عليوي وولد الحسين ل "النهار": "ستمسح ديون كافة الفلاحين باستثناء المؤسسات الاقتصادية"

وزارة المالية تصدر تعليمة بعد يومين عن كيفية شراء الديون

أوضح، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أن المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي على اختلاف أنشطتها وتلك التابعة للمحافظة السامية للسهوب غير معنية بالقرار الأخير الصادر عن الرئيس بوتفليقة والقاضي بمسح الديون المترتبة على الفلاحين والمقدرة ب41 مليار دينار.
اتهم، عليوي، أمس، في اتصال مع "النهار"، أصحاب المؤسسات الاقتصادية ذات الإنتاج الفلاحي أي المصنعين، بالتلاعب بقرار بوتفليقة، قصد تمكنها من الاستفادة من الإجراء الذي اتخذه القاضي الأول في البلاد لصالح كافة الفلاحين من مستصلحين للأراضي، المستفيدين من قروض لاقتناء البذور وغيرهم من الفلاحين ممن استفادوا من قروض من كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي "سي آن أم آ" التي منحت قروضا بإجمالي قدر ب19 مليار دينار، في حين منح بنك الفلاحة والتنمية الفلاحية "بدر" قروضا بإجمالي قدر ب 22 مليار دينار، ما يعني-حسبه- أن بوتفليقة من خلال خرجته هذه يعني كافة الفلاحين، باستثناء صناعيي القطاع مثل مسير الملبنة، صاحب مطحنة وغيرهم ممن يملكون مؤسسات اقتصادية ذات إنتاج فلاحي.
من جهته، قال، محمد الشريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إن قرار مسح الديون المتخذ من قبل الرئيس بوتفليقة، يستفيد منه حتى فئة الشباب التي استفادت من قروض في إطار دعم وتشغيل الشباب "أنساج" للاستثمار في القطاع الفلاحي، إلى جانب كافة الفلاحين الذين استفادوا من قروض لاقتناء عتاد فلاحي، البذور، رؤوس الأغنام والموالين، وأشار في اتصال مع "النهار" إلى إمكانية إصدار وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للخزينة العمومية بعد يومين من الآن تعليمة رسمية توضح من خلالها الطريقة التي يتم بها شراء الحكومة لإجمالي الديون المترتبة عن كافة الفلاحين مثلما نادى إليه بوتفليقة في خطابه الأخير من ولاية بسكرة بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للفلاحين، حيث أكد في هذا الشأن، محدثنا أن "قرار مسح الديون يعني كافة الفلاحين باستثناء المؤسسات الاقتصادية ذات الإنتاج الفلاحي.