ماهو "الشيء" الذي أعطى "عبد المالك سلال" اشارة انطلاق أشغاله بالحظيرة الصناعية ببلدية عين وسارة ... وهل سيطالها التقشف أيضا؟

هل صارت ولاية الجلفة مسرحا لجلد الشركات المصرية ؟

عاد ملف الحظيرة الصناعية لبلدية عين وسارة بقوة هذه المرة بمناسبة اصدار مصالح ولاية الجلفة قرار التجزئة الخاص بها يوم 29 سبتمبر 2015. وهكذا سيطرح سؤال محرج جدا على المسؤولين بولاية الجلفة: ماهو الشيء الذي أعطى سلال وجلاوي اشارة انطلاق أشغاله خلال زيارة العمل ليوم الخميس 19 ديسمبر 2013؟ ... وهل يجوز اطلاق أشغال التهيئة على أي عقار دون رخصة تجزئته؟
مصالح ولاية الجلفة أفرجت نهاية الأسبوع الماضي عن قرار رخصة تجزئة الحظيرة الصناعية ببلدية عين وسارة. حيث تم بموجب المادة الأولى من القرار المذكور تقسيم مساحة الحظيرة المقدّرة ب 400 هكتار الى 185 قطعة صناعية و94 قطعة خدمات وارتفاقات صناعية لفائدة "الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري". غير أن وجه الغرابة يكمن في أن ذات الوكالة كانت قد أعلنت في دراستها التقنية المقدّمة أمام الوزير الأوّل عن أن الحظيرة الصناعية بعين وسارة ستُجزّأ الى 131 قطعة بمساحات تتراوح بين 5000 م² و05 هكتارات ... أي أن الوكالة كانت تملك رؤيتها الخاصة لتجزئة الحظيرة منذ جوان 2013 تاريخ دراسة عروض انجاز التهيئة!!
ويتضح من خلال متابعة سياق الأحداث بشأن ملف الحظيرة الصناعية بعين وسارة أن تعطّل أشغال تهيئتها يعود أساسا الى رخصة التجزئة ... فمن الذي تسبّب في ذلك؟ ويبقى أهم سؤال متعلقا بموعد انطلاق أشغال تهيئة الحظيرة بعد تجزئتها. وهي الأشغال التي تتطلب تقنيات في الأشغال العمومية والبناء والريّ. وهذا على اعتبار أن ذات الحظيرة ستكون مقسمة الى 06 مناطق صناعية مختلفة النشاط وميناء جاف وقاعدة حياة ومحطة لتصفية المياه الصناعية المستعملة.
هل صارت ولاية الجلفة مسرحا لمعاقبة الشركات المصرية؟
وتصبح قضية الحظيرة الصناعية بعين وسارة مثيرة لكثير من الأحزان والريبة والشك بولاية الجلفة عندما نعلم أن الشركة المعنية بانجازها هي الشركة المصرية "المقاولون العرب" بالشراكة مع شركتين أخريين (كوجي سي الجزائرية، تيك كاترو الإسبانية)... فهل الأمر يتعلّق بلعبة اسمها "ترويض المصريين" من طرف الدولة الجزائرية على الأراضي الجلفاوية تارة في جنوبها وتارة في شمالها؟ فلا ننسى هنا أن الذاكرة الجلفاوية تحتفظ بمسلسل آخر لترويض شركة مصرية على تراب عاصمة السهوب ... انها شركة "آسيك سيمنت" المالكة لمشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل بنسبة 100% !!
السؤال المطروح أعلاه يصبح ملحّا أكثر بشأن تعطيل عمل الشركة المصرية "المقاولون العرب" اذا علمنا أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تعلن على موقعها الإلكتروني أن كل حظائرها الصناعية ال 49 عبر الوطن هي امّا "في طور الدراسة" أو "في طور الإنطلاق" ما عدا الحظيرتين الصناعيتين بعين وسارة وقصر البخاري اللتان هما "في طور الإنجاز" ... وبالتالي فإن الحظيرة الصناعية بعين وسارة ستثير الكثير من التساؤلات حول الجهة التي عرقلت الإنطلاق الجدّي لعملية تهيئتها !! وسوف يصبح السؤال مُلحّا أكثر اذا علمنا أن العرض الذي تقدّمت به "المقاولون العرب" يتضمن شرطا بأن تأخذ الشركة المصرية جزءا من المنطقة بعد الانتهاء من المشروع للاستثمار فيه بأي نشاط صناعي أو تجاري من أجل دفع عجلة الاقتصاد الجزائري، على حد تعبير أحد مسؤوليها ... فهل لهذا الشرط علاقة بتأخر الإنجاز؟
ويجدر التذكير أن "الجلفة إنفو" كانت قد نقلت في أكتوبر 2013 تصريحا للمهندس "شريف حبيب"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، بأن هذه الأخيرة ستنفذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة "كو جى سى" الجزائرية على أن تكون النسبة الأكبر للجانب المصري ب 50%. فيما ستتقاسم النسبة المتبقية الشركةُ الجزائرية ومكتب الدراسات الإسباني الذي عهد إليه مهمة التصميم. وقد أشار وقتها ذات المتحدث المصري نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الى أن شركة "المقاولون العرب" ستقوم بالتصميم والتنفيذ الكامل لكافة شبكات البنية التحيتة الخاصة بالمنطقة الصناعية بعين وسارة مثل شبكات الكهرباء والصرف والمياه، والطرق والرصف وحتى شبكات الكهرباء.
