية خاصة اتفاقيتي 1929و 1959 والتي بموجبهما تم إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة في مياه النيل وأيضا بند الأمن المائي الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشاريع على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب( مصر و السودان ) وتسعى دول المنبع السبع (إثيوبيا رواندا تنزانيا أوغندا بوروندي كينيا والكونغو الديمقراطية) للتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان في 14 ماي المقبل.
تتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الأفريقية الذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام في أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959 على 55.5 مليارمتر مكعب من مياه النيل اي نحو87% من منسوب مياه النيل فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتعترض دول المنبع على الاتفاقيات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم "أكثر عدلا" لمياه النهر.
وهددت مصر دول المنبع باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية في حالما إذا وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون في ما بينها دون مصر والسودان وقالت أنها تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها "قضية حياة أو موت" واصفة أي اتفاق لدول النيل بدون مصر والسودان"باطل".
وتصر القاهرة على عدم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية "إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوق الاستخدامات المائية الحالية." بحسب وزير الري المصري محمد نصر علام.
وقال الوزير "إنه تم إحضار محكم دولي للنظر في الاتفاقيات و مراجعتها ووجدنا أن جميع الاتفاقيات سارية .. ولم ترتكز بعض هذه الاتفاقيات على محكمة العدل الدولية لأنها لم تكن موجودة قبل إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 وحتى بعد قيامها لم ينشأ نزاع دولي يؤدى إلى لجوء الأطراف إلى هذه المحكمة، ولذلك فهى لم تتدخل".
وقد دخلت أزمة مياه النيل منعطفا خطيرا بالنسبة لمصر مما جعل خبراء إستراتيجيون مصريون يتوقعون كل الخيارات بما فيها الخيار العسكري لحسم الموقف رغم استبعاده من قبل الكثير باعتبار هذا الأسلوب قد مضى عليه الزمن ولا احد يستخدمه في الصراعات من هذا النوع حيث مازال هناك دور كبير للدوائر القانونية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالإضافة إلى القنوات الدبلوماسية بين الطرفين .
وفي الوقت الذي ترفض فيه مصر اللجوء إلي التحكيم الدولي لفض الخلاف بينها وبين دول المنابع حول الاتفاقية الإطارية مؤكدة أن طريق المفاوضات هو الكفيل تسعى دول المنبع حسب تصريح مسؤول سوداني للصحافة المصرية إلى إلغاء هذه الاتفاقيات من خلال تقديمها طلبا بذلك إلي محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى سعيها لإقناع بريطانيا بموقفها وهي الدولة التي كانت تستعمر دول المنابع وقت توقيع هذه الاتفاقيات وقد اتهمت أثيوبيا مصر ب"المماطلة" في ملف تقاسم مياه النيل بعد رفضها خطة إقليمية جديدة بهذا الصدد بدلا من الاتفاقية التي وقعت عام 1929 أثناء الاستعمار .
ونقلت الصحف المحلية في القاهرة عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأثيوبية تجديد تأكيده أن "أثيوبيا وست دول أخرى من إفريقيا الوسطى والشرقية ستوقع في 14 ماي اتفاقا إطارا حول الاستخدام "العادل لمياه النيل" و أضاف "انه الاتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي" واتهم المتحدث الإثيوبي مصر بالسعي إلى تعقيد قضية حصص مياه النيل منذ فترة طويلة.
كما أتهم وزير الدولة للتعاون الإقليمي في أوغندا مصر والسودان بالعمل على نسف كل الانجازات التي تحققت خلال سنوات من المحادثات والمفاوضات.
و تحل الاتفاقية الإطارية الجديدة التي تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 ماي محل اتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان.