سبعين من المائة من الأخطاء الطبية تسجل في المستشفيات

أغلب الضحايا غير مؤمنّين اجتماعيا

كشفت اللجنة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، أنها تلقت 81 ملفا، أغلبها متعلقة بطب العيون، وطب النساء والتوليد، وأوضحت التقارير الصادرة عن اللجنة أن 70 من المائة من الأخطاء ترتكب بالمستشفيات، كما أن أغلب الضحايا غير مؤ نّين لدى مصالح الضمان الاجتماعي. وفي هذا الشأن، أوضحت المحامية منصوري، المكلفة بمتابعة ملف الأخطاء الطبية على مستوى اللجنة، أن الأخطاء المرتكبة أصبحت تتعدى بكثير الخطأ المهني، خلافا للخطأ الذي يكون نتيجة فعل طبيب، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أغلب الأخطاء سجلّت في أمراض العيون بالدرجة الأولى، حيث تم إيداع 7 شكاوى من أصل 31 حالة، تعرضت إلى العمى، على خلفية قيام الطبيبة المعالجة بتجربة عقار طبي مخصص لعلاج سرطان القولون في المراحل المتقدمة، وأضافت أن الطبيبة اعترفت بقيامها بالجريمة المنسوبة إليها، وأنها كانت بصدد التحضير لنيل شهادة الدكتوراه وهو الأمر الذي أكدته إدارة مستشفى بني مسوس، بالإضافة إلى ذلك أفادت نفس المتحدثة، أن المشكل القائم هو رفض الأطباء متابعة الحالات التي ارتكب في حقها الخطأ، يقابله رفض أطباء آخرين التكفل بتلك الحالات، كونهم لم يشرفوا عليها منذ البداية.
وفي سياق متصل، قالت المحامية، إن التقارير الطبية الصادرة عن الخبير الذي يتم تعيينه لتقييم مدى جسامة الخطإ الطبي، عادة ما تكون خاطئة ولصالح الطبيب، بحكم الزمالة التي تجمع بينهما، كما أن محتوى الخبرة، كثيرا ما يقلل من حجم الخطإ، إذ غالبا ما يتم تعيين الخبير من نفس المؤسسة الإستشفائية، حيث يتعمد إصدار تقارير مغلوطة لنفي المسؤولية عن الطبيب المتابع.وعلى صعيد متصل، كشفت العضوة باللجنة، أن معظم الأخطاء غير مقبولة وجلها تخص عمليات تمت على أساس التجربة بدون إخطار الضحية التي تحولت إلى فأر تجارب، وأردفت موضحة، أنه تم تسجيل حالات كثيرة في طب النساء والتوليد والجراحة القيصرية، حيث تم نسيان ضمادات داخل بطن المرأة بعد الولادة، كما سجلت اللجنة العديد من الحالات الخاصة بشلل الأطفال الناتجة عن أخطاء يرتكبها الأطباء أثناء الولادة، يضاف إليها الأخطاء المتعلقة بتضييع عدسات المرضى في غرف العمليات أثناء إجرائهم لعمليات على مستوى العين، أو التشخيص الخطإ للمرض.وأضافت أن الأرقام المتوفرة لا تعكس ولو بقليل العدد الحقيقي للأخطاء الطبية في الجزائر، إذ أن أغلب الضحايا غير مسجلين، لعدم ظهور آثار الخطإ في وقته، أو جهلهم بالخطوات اللازم اتباعها بعد وقوع الخطإ، والجهات الواجب الإتصال بها.