إطارا ميناء وهران أمام العدالة

يمثل، نهار اليوم، إطارات ميناء وهران، منهم المدير العام السابق، أمام وكيل الجمهورية في قضية تأخير تفريغ بواخر الحبوب المستوردة من طرف الديوان الجزائري للحبوب والبقول الجافة، ما كبد الخزينة العمومية خزائن بالملايير بالعملة الصعبة.
هذه القضية التي تناولتها "الخبر" في عدد 8 جانفي 2015 تخص مكوث تسع بواخر أجنبية محملة ب300 ألف طن من الحبوب في عرض ميناء وهران لمدة شهرين كاملين دون أن تسرح لها قبطانية ميناء وهران بالدخول لتفريغ الحمولات، في الوقت الذي سهلت دخول بواخر محملة بمواد أخرى في الشهرين الأخيرين من سنة 2014، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة تمثلت في دفع حقوق تأخير التفريغ والمكوث في عرض البحر للشركات الأجنبية المالكة لتلك البواخر، وهي العادة التي دأبت عليها إدارة هذا الميناء حينها، عندما يتعلق الأمر بسلع مستوردة من طرف مؤسسات عمومية، مثلما حدث مع شركة سونلغاز التي استوردت معدات خاصة بالمحطات الكهربائية وغيرها.
وقد تدخلت حينها وزارة النقل وأمرت بالإسراع في إدخال بواخر الحبوب إلى الميناء للتفريغ، كما أمرت بفتح تحقيق تجهل نتائجه.
وأخذت هذه القضية منعرجا جديدا سنة 2016، عندما قدم المبلغ عن الفساد، نور الدين تونسي، الذي كان يشغل منصب مسؤول المصحة التجارية في الميناء، بلاغا للمصالح الأمنية حول التلاعبات الحاصلة في الميناء، لتتكفل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالتحقيق في هذه القضية بداية سنة 2017 بالتحقيق فيها بأمر من النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران. واستمع محققو الدرك إلى المبلغ وكذا إطارات مؤسسة ميناء وهران من المدير إلى مسؤولي الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأحالت فصيلة الدرك ملف التحقيق للعدالة بداية السنة الجارية، ليتلقى المتابعون في القضية بداية الأسبوع الجاري استدعاءات للمثول أمام وكيل الجمهورية لنهار اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه القضية "القديمة" متزامنة مع تفكيك مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران "شبكة منظمة" قامت، في غضون الأسبوع الجاري، بسرقة 45 طنا من الصوجا التي اشتراها الديوان الوطني لأغذية الأنعام (أوناب) من داخل ميناء وهران في الليل، حيث نصب محققو الشرطة كمينا لثلاث شاحنات ذات مقطورات دخلت الميناء ليلة الأحد الماضي وقامت بتحميل شحنات من الصوجا من الباخرة التي استوردت فيها. ولم تخضع هذه الشاحنات لأي إجراءات تسجيل أو رقابة عندما دخلت الميناء، أو عندما كان يتم تحميلها قرب الباخرة ولا عند مغادرتها الرصيف، ليتم توقيفها من طرف الشرطة القضائية. وأفضى التحقيق الأولي إلى إلقاء القبض على ثلاثة عمال في ميناء وهران، يوجدون رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، في حين وضع ثلاثة أعوان من شرطة الحدود وجمركيان اثنان تحت الرقابة القضائية. وتواصل الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران التحقيق في هذه القضية للوصول إلى ملاك الشاحنات والأشخاص الذين كانت السلعة المسروقة موجهة إليهم، وعلمت "الخبر" أن إدارة مؤسسة ميناء وهران لم تتأسس كطرف مدني في هذه القضية.