رواتب بين ‮86 ألف و ‮061 ألف دينار للشرطة

لأول مرة في‮ تاريخ الأمن والوظيف العمومي

رواتب بين ‮86 ألف و ‮061 ألف دينار للشرطة إدراج علاوة المردودية، تعويض الخطر، الوظيفة، الإلزام للشرطة، وتعويض المنطقة
10 آلاف دينار تعويض خاص بمعالجة المتفجرات تصرف شهريا
صرف منحة المنطقة بنسبة 10 في المائة من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2010
قررت الحكومة إدراج عدّة منح في أجور مستخدمي جهاز الأمن الوطني، في إطار تثمين الإجراءات الواردة في القانون الأساسي للشرطة، وأفادت مصادر موثوقة ل ''النهار''؛ أن تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، حرص على إفادة موظفي الشرطة بعلاوة المردودية، تعويض الخطر، تعويض الوظيفة وتعويض الإلزام للشرطة، فضلا على تعويض المنطقة.
وتمنح العلاوات والتعويضات بحسب الأسلاك ووفق نسب تتماشى والمعايير المعتمدة، حيث سيبلغ الراتب الصافي لإطارات الأمن الوطني، في ظل الأنظمة التعويضية المقترحة، درجة متقدمة على مستوى الوظيف العمومي، إذ ستتراوح حسب الرتب ما بين 68 ألف دينار إلى 160 ألف، وتحسب هذه الزيادات في الأجور، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع شهر فيفري، بأثر رجعي انطلاقا من أول جانفي 2008.
وبحسب ما تسرب من معلومات ل ''النهار''، ستحسب منحة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، ويخضع صرف هذه العلاوة إلى تنقيط وفق معايير وكيفيات تحدّد بمقرّر من المدير العام للأمن الوطني، في حين يحسب تعويض الخطر بنسبة 70 من المائة من الراتب الرئيسي، وتعويض الوظيفة وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 50 من المائة من الراتب الرئيسي، وتضيف المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ أن تعويض الإلزام للشرطة سيحسب وفق نسب متغيرة من 15 إلى 90 من المائة من الراتب الرئيسي، أما فيما تعلق بتعويض المنطقة، فيحسب هذا الأخير وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 40 من المائة من الراتب الرئيسي على أساس المناطق الأربعة، لتعيين موظفي الشّرطة، ''ا''، ''ب''، ''ج''، ''د''، حيث حدّدت نسبة 10 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''ا''، و 15 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''ب''، و20 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''ج''، و25 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''د'' المجموعة ''د1'' مقر الولاية، كما حدّدت نسبة التعويض عن المنطقة ب 30 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''د'' المجموعة الفرعية ''د 2'' خارج مقر الولاية، و 35 في المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''د'' المجموعة الفرعية ''د 4'' مقر الولاية، وكذا نسبة 04 من المائة بالنسبة للمناطق التابعة للمجموعة ''د'' المجموعة الفرعية ''د 4'' خارج مقر الولاية.
وحدّدت السلطات الوصية بحسب ما تسرب ل ''النهار'' من معطيات، زيادة على النظام التعويضي، التعويض الخاص بمعالجة المتفجرات، حيث حدّد بمبلغ جزافي قدره 10 آلاف دينار، فضلا عن تعويض الخدمات الجوية الذي يحسب وفق نسبة متغيرة من 10 إلى 25 من المائة من الراتب الرئيسي، وكذا التعويض الخاص الذي يحسب وفق نسبة متغيرة من 5 إلى 10 من المائة من الراتب الرئيسي، حيث تحسب جل العلاوات والتعويضات السالفة الذكر شهريا وتخضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد.
وأفادت المصادر التي أوردتنا المعلومة؛ أن التعويضات الخاصّة بمعالجة المتفجرات، والخدمات الجوّية وكذا التّعويض الخاص مانعون للإستفادة من الزّيادة الإستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا، كما يكون تعويض الإلزام للشرطة مانعا للإستفادة من كل تعويض آخر من نفس الطبيعة، ولاسيما منه تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية، فيما يكون تعويض المنطقة مانعا للإستفادة من التعويض النوعي عن المنصب وتعويض المنطقة الجغرافية.
ونقلت مراجع موثوقة على صلة بالملف ل ''النهار''، أنّ تعويض المنطقة سيصرف وبصفة انتقالية للفترة الممتدة من أول جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2010، بنسبة وحيدة قدرها 10 من المائة من الراتب الرئيسي، مهما كانت منطقة تعيينهم.
تفاصيل تعويضات نشاطات الدعم التقني والإداري للأعوان الشبهيين
من جانب آخر، حددت المديرية العامة للأمن الوطني بموافقة الحكومة، نظاما تعويضيا خاصا بالخطر الإستثنائي والإلزام وتعويضا عن نشاطات الدعم التقني والإداري لفائدة المستخدمين الشبهيين للأمن الوطني، حيث يصرف تعويض الخطر الإستثنائي والإلزام لفائدة هذه الفئة من مستخدمي الأمن الوطني، بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، كما أدرجت السلطات الوصية التعويض عن نشاطات الدعم التقني والإداري الذي يصرف شهريا بمبلغ جزافي، يتراوح بين 3500 و 7 آلاف دينار حسب الأصناف زيادة على النظام التعويضي المرتبط برتب ومناصب شغل هذه الفئة، كما يستفيد المستخدمون الشبهيون للأمن الوطني من تعويض الخطر الإستثنائي، والإلزام المانعة للإستفادة من كل التعويضات والعلاوات من نفس الطبيعة، بالإضافة إلى إخضاع جميع هذه العلاوات والتعويضات إلى اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد، كما تحسب هذه التعويضات بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2008.