اكتشاف شحنات نووية ممنوعة في‮ مقر شركة إيطالية بسكيكدة‮

تمكنت مصالح فرقة الدّرك الوطني لبلدية السبت التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لدائرة عزابة، من تفجير أخطر قضية والمتثملة في اكتشاف شحنتين نوويتين من نوع ''قاما'' بدون وثائق رسمية، وهذا بقاعدة الحياة التابعة للشركة الإيطالية سيسيل صالدو، المتواجدة ببلدية السبت بدائرة عزابة. والتي تشرف على أشغال إنجاز مشروع ''جي ك 3''، الذي إستفادت منه شركة'' سايبام '' إثر مناقصة دولية طرحتها شركة سوناطراك صاحبة المشروع لنقل أنابيب الغاز القادم من سكيكدة نحو بلدية أولاد أحبابة، مرورا ببلدية السبت، لكن شركة ''سيبام'' وبعد أن تأكدت من أن المشروع الذياإستفادت منه بمناقصة دولية، يستلزم خبرة مهنية واسعة في مجال تصوير أفلام اللحمات، قامت بإستدعاء شركة ''أم سي أو'' التي تعمل تحت تصرف شركة ''سيسيل صالدو''، والتي تراقب أعمالها في مجال تصوير أفلام اللحمات.
إطاران جزائريان فجّرا الفضيحة لدى الدرك
حسب مصادر ''النهار''؛ فإن خيوط هذه المؤامرة قام بفضحها إطاران جزائريان من سكيكدة يعملان كمهندسين بشركة سيسيل صالدو، واللذان قاما بتقديم شكوى لدى مصالح فرقة الدّرك الوطني لبلدية السبت، عن وجود شحنتين نوويتين قامت الشركة بجلبها، وهي مخبأة في قاعدة الحياة ببلدية السبت في سرية تامة، قبل أن تستنفر عناصر الكتيبة الإقليمية لدرك عزابة قواعدها وتتدخل للتقصي في حقيقة هذه الفضيحة الخطيرة التي تمس بأمن وإقتصاد الدّولة الجزائرية، حيث وبعد عملية تفتيش دقيقة تم العثور على الشحنتين النوويتين مخبأتين في إحدى زوايا مرحاض خاص بالمسؤول الأول للشركة والتي كان يحوز على مفاتيحها لوحده.
إتهامات متبادلة وسوناطراك تطلب تفسيرات
وفي سياق متصل؛ أسرت مصادر'' النهار'' بأنّ مصالح الكتيبة الإقليمية لدرك عزابة، عثرت على الشحنتين بعد تنقلها إلى مقر قاعدة الحياة وتفتيش عدد من المواقع، كما قامت بإستدعاء المسؤولين بكل من شركة سايبام وسيسيل صالدو، لسماع أقوالهم حول هذه القضية، في الوقت الذي تراشق مسؤولي الشركة الأجنبية الإيطالية التهم فيما بينهم، وراح كل شخص يبعد التهم عنه، بحجة عدم درايته بالموضوع، حيث أنّ المسؤول الذي ضبطت بحوزته الشحنتان نفى علمه بالقضية، بعد أن أكدّ بأن المسؤول الأول عن المشروع هو من أمره بذلك.
يحدث هذا في وقت سارعت شركة تابعة لسوناطراك مختصة في نقل الأنابيب، بإخطار المديرية المركزية لسوناطراك بهذه الفضيحة، أين قامت هذه الأخيرة بإرسال إستفسار لشركة ''سيسيل صالدو'' ''وسيبام'' حول خطورة القضية، لكن دبون تلقي أي رد من طرف الشركتين الأجنبيتين، وهو ما قد يجعل الأمور تتطور نحو الأسوإ.
وكيل الجمهورية بعزابة يستدعي مسؤولين للتّحقيق
وقام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة الإبتدائية الذي مايزال يتابع أطوار ومستجدات هذه القضية، بتوجيه إستدعاءات قضائية للعديد من المسؤولين والعمال، بكل من شركة ''سيسيل صالدو'' '' وسيبام'' و ''أم سي أو'' للتحقيق معهم وسماع أقوالهم، كما تم إستدعاء المهندسين اللذين قاما بتقديم الشّكوى لدى عناصر الدرك الوطني لسماع شهادتهما، في وقت ما تزال التحقيقات جارية مع عدد من مسؤولي الشركة الأجنبية.
الشحنتان النوويتان محظورتان دوليا
من جهة أخرى؛ كشف مصدرنا أنه تمت الإستعانة بخبير قضائي مختص في الطاقة النووية للتحقيق في المكونات التقنو فيزيائية للشحنتين النوويتين، حيث أكد بعد عملية معاينة وتشخيص دقيقة، بأنهما خطيرتين وتحملان مواد كيماوية محظورة الإستعمال دوليا، وأن استعمالها قد يهدّد أمن وسلامة المواطنين على تراب ولاية سكيكدة، كما أن نقلها وتخزينها يتطلب تقنيات جد دقيقة وحسّاسة خاصة، مضيفا أن الشحنتين النوويتين تعملان بأشعة ''قاما''.
الوالي يدخل في الخط ويشكّل لجنة تحقيق
وأسرّت مصادر ''النهار'' بأنّ والي ولاية سكيكدة دربالي محمد وفور تلقيه معلومات حول القضية، سارع إلى تشكيل لجنة ولائية تتكون من مدير الطاقة والمناجم والمفتش الولائي للعمل ومفتش البيئة للتحقيق في القضية ومتابعة تطورات هذا الملف الحساس، في الوقت الذي لم تتضح مسؤولية أي جهة في جلب الشحنتين النوويتين، خاصة في ظل تهرب المسؤولين الأجانب عن تلك الشركات من تحمل المسؤولية عبر تراشق التهم فيما بينهم، كما كشفت مصادر ''النهار''؛ أنّ والي سكيكدة يولي عناية كبيرة بملف هذه القضية التي قالت عنها مصادرنا بأنّها جد خطيرة نظرا إلى خطورة المواد الكيماوية المستعملة في هاتين الشحنتين.