مستثمرون تمنح لهم أرضية لإنجاز مصنعين بالوسط العمراني

على الرغم من تخصيصها لإنجاز حديقة تسلية وراحة في مخطط شغل الأراضي

كشفت مصادر موثوقة لآخر ساعة بأن ظاهرة نهب العقار باسم الاستثمار و القانون مقابل أسعار رمزية قد استفحلت في الآونة الأخيرة بطريقة غريبة و خاصة بالنسبة للجيوب العقارية الموجودة في الأماكن الحضرية حتى و إن كان ذلك على حساب المساحات الخضراء و مساحات اللعب و المساحات المخصصة لمشاريع الدولة و هذا ما تميزت به ولاية عنابة منذ فترة^حورية فارح
حيث تم مؤخرا الاستيلاء على قطعة أرضية من قبل المستثمرين الخواص بغرض إنجاز مصنعين أحدهما لتحويل المعادن و الثاني لتحويل البلاستيك و مشتقاته و ذلك بطرق ملتوية و الحجة أن عملية المنح تمت عن طريق الامتياز في إطار لجنة المساعدة على تجديد الموقع وترقية الاستثمارات و ضبط العقار «CALPIREF« على الرغم من أن القطعة الممنوحة لإنجاز المصنعين متواجدة في المحيط العمراني و ليست بمنطقة صناعية وبحسب ذات المصادر قد كانت مبرمجة لإنجاز مساحة خضراء وحديقة تسلية في مخطط شغل الأراضي المعد في ديسمبر 2012 من طرف بلدية البوني وقد تحصلت آخر ساعة على نسخة من المخطط ولكن المواطنين القاطنين بالمنطقة وبالضبط بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس أفادوا بأنه تم تحويل مشروع الحديقة العمومية إلى مشروع إنجاز مصنعين وسط المحيط العمراني وهذا القرار الذي أثار غضب واستياء سكان المنطقة مما جعلهم يرفعون شكوى وطلب تدخل من السلطات المعنية وعلى رأسها الوالي مطالبين إياه بضرورة التدخل السريع لوقف التعدي على الأملاك العمومية وعلى المساحات الخضراء والتي تحصلت آخر ساعة على نسخة من الشكوى ومفادها بأن مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة أقدمت على منح عقدي امتياز بخصوص قطعة أرضية ببلدية البوني إلى مستثمرين لإقامة مشروعين الأول لتحويل المعادن والثاني لتحويل البلاستيك على الرغم من أن القطعة الأرضية الممنوحة لا توجد بمنطقة صناعية وقد تم إدراجها في مخطط شغل الأراضي لسنة 2012 لانجاز حديقة تسلية والراحة ومساحة خضراء للعب الأطفال وكذلك موقف السيارات ولهذا فإن منح هذا العقار بهذه الطريقة يعتبر تجاوزا على مخطط شغل الأراضي وتعديا على الأملاك العمومية لصالح المواطنين وتعديا على المساحات الخضراء كما أن وجود مصنعين داخل المحيط العمراني يعتبر نشاطهما ملوثا للجو والهواء بالإضافة إلى أنه يشكل خطرا على صحة السكان بصفة خاصة وعلى المحيط بصفة عامة وهذا بحسب ما جاء في الشكوى المرفوعة كما أكدت ذات المصادر بأن المنطقة عمرانية وذات طابع تجاري فقط على أساس وجود شركات تجارية وليست صناعية و ما جعل سكان المنطقة يطالبون بتوقيف المشروعين اللذين لا يتناسبان مع المحيط .