دار الفتوى رهن تجاذبات الوزارة، المجلس الإسلامي والمختصين

مفتي الجمهورية مالكي المذهب.. يساعده نائبان من المذهب الحنفي والإباضي كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بداية الأسبوع عن اعتماد منصب مفتي محلى على مستوى المجالس العلمية بالولايات، في وقت يبقى مشروع إنشاء دار وطنية للفتوى يرأسها مفتي جمهورية
مكانه وسط جدل حول الجهة التي سيلحق بها أو طبيعة الشخص الذي يحظى بهذا المنصب الحساس، الذي بإمكانه جمع كل الناس حوله ويقنع أو يحتوى باقي الآراء والأفكار في القضايا والأشكاليات التي تطرح على المؤسسة، وهو انشغال حيوي يطرح نفسه بحدة أمام تصاعد التمزق الفكري والتشتت المذهبي تحت تأثير تسلل الأفكار المتطرفة لعامة المجتمع الجزائريين أصبح معه المذهب المالكي وما أجمع عليه المذاهب الأخرى محل تشكيك وطعن.
وأفادت وزارة الشؤون الدينية "النهار" بأنها تسعي في المدى القصير الى اعتماد إستراتيجية جديدة في مجال الفتوى لمواجهة التحديات المستجدة على الساحة الدينية خاصة، تقوم على خلق المزاوجة بين الممارسة الدينية و المعاصرة و إنشاء مؤسسة وطنية للإفتاء مكونة من العلماء و ممثلي المذاهب و كبار الأئمة، يكون على رأسها مفتي الجمهورية يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية و يكون من المذهب المالكي، و يساعده نائبان، واحد من المذهب الحنفي و الأخر من الاباضي، بالإضافة الى توفير فضاءات للإرشاد الديني و الفكر الإسلامي و العمل على تأسيس منظمات لتعليم القران و التكوين الديني و الخطاب ألمسجدي و المبادرة بورشات لتاطير العمل الديني بأنواعه.
جدل حول أهمية اعتماد دار للفتوى لم ينته
وتبعا لهذه المشاريع الهامة في بعث الاستقرار والراحة في الوعي الروحي والديني، تظاهرت عدة مواقف ذات صلة بالموضوع وأدلت برأيها ، مثيرة جدلا واسعا وسط الجهات المهتمة بالأمر بشأن الانتماء الهيكلي للمفتي، هل ينتمي الى الوزارة، أم الى المجلس الإسلامي الأعلى، وطبيعة تشكيلة الهيئة العلمية وما يجب توفره في مفتي الجمهورية، الأمر الذي كاد يؤدي في وقت سابق الى أزمة حقيقية بين الوزير ورئيس المجلس، خاصة وأن الدكتور بوعمران ألح في بادئ الأمر على مطلب ابعاد الدار والمفتي عن أي تأثير سياسوي، في إشارة واضحة الى الانتماءات الحزبية لوزراء الشؤون الدينية،ومن ثمة إلحاقهما برئاسة الجمهورية.
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،عبد الرحمان شيبان، أدلى بدلوه في النقاش المستجد المفتوح أمام جميع الآراء ، رغم أنه تم خارج إطار منظم، تعيين مفتي الجمهورية، أعاد المسألة الى نقطة السفر، حين قال أنه " لا نملك سلطة "مفتي الجمهورية" على غرار ما عرفته الحضارة العربية في السابق، إذ أن هناك مفتي يتولى الإفتاء و هناك قضاة يحكمون بين الناس حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية، و عن سبب عدم تعيين المفتي قال محدثنا"نحن نحبذ وجوده لكن الأمر يعود للسلطات العمومية" .
أما الدكتور محمد بن بريكة أن الجزائر اليوم بحاجة إلى مفتي الجمهورية، و لكن بشروط واضحة تؤهل المرشح لخوض هذا المنصب الهام، كأن يكون المفتي ممثلا رسمي لتوجه الدولة و يمثل الجزائر داخليا و خارجيا، مشيرا في حديثه الى أن المواطن الجزائري أصبح لا يثق في أية مرجعية، جراء إهمال الجهات المسؤولة لهموم الشعب وتطلعاته، "بل وظفوا بطريقة إدارية ملتوية و جسور التواصل بينهم و بين المواطن مقطوعة".
أما الشرط الثاني حسب محدثنا هو أن يكون المرشح صاحب مصداقية و ذا خلق حسن و قابلية لدى الناس، كما يجب أن يكون ذا مكانة علمية و صاحب خبرة و له إنتاج علمي متميز في جميع الميادين، "لأنه سيكون حلقة وصل بين جميع الأطراف و يكون مقياس حرارة للسلوك الديني في الجزائر و لا يقل عما هو موجود بدول عربية مجاورة و غيرها مثل تونس و مصر"، مؤكدا على أن الجزائر تملك كفاءات.
من جهته، قدر الأستاذ بالغيث أن غياب دار الفتوى لا يعتبر المشكل الأساسي، وأن الإشكال الحقيقي هو غياب ثقافة عامة لدى المجتمع تستوعب المشروع وتسهل مهمته، و هذا الأمر "لا تقوم به إلا الدولة من خلال اشاء المدرسة و وسائط الاتصال و تشجيع القراءة و التنوير و الدعوة إلى الخير"، كما أن هناك آليات أخرى تساعد الدولة في إنجاح المهمة و هي الأسرة و وسائل الإعلام .
و رغم أن تصريحات وزارة الشؤون الدينية المتتالية تجعل من المشروع مسألة وقت فقط، فان الدكتور مقتنع بأن المشكل المطروح بالجزائر لا يحل بمجرد اعتماد مفتي أو دار للفتوى، رافضا فكرة تحميل رجل الدين مسؤولية ما يحدث في الجزائر.
المفتي .. وتجاذبات الوزارة ، المجلسي الإسلامي ورئاسة الجمهورية
الدكتور "بن بريكة" لم يقف في مفترق الطرق في حديثه عن إشكالية الجهة التي تختار المفتي أو تعينه ، فقد رفض صراحة فكرة اختيار المفتي من طرف وزارة الشؤون الدينية، و قال يجب أن نترك عملية الاختيار لمسؤولين على أعلى مستوى، ليقترح أن تبادر رئاسة الجمهورية بالاتصال بالهيئات العلمية ذات المصداقية و الزوايا و حواضر العلم أيضا، مشيرا الى انه يجب أن "لا يكون المفتي صورة لجماعة مصالح أو مذهب معين بل يجب أن يجمع الجميع". أما رئيس المجلس الإسلامي الأعلى فقد أوضح ل "النهار" أنه ليس من المؤيدين و ليس من الرافضين للمعادلة، وأشار الى أن مؤسسته لم ترفض المشروع بعد أن طرحت الحكومة عليهم مؤخرا ، لكنهم اشترطوا في تنصيب ثلاثة شروط في الأمر، الأول هو أن يكون المفتي تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية لأنها تشرف على تسيير المساجد و الأئمة، كما يجب أن لا يكون على شكل مؤسسة موازية للوزارة الأصلية ، والشرط الثاني هو أن تكون الشخصية المختارة ذات علم واسع و خلق و نضج، أما بالنسبة لقضية الجهة المؤهلة لقرار الاختيار ،قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى انه" يجب أن يكون الاختيار من الجانب العلمي و الجانب السياسي من قبل "رئيس الجمهورية و الوزارة"، مضيفا أنه "إذا تم سؤالنا سنعطي رأينا" .