7 سنوات سجنا للمتهمين الستة

قضية بواخر الحبوب بميناء وهران

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
التمس ممثل الحق العام بالقطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء وهران، أمس، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب1 مليون دج ضد6 متهمين وجهت لهم تهم الاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال العمومية، الإعفاء والتخفيض على الوسم الضريبي، إساءة استعمال الوظيفة.
ويتعلق الأمر بستة متهمين من موظفي ونقابيي ميناء وهران إلى جانب مدير ديوان الحبوب لناحية وهران، الذين تواطؤوا في تفضيل وامتيازات دخول بواخر تابعة للخواص على حساب بواخر تابعة للديوان المهني للحبوب لتجنيبها دفع ضريبة المكوث بالبحر وتحميل الخزينة العمومية أعباء دفع تكاليف شركات النقل، ما كبد الخزينة العمومية خسائر قدرت ب 29 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى سنة 2017.
القضية تعود لشهر ماي 2017 بعد شكوى فساد تقدم بها إطار بميناء وهران المدعو نور الدين تونسي لدى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران تفيد بوجود تجاوزات بالميناء من خلال قيام المتهمين بترك بواخر تابعة لديوان الحبوب بعرض البحر وتفضيل إدخال بواخر خاصة محمّلة بالحبوب لتجنيبها دفع رسوم التأخر بالرغم من وصول بواخر الديوان قبل البواخر الخاصة مقابل استفادة المتهمين من نسبة أرباح، ليتم فتح تحقيق وإحالة الملف على العدالة ومنه على القطب الجزائي.
وكشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية بأن الخزينة تكبدت خسائر قيمتها 29 مليون دولار بين سنتي 2013 و2017، موضحا بأن التحقيقات بينت ضياع أموال عمومية دفعت كغرامة تأخير جراء مكوث البواخر التابعة للدولة بعرض البحر، ليطالب بتنصيب الخزينة العمومية كطرف مدني والمطالبة بتعويض قدره 29 مليون دج في انتظار النطق بالحكم.