دول اتفاق النيل ترفض الضغوط المصرية

حصار مائي على على مصر

دول المنبع تحاصر دولتي المصب قالت خمس دول في شرق افريقيا الاحد انها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل
وهو الاتفاق الذي أثار انتقادات حادة من جانب مصر والسودان.
وبعد محادثات استمرت أكثر من عشر سنوات تسبب فيها الغضب بسبب ما يعتبر ظلما في اتفاق موقع عام 1929 وقعت اثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا الشهر الماضي اتفاقا بدون مشاركة الجارتين الشماليتين.
وقال وزير الموارد المائية الاثيوبي أصفاو دينجامو "(الاتفاق) الموقع لا يمكن العودة عنه." وأضاف "لكن نأمل أن نصل الى اجماع وامل أن ننجز ذلك قريبا جدا."
وقالت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد انها تمنح دول حوض النيل الاخرى وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية مهلة سنة للانضمام الى الاتفاق.
ونهر النيل الذي يمتد 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يتدفق فيها.
والى الان لم توقع بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية الاتفاق ولم تفصحا بأي صورة عما اذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا.
وانتهى يوم الاحد في أديس ابابا أحدث اجتماع لدول مبادرة حوض النيل بالاعلان عن خلافات في مؤتمر صحفي.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد ان بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لان الاتفاق يطرح مسائل قانونية.
وقال "نحن نجمد الانشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل الى أن تجد الانعكاسات القانونية حلا."
وتسبب تصريح الوزير السوداني في رد عنيف فوري من جانب أصفاو الذي قال ان السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام لرويترز ان اجتماعا استثنائيا لمناقشة الاتفاق سيعقد في نيروبي بين شهري سبتمبر ونوفمبر. ولم يحدد تاريخا معينا لعقد الاجتماع.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان الاجتماع سيعقد في سبتمبر.
وأضافت أن دول حوض النيل وافقت على عقد الاجتماع الاستثنائي لانها تتفهم موقفي مصر والسودان من الاتفاق الجديد.
وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل وتراقب عن كثب الانشطة المتصلة ببناء سدود في شرق افريقيا خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ.
وقال علام "اطلب من المصريين أن يتخلوا عن حضارتهم وأن يذهبوا للعيش في الصحراء لانك تحتاج أن تأخذ هذه المياه وتضيفها الى دول أخرى.. لا (لن يحدث)."
وتضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر.
وبمقتضى الاتفاق الاصلي يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب في السنة تمثل نصيب الاسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.
وينبع نحو 85 في المئة من مياه النيل من اثيوبيا ويقدر أن البحيرات العظمى بها أكثر من نصف موارد المياه السطحية في كينيا.