مسيرة لمليون فلاح للمطالبة بتنحية الوزير وإبعاد القطاع عن الآفلان

يعتزمون تنظيمها نهاية فيفري‮ واتحاد الفلاحين‮ يعتبر مطالبهم شرعية

وزير الفلاحة ل ''النهار'': ''كل من يطالب برحيلي فهو حر في تعبيره'' يستعد ما لا يقل عن مليون فلاح من مختلف ولايات الوطن، للقيام بمسيرة وطنية يوم 28 من شهر فيفري الجاري، للتعبير عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من تلاعب الوصاية بقرار الرئيس بوتفليقة والقاضي بمسح كافة ديون الموالين والفلاحين الذي أصدره يوم انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة بولاية بسكرة قبل انطلاق الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2009. وأرجع الفلاحون الغاضبون تلاعب وزارتي الفلاحة والمالية بقرار الرئيس بوتفليقة الذي كان يوم 28 فيفري من2009 ، لدى ترأسه للندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة آنذاك بولاية بسكرة والقاضي بشراء خزينة الدولة لديون الفلاحين والموالين، وراء تنظيمهم لمسيرة وطنية يشارك فيها ما لا يقل عن المليون فلاح، نهاية الشهر الجاري، إلى التستر الذي ساد عملية مسح الديون وتمكن ''البقارة'' وأصحاب المصانع الكبرى من الإستفادة من عمليات المسح وحرمان الفلاحين المنتجين والحائزين على بطاقات فلاح من قرار الإستفادة. ومن جملة الأسباب الأخرى التي أدت إلى عزم المليون فلاح لمسيرة يوم 28 فيفري الجاري، تلك المتعلقة بعدم وفاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر''، بجدولة ديون كل فلاح مقصي من قرار مسح الدّيون ومطالبتها له بالإسراع بتسديد الديون المفروضة عليه قبل متابعته قضائيا، علاوة على غياب قنوات الحوار بين الفلاحين والمسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، رشيد بن عيسى، وإدارة هذا الأخير لظهره حيال الملفات التي تشكل اهتماما متزايدا لدى الفلاح، أبرزها نقص الدّعم وغياب الحوار المباشر مع مختلف المنظمات المدافعة عن حقوق الفلاح. ويعكف الفلاحون المناهضون للسياسات المتبعة في قطاع الفلاحة، على التحضير لافتات تطالب برحيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وتطالب أيضا بإبعاد القطاع عن أيادي حزب جبهة التحرير الوطني ''أفلان''، حيث سيقوم هؤلاء الفلاحون باحتجاجات أمام مقر وزارة الفلاحة ومقر ''الأفلان'' وكذا مقر ''المجلس الشعبي الوطني''، كون هاتين الهيئتين الأخيرتين لا تعبران عن انشغالات الفلاح لدى السّلطات العليا. وأمهل هؤلاء الفلاحون المنظمون للمسيرة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية آجالا إلى غاية 21 فيفري المقبل، لإيجاد حل لجملة المشاكل العالقة، قبل تأزم الأوضاع.
عليوي: ''مطالب الفلاحين شرعية وطالبت الوزير بعقد لقاء في القريب العاجل''
أكدّ محمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، في تصريح خص به ''النهار''، تأييده للحركة الإحتجاجية التي ينوي الفلاحين تنظيمها يوم الثامن والعشرين من شهر فيفري الجاري، بدعوى أنّ مطالبهم شرعيه، وأوضح بأنّه قد بعث بمراسلة مستعجلة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، يبلغه فيها ضرورة عقد لقاء معه في القريب العاجل، للتطرق إلى انشغالات الفلاحين قبل فوات الأوان، وقال المتحدث:''أنا مع كل حركة احتجاجية منظمة للفلاحين، للتنديد بمطالبهم الشرعية المهضومة وضدّ المسيرات''. وأشار إلى أنّه من جملة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء عزم فلاحي الولايات الجنوبية والهضاب العليا تنظيم حركة احتجاجية، تلك المتعلقة بتحدث وزارتي المالية والفلاحة باسم الفلاح، دون إعارة أي اهتمام لهذا الأخير وقال:''لا ندري لماذا أوكلت وزارتي الفلاحة والمالية مهمة التحدث باسم الفلاح''.
وزير الفلاحة: ''كل من يطالب برحيلي فهو حر في تعبيره''
أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، بأنه لا يعلم بخبر عزم مليون فلاح تنظيم مسيرة يوم 828 فيفري القادم، وقال في اتصال مع ''النهار''، ''كل من لديه مشكل ما عليه إلاّ التوجه لمديريات الفلاحة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، لطرح انشغالاته قبل التوجه إلى وزير الفلاحة''. وبخصوص مطالبة منظمي المسيرة برحيل الوزير قال: ''كل من يطالب برحيلي من الوزارة، فهو حر في تعبيره وحرية التعبير مضمونة''.