07 أشهر في عهد جلاوي من أجل استصدار رخصة تجزئة؟
في وقت نسمع فيه خطابا عن تشجيع الإستثمار وتسريع اجراءاته، نجد ممارسات تعاكس ذلك تماما. حيث يبدو من خلال ردود المديريات التنفيذية حول رخصة تجزئة الحظيرة الصناعية بعين وسارة أن الولاية قد راسلتهم قبل تاريخ 19 فيفري 2015 على الأقل أي 07 أشهر قبل صدور الرخصة. فالمديرية الولائية للحماية المدنية قدّمت رأيها بهذا التاريخ بالموافقة على التجزئة المذكورة في حين أن مديرية الأشغال العمومية قدّمت ملاحظاتها في 25 مارس 2015. بينما لم ترد الآراء الأخرى سوى في شهر سبتمبر مثلما هو الأمر مع مديريتي "النقل" و"الطاقة والمناجم" (17 سبتمبر الجاري) ومديريتي "الموارد المائية" و"التعمير والهندسة المعمارية والبناء" (20 سبتمبر 2015).
مشاريع واعدة في حظيرة صناعية جامدة !!
تلقّت مصالح ولاية الجلفة طلبات عديدة على العقار الصناعي خصوصا في الصناعات الميكانيكية. حيث تم الترخيص بالموافقة المبدئية عليها بالحظيرة الصناعية بعين وسارة قبيل صدور رخصة التجزئة. وحاليا ستقوم الولاية بانجاز عقود الإمتياز بناء على التجزئة في انتظار أشغال التهيئة التي لم تنطلق أبدا. وترتكز أنشطة المشاريع الاستثمارية المعتمدة بالحظيرة الصناعية بعين وسارة على عدد من الميادين لاسيما منها الميكانيكية. حيث يُعوّل على تجسيد مشروع مصنع لتركيب هياكل الشاحنات خفيفة الوزن بالشراكة مع متعامل من جمهورية الصين الشعبية ومصنع آخر لتركيب الشاحنات والحافلات بالشراكة مع مستثمر من دولة بيلاروسيا الأوروبية بيد أن هذا الأخير بإمكانه توفير حوالي 1500 منصب شغل مباشر.
كما أن هناك ملفا قصد فتح مصنع ثان للأنابيب البلاستيكية بالحظيرة الصناعية بعين وسارة وهو استثمار من طرف صاحب مصنع الأنابيب البلاستيكية الناشط حاليا بالمنطقة الصناعية بعين وسارة. وهكذا تدخل ملفات هذه المشاريع خانة المجهول باعتبار أن الحظيرة الصناعية بعين وسارة في مصير مجهول بسبب التأخر الفادح في انطلاق أشغالها وكذلك بالنظر الى التقشف الذي طال العديد من المشاريع ... هذا الواقع قد يُنفّر المستثمرين بعين وسارة وقد يتسبب في ضياع حوالي 2500 منصب شغل دائم ... لأن رأس المال أصلا جبان وينفر من "المخاطرة" ويرتبط ارتباطا وثيقا بالوقت وآجال الانتظار !!
سؤال محرج ...
شوهدت آليات ضخمة يوم 19 ديسمبر 2013 أثناء وجود الوزير الأول والوفد المرافق له بأرضية الحظيرة الصناعية ... فمن صاحب تلك الآليات؟ وهل فعلا أن الأمر كان يتعلق بعتاد تم كراؤه ليس من أجل اعطاء اشارة انطلاق الأشغال حسب برنامج الزيارة الذي نشره ديوان الوزير الأول ... بل من أجل التمويه وانجاح الزيارة التي كانت على بعد 04 أشهر من الحملة الإنتخابية لرئاسيات آفريل 2014؟
بطاقة تقنية عن الحظيرة الصناعية بعين وسارة:
المساحة: 400 هكتار
مؤسسات الإنجاز: مجمع 03 شركات "المقاولون العرب المصرية 50%، كوجي سي الجزائرية 48.5%، تيك كاترو الإسبانية01.5%".
دراسة التهيئة: EX-Secaud "الجلفة"
الدراسة الجيوتقنية: مخبر LHCC واد السمار، العاصمة.
دراسة التأثير: مكتب الدراسات بيتام "المدية".
الأقسام: الميناء الجاف للحاويات، منطقة الصناعات الغذائية الفلاحية، منطقة صناعات مواد البناء، منطقة الصناعات الميكانيكية، منطقة الصناعات المختلفة، منطقة الصناعات البتروكيماوية، قاعدة الحياة، منطقة المشتلات، محطة تصفية المياه الصناعية المستعملة
مبلغ الإنجاز: 04.62 مليار دينار جزائري
تاريخ وضع حجر الأساس: الخميس 19 ديسمبر 2013
التاريخ المُفترَض لانطلاق الأشغال: في حدود مارس 2014
مدة الإنجاز: 24 شهرا
التاريخ المفترض لاستلام الحظيرة: مارس 2016
برنامج زيارة سلال الى الجلفة في ديسمبر حسب ديوان الوزير الأول
الوكالة تدّعي أن المشروع في طور الإنجاز !!

سلال ينصت بانتباه الى الشروحات حول مشروع لن يرى النور!!

هل هذا العتاد تم كراؤه من أجل التمويه وانجاح زيارة سلال؟