بعد أن أحدث غيابه فوضى في الفتاوى

الفصل في مشروع منصب "مفتي الجمهورية" خلال شهر جويلية المقبل
الإعلان عن دار الإفتاء فور الإنتهاء من إنجاز مشروع "المسجد الأعظم"
علمت "اليوم" من مصادر مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن مشروع منصب "مفتي الجمهورية" سيتم البت فيه قبل شهر جويلية القادم، حيث أفادت ذات المصادر أن الوزارة انتهت من وضع نقطة فصل للخلاف الحاصل منذ أكثر من 6 سنوات، بينها وبين المجلس الإسلامي الأعلى، وهو الملف الذي أسال الكثير من الحبر وفتح جدالا كبيرا خاصة في السنوات الأخيرة تزامنا مع تدهور الوضع الأمني.
وذكرت ذات المصادر أن أهم نقاط المشروع سلّمت منذ مدة لم تحددها مصادرنا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتتوقع مصادرنا في وزارة الشؤون الدينية، أن يتم تعيين مفتي الجمهورية بالموازاة مع إحداث مؤسسة دينية تشكل مرجعية دينية، تتمثل في دار الإفتاء، يترأسها مفتي الجمهورية الذي كما سبق وأن ذكرنا سيتم تنصيبه في شهر جويلية المقبل. كما يذكر أن هذه الهيئة ينتظر أن يعلَن عنها فور الإنتهاء من أشغال إنجاز مشروع المسجد الأعظم بالعاصمة. وتأتي هذه الهيئة الاستشارية في إطار مهمة ضبط كل النزاعات والأحكام الشرعية، تنسيقا مع الوزارة ورئاسة الجمهورية.
ويشار في ذات الصدد إلى أنه قد برزت عقب التجاذب في كيفية صياغة بعض الأحكام الشرعية، حاجة الجزائر للمسارعة إلى استحداث منصب "مفتي الجمهورية"، بهدف وضع حد للفوضى الجارية في مجال "صناعة الفتوى" خصوصا ما تعلق بالكثير من المسائل الدخيلة على المجتمع الجزائري، فضلا عن باقي الأمور الحياتية المستجدة.
وبعد خلاف دام أكثر من 6 سنوات، ورغم هذه الحاجة الملحة، إلا أن الخلاف حول تجسيد فكرة مفتي الجمهورