شهادة إلكترونية بدل البطاقة الرمادية بداية من 2020..!

تتضمن كل المعلومات الخاصة بالمركبة
الشهادة الجديدة ستحمل المعلومات المتعلقة بالمراقبة التقنية واستهلاك الوقود وتأمين السيارة
استغلال تطبيقات الشهادة.. «البرمي» البيومتري وبطاقة التعريف الإلكترونية على مراحل
سيتمكن الجزائريون، نهاية السنة الجارية وبداية 2020 كأقصى تقدير، من الحصول على الشهادة الإلكترونية لترقيم المركبات.
والتي ستعوض البطاقة الرمادية، حيث تحتوي على شريحة إلكترونية تتضمّن كل المعلومات المتعلقة بالسيارة
وكذا صاحبها، وهو ما سيمكّن من تحديد رقم تسلسلي وطني طيلة فترة سير السيارة ولن يتغير عند انتقالها من مالك إلى آخر.
كشف مصدر مسؤول ل«النهار»، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنهت كل الترتيبات الخاصة بإطلاق
مشروع الشهادة الإلكترونية لترقيم المركبات، وهي البطاقة الإلكترونية الجديدة التي ستعوّض البطاقة الرمادية،
حيث ستتضمّن الشهادة الإلكترونية لترقيم المركبات، كل المعلومات المتعلقة بالمراقبة التقنية، وكذا كل
المعطيات حول استهلاك الوقود، إلى جانب تأمين السيارة ضمن شريحة إلكترونية، وهي المعلومات التي يتم
الشروع في استعمالها ميدانيا من قبل أعوان الأمن لمراقبة المركبات تدريجيا وحسب كل تطبيق، تنفيذا لمسعى عصرنة الإدارة وتجسيد مشروع الجزائر الإلكترونية.
وأضافت مراجع النهار، أن الجزائريين سيحصلون أخيرا ولأول مرة، على شهادة إلكترونية لترقيم المركبات،
تتضمّن رقما تسلسيا موحّدا، ولن يتغير عند انتقال السيارة من مالك إلى آخر، حيث لن يتم فيه تحديد الولاية، إلى جانب بعض المعلومات المتعلقة بصاحب المركبة.
وستمكن هذه الوثيقة الإلكترونية الأعوان المكلفين بالمراقبة باستعمال اللوحات الإلكترونية والقارئ الآلي، من
الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمراقبة التقنية، على غرار اسم الوكالة التي سلمت محضر المراقبة، رقم
الاعتماد، اسم القائم بالمراقبة، تاريخ المراقبة، عدد الكيلومترات المقطوعة عند تاريخ المراقبة، الملاحظات
المدونة حول نتائج عملية المراقبة وغيرها، إلى جانب نسبة استهلاك الوقود وغيرها من التطبيقات التي ستتضمنها الشريحة.
وفي إجراء جديد، سيتم استرجاع كل المعلومات الخاصة بالمواطنين، والتي تتضمنها بطاقة التعريف الوطنية
البيومترية على مستوى كل القطاعات الوزارية، من دون اللجوء إلى تدوينها من قبل العون، وهذا بعد إدراجها
في الأنظمة المعلوماتية لجميع القطاعات، كمرحلة أولى، وثانيا استغلال التطبيقيات المتواجدة في شريحة
البطاقة، مثل استغلال المعلومات الصحية لصاحب البطاقة، وكمرحلة ثالثة استعمال البطاقة للدخول إلى البوابة الحكومة للخدمات الإلكترونية.
وكان الوزير الأول نور الدين بدوي قد ترأس، السبت الفارط، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصّص لدراسة
الملف، المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمجلس الاستشاري القطاعي المشترك، وكذا تقييم
مدى تجسيد الملفات المتعلقة برخصة السياقة بالنقاط والبطاقة الإلكترونية لترقيم المركبات ولوحة ترقيم
المركبات الجديدة، وكذا الخدمات الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية، وذلك بحضور
وزراء الداخلية والمالية والاتصال والأشغال العمومية والنقل والصحة، وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني.
وقد استمع ا الوزير الأول خلال هذا الاجتماع إلى عرض مفصل قدمه وزير الداخلية، حول مدى التقدم في
تجسيد هذه الملفات من الجانب القانوني والتقني، فمن الناحية القانونية، تم الانتهاء من إعداد مشاريع المراسيم
التنفيذية الخاصة بكل من المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المجلس الاستشاري القطاعي المشترك للوقاية
والأمن عبر الطرقات، رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية ونظام الرخص بالنقاط والترقيم الإلكتروني للمركبات.
وقد تقّرر إعفاء المواطنين من عناء التنقل إلى المصالح الإدارية للحصول على مختلف الوثائق البيومترية
والإلكترونية، وجعلها تتم عن بعد وبصورة إلكترونية، مع تفعيل الاتفاقية المبرمة مع مصالح البريد، من أجل
إيصال هذه الوثائق إلى أصحابها بصورة آمنة ومضمونة، إلى جانب تكليف وزير الداخلية بالإسراع في الاستغلال
الأمثل، لما توفره بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية من حلول وخدمات إلكترونية لفائدة
المواطنين، من خلال إدراج مختلف التطبيقات المعلوماتية في جميع المجالات، بالنظر إلى العدد المعتبر لحائزيها الذي وصل إلى 15.6 مليون مواطن.