بالوثائق.. هكذا حوّل بارونات العقار تاجنانت إلى مدينة «ألف ڤاراج وڤاراج»

«النهار» تتحصل على وثائق وصور وملفات كاملة تظهر النهب المقنن للعقارات
والي ميلة رخّص بتحويل عقارين مخصصين لبناء مقر سونلغاز ومحطة حافلات لتشييد محلات تجارية
مساحات خضراء وعقارات مخصصة لإنجاز مواقف حافلات ومساكن تحوّلت بجرة قلم إلى محلات تجارية ومساكن ترقوية
تحركت منظمات المجتمع المدني وجمعيات الأحياء من أجل وقف النهب الممنهج للعقار من قبل البارونات على مستوى ولاية ميلة.
خاصة الأوعية العقارية الواقعة بدائرة تاجنانت، والتي تعتبر الرئة الاقتصادية للولاية، حيث تم تحويل أوعية عقارية كانت مخصصة لاحتضان مشاريع عمومية .
على غرار مساحات خضراء ومحطات حافلات وحظائر تابعة للبلدية لصالح بارونات العقار لبناء محلات تجارية وترقيات عقارية يتم تأجيرها بأسعار خيالية.
بالموازاة مع الصمت الذي تنتهجه مصالح ولاية ميلة، على الرغم من التقارير السوداء المرفوعة إليها، مند أربعة اشهر.
وهو التاريخ الذي انطلق فيه نهب العقار بالموازاة مع انطلاق الحراك الشعبي واستغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد.
خاصة وأن المستفيدين من هذه العقارات هم تجار وأصحاب مال يعدون على أصابع اليد ومعروفون لدى كل سكان الولاية.
سكان ومنظمات المجتمع المدني ينتفضون ويكشفون فضائح نهب العقار
وحسب نسخة عن الملف الموجود بحوزة «النهار» والشكوى التي رفعها وأمضاها أزيد من 600 مواطن من سكان ميلة و20 جمعية و منظمة مجتمع مدني لدائرة تاجنانت.
فقد رفعت تقريرا أسودا إلى الوالي بتاريخ 8 أفريل 2019، تحدثت فيه عن قيام رجال أعمال بخروقات واضحة من أجل الحصول على أراضي .
وعقارات لتحويلها إلى نشاطات تجارية وهمية، على غرار بناء محلات تجارية وإلحاقها بسوق مدينة تاجنانت.
حيث تم نهب عقارات كانت مخصصة لمشاريع عمومية من أجل الاستغلال التجاري لصالح رجال أعمال، وهو ما له انعكاس سلبي على المدينة.
حيث دعا سكان مدينة تاجنانت الوالي إلى التدخل من أجل وقف توزيع العقارات على رجال الأعمال ووقف النزيف العقاري وقرارات الامتياز التي صار يمنحها لهؤلاء.
هكذا أمر الوالي بتحويل عقار مخصص لبناء محطة حافلات ومقر سونلغاز إلى مستثمر لإنجاز محلات تجارية وموقف سيارات
في سياق ذي صلة، تحوز «النهار» على وثيقة تثبت قيام الوالي، أحمد زين الدين حمودة، في 22 جويلية 2018.
بتحويل أرض مساحتها 35 آر ملك للوكالة العقارية المحلية، وهي جزء من القطعة الريفية رقم 55 لإقليم سان دونا المنطقة الثانية .
لصالح أحد المستثمرين الخواص لإنجاز مركز تجاري وحظيرة للسيارات بطوابق لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة gzak ivest، في إطار ما يسمى بالاستثمار الوطني الخاص.
وبخصوص ذات القضية، تحوز «النهار» على محضر اجتماع للمجلس الشعبي البلدي لبلدية تاجنانت بتاريخ 19 ديسمبر 2010.
والتي تم من خلالها الموافقة على تحويل قطعتين أرضيتين من مساحات خضراء إلى مشروعين لإنجاز مقر لسونلغاز ومحطة النقل الحضري ضمن مخطط شغل الأراضي رقم 1.
بارونات يحاولون الاستيلاء على مساحة خضراء بحي 704 مسكن صرفت البلدية 3 ملايير لتهيئتها
في ذات السياق، تحصلت «النهار» على وثائق رسمية وشكوى رفعها سكان حي 704 مسكن ببلدية تاجنانت من أجل تحويل مساحة عقارية .
وافقت مصالح البلدية على تحويلها إلى مساحة خضراء، من خلال إنشاء حديقة لسكان الحي في وقت سابق، ليتم تسليم هذا المشروع للبلدية.
التي شرعت في إعادة تهيئة هذا المشروع وخصصت له ميزانية 3.5 مليار سنتيم كميزانية أولية لتهيئة الشطر الأول والشطر الثاني المسجل خلال سنة 2018.
