البنك المركزي يأمر بتجميد الحسابات البنكية للفلاحين العاجزين عن تسديد ديونهم

في تعليمة بعث بها للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي

وجه بنك الجزائر تعليمة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي "سي أن أم آ" بنك" تقضي بتجميد كافة الحسابات البنكية للفلاحين الذين تم إقصائهم من قرار مسح ديون الفلاحين والمربين الذي نادى إليه الرئيس بوتفليقة يوم 28 فيفري 2009 بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة ببسكرة.
وأكدت مصادر مسؤولة بالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي "سي أن أم آ" بنك، أن إدارة الصندوق قد تلقت تعليمة رسمية صادرة عن البنك المركزي، تطالب في مضمونها بالشروع في تجميد الحسابات البنكية للفلاحين الذين لم يستفيدوا من قرار مسح الديون، واثر تلقي "سي أن أم آ" بنك لهذا النوع من التعليمات، شرعت إدارة الصندوق مراسلة البنوك تطالبها فيها بتجميد الحسابات البنكية للفلاحية الذين لم يسددوا بعد الديون المترتبة عليهم والتي كانت في شكل قروض بنكية استفادوا لشراء غرف تبريد، وذلك عقب انتهاء إدارة الصندوق من إعداد القائمة الاسمية للفلاحين المستفيدين من قرار مسح الديون.
وقد جمد الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي "سي أن أم آ" بنك الحسابات البنكية لآلاف الفلاحين عبر مختلف ولايات الوطن دون إشعار أو إنذار مسبق، بسبب عجزهم على تسديد الديون المترتبة عليهم، بعد استفادتهم من قروض لاقتناء غرف تبريد خاصة بتخزين منتجاتهم الفلاحية.
وتشير الوثائق التي تتوفر عليها "النهار"، إلى أن بنك التنمية الفلاحية "بي دي أل" قد أبلغ العشرات من فلاحي ولاية الجلفة بقرار تجميد حساباتهم البنكية، على خلفية عجزهم في تسديد الديون المترتبة عليهم، حيث أكد البنك في مراسلاته على أن قرار التجميد كان بناء على طلب صادر من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وبالتحديد من وكالة الصندوق بعين وسارة، حيث أوضح نص القرار الصادر بتاريخ 17 جوان الجاري "إنه لمن دواعي الأسف أن نبلغكم بخبر ضرب حسابكم البنكي بأمر صادر عن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بعين وسارة، وعليه فإن حسابكم البنكي تم تجميده".
ومباشرة عقب السماع بخبر تجميد الحسابات البنكية، حررت جمعية "هضاب" المتحدثة باسم فلاحي الجلفة بيانا مطولا بعثت بنسخة منه إلى الرئيس بوتفليقة، تعبر فيه عن تذمرها واستيائها الشديدين من قرار التجميد الذي تم بصورة مفاجئة أي دون إشعار أو إنذار مسبق، خاصة وأن القرار تزامن وانطلاق موسم الحصاد، وفي الوقت الذي كان يعلق فيه هؤلاء الفلاحين آمالهم على الاستفادة من قرار الرئيس بوتفليقة الذي أعلن عنه يوم 28 فيفري 2009 بولاية بسكرة، والقاضي بمسح كافة ديون الفلاحين والموالين والمربين والمقدرة ب41 مليار دولار.
حيث اعتبرت الجمعية في بيانها التي تتوفر "النهار" على نسخة منه، أن غرف التبريد التي تم اقتنائها بعد الاستفادة من قروض بنكية، تستعمل اليوم في تخزين المنتجات الفلاحية للمنطقة، وبالتالي فإن قرار تجميد حساباتها البنكية-على حد تعبيرها- من المستحيل أن يطالها مادامت الفئة التي تستعمل هذه الغرف تمثل الفلاح المنتج.