قاضي التحقيق يأمر بإيداع الإخوة «كونيناف» الحبس المؤقت و«النهار» تنفرد بنشر تفاصيل التحقيقات معهم تحقيقات الدرك شملت ثلاثة مشاريع لإنجاز مناطق صناعية في عين وسارة وقصر البخاري وقسنطينة مسؤولون وإطارات في الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تحت الرقابة القضائية.. والتحقيقات ستمتد إلى وزراء استكمل عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة، أمس، إجراءات الاستماع الأولي ل11 مشتبها فيه. على رأسهم الإخوة «كونيناف» وإطارات بمؤسسات تابعة لوزارة الصناعة، بعدما تم تقديمهم، أول أمس، للمثول أمام وكيل الجمهورية من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد. وحسب مصادر «النهار»، فإن التحقيقات التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. ركزت على شبهة تورط المشتبه بهم في ملفات فساد، لتنتهي 20 ساعة من التحقيقات بتوجيه أصابع الاتهام إلى الإخوة الثلاثة من عائلة «كونيناف». ويتعلق الأمر بكل من رضا وطارق نوح وعبد القادر كريم، إلى جانب مسيّر شركتهم المدعو «قدور.ب»، ليتقرر إيداعهم الحبس المؤقت بسجن الحراش. فيما قرر قاضي التحقيق وضع إطارات ومسؤولين بوزارة الصناعة تحت الرقابة القضائية. ثلاث صفقات مشبوهة في الشرق والوسط بقيمة خيالية وفي هذا الإطار، قالت مصادر «النهار» إن التحقيقات في هذه القضية شملت ملفات فوز شركة «كوجي سي» بثلاث صفقات لتهيئة مناطق صناعية. في كل من عين وسارة بولاية الجلفة وقصر البخاري بولاية المدية وعين اعبيد بولاية قسنطينة. وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها «النهار» بأن شركة «كو جي سي» المملوكة للإخوة «كونيناف» فازت بتلك الصفقات بطريقة غير قانونية. وهو ما جرّ عدة مسؤولين سابقين وحاليين على مستوى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المسؤولة عن متابعة تهيئة المناطق الصناعية الجديدة، وهو المشروع الذي تم إطلاقه في عام 2014. وحسب مراجع «النهار»، فإن صفقة إنجاز وتهيئة الحظيرة الصناعية في عين اعبيد بقسنطينة قد فازت بها شركة الإخوة «كونيناف» بمبلغ 10153 مليون دينار . فيما فازت بصفقة إنجاز وتهيئة الحظيرة الصناعية بعين وسارة بمبلغ 4571 مليون دينار، أما بالنسبة لمشروع إنجاز وتهيئة المنطقة الصناعية بقصر البخاري، فقد قدرت قيمته ب3274 مليون دينار. وفي الإجمالي، فقد قدرت القيمة الكلية للمشاريع الثلاثة ب1800 مليار سنتيم. قالت مصادر «النهار» إن شركة «كو جي سي» تلقت ما نسبته 25 من المئة منها كتسبيقات قبل الشروع في عمليات الإنجاز. لكن من دون أن تتجسد تلك المشاريع على أرض الواقع أو تحقق تقدما في الأشغال. التحقيقات تقود إلى إطارات ومسؤولين بوزارة الصناعة وقد قادت التحقيقات في هذه القضية إلى الاشتباه في تورط عدد معتبر من المسؤولين والإطارات على مستوى وزارة الصناعة. وتحديدا المدير الحالي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المدعو «مليك.ي». إلى جانب رئيس مجلس الإدارة السابق بشركة تسيير المساهمات الخاصة بالمناطق الصناعية للوسط المدعو «حسان.ح». فضلا عن مسؤولة أخرى وهي «حسيبة.م» التي شغلت في السابق منصب مديرة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة. وقد جرّت إفادات المشتبه فيهم خلال التحقيقات إلى الاشتباه أيضا في تورط ثلاثة أعضاء بلجنة الصفقات في الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. ويتعلق الأمر بالمدعوين «حكيم.ب.ل» و«عادل.م» ومصطفى.أ.ق»، ليتقرر في الأخير وضعهم كلهم تحت الرقابة القضائية. شبهة تبييض الأموال تلاحق الإخوة «كونيناف» وفيما يرجح أن تمتد التحقيقات في وقت لاحق إلى مسؤولين بارزين حاليين وسابقين في وزارة الصناعة، منهم وزراء. تقول مصادر مطلعة ل«النهار» إن الأشقاء الثلاثة في عائلة «كونيناف» يشتبه فيهم بالتورط في تبييض الأموال، وهي التهمة التي أضيفت لهم. إلى جانب تهم التمويل الخفي لحزب سياسي وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على امتيازات في الإدارة والسلطات العمومية.