كما منحت مصالح البلدية الأولوية لإنجاز هذا المشروع لصالح السكان، ليتوقف بعد أن حاولت جهات نافدة مرتبطة ببارونات ورجال مال الضغط .
من أجل تحويل المشروع وتحويله لأحد رجال المال من أجل إنشاء محلات تجارية وترقيات عقارية.
والهدف من ذلك هو إنشاء محلات لإلحاقها بالسوق الأسبوعي المعروف وطنيا، ولا يزال المشروع متوقفا لحد الساعة بضغط من البارونات.
هكذا تم تحويل مساحة خضراء وحديقة أطفال لمشروع ترقوي لبناء مساكن ترقوية ومحلات
في ذات السياق، وحسب وثائق وملفات، فإن التعاونية العقارية المسماة محمد بوضياف الواقعة على الطريق الوطني رقم 5 بتاجنانت بميلة.
وحسب عقد الملكية، فإن المساحة التي تتواجد حسب مخطط شغل الاراضي رقم 1، محددة كمساحة خضراء في العقد الصادر في 1997.
لكن وفي سنة 2002 حاول أحد المرقين العقاريين الحصول عليها لإنجاز مشروع مساكن ترقوية، غير أن كل من المجلس الشعبي البلدي.
ومديرية التعمير والبناء لولاية ميلة رفضا إنجاز هذا المشروع كونه خرق للقانون، خاصة لمحتوى المادة 66 29/90 المتعلق بالتهيئة والتعمير.
وعليه فإن المساحة العقارية مخصصة كمساحة خضراء لصالح التعاونية العقارية ولصالح السكان، غير أنه وبتاريخ 7 أفريل.
انطلقت الأشغال على مستوى ذات المساحة الخضراء بالتعاونية العقارية من أجل تحويلها إلى مركز تجاري وإنجاز محلات تجارية قصد إلحاقها هي الأخرى بسوق تاجنانت.
على الرغم من رفض المجلس الشعبي البلدي، وهذا بعد أن تم منح هؤلاء المقاولين والمرقين قرارات استفادة وعقود امتياز من قبل مصالح الولاية.
مقر قديم لفرقة الدرك الوطني وحظيرة بلدية يحولان إلى محلات تجارية
وحسب مراسلات ونص شكاوى سكان تاجنانت التي تحوز «النهار» على نسخ منها، فقد تم مؤخرا، تحويل مقر قديم لفرقة الدرك الوطني.
بقي مهجورا لعدة سنوات لصالح أحد المرقين العقاريين من أجل إنجاز محلات تجارية قريبة من سوق تاجنانت.
فضلا عن صدور قرار من قبل مصالح ولاية ميلة لتحويل إحدى الحظائر التابعة لبلدية تاجنانت من أجل تحويلها هي الأخرى إلى محلات ومراكز تجارية.
سكان ميلة يراسلون النائب العام لفتح تحقيق
في سياق ذي صلة، تحوز «النهار» في ذات الملف على نسخة من مراسلة رسمية لسكان ميلة للنائب العام لمجلس قضاء ميلة .
من أجل فتح تحقيق يخص نهب عقارات عمومية من قبل رجال أعمال بقرارات من ولاية ميلة، حيث تم حصر كل عمليات نهب العقار .
على مستوى كل من حي محمد بوضياف بالطريق الوطني رقم 5 حي جنان الزيتون وحي 412 مسكن وحي 704 مسكن وحي 275 وحي 384 وحي 533.
مما تسبب في عرقلة عديد المشاريع العمومية الحيوية، حسب نص الشكوى على غرار الطرقات والمستشفيات ومواقف حافلات وإكماليات.
أين طالبوا بضرورة فتح تحقيق قضائي لإلغاء قرارات الاستفادة من العقارات التي شوهت وأصبحت تهدد مدينة تاجنانت بولاية ميلة.
كما راسل سكان أحياء كل من 400 مسكن بدائرة تاجنانت و120 مسكن بذات الدائرة و275 مسكن و704 مسكن بذات الدائرة.
وبعد إلغاء عدة مشاريع عمومية والاستحواذ على مساحات عقارية كانت مخصصة لإنشاء مساحات خضراء، تحولت بقدرة قادر كلها لمستثمرين خواص.
لبناء محلات تجارية نظرا لما تدره عليه من إرباح بالملايين، أين طالبوا بفتح تحقيقات في طرق استفادة هؤلاء المستثمرين من عقارات.
وقطع أراضي بطرق غير قانونية والاستثمارات التي وجهت إليها هده الأراضي على وجه الخصوص.
خاصة أن هؤلاء المستثمرين الذين غالبا ما يستفيدون من هذه العقارات، هم مجرد رجال مال يتحكمون في سوق العقار والمحلات التجارية بالدائرة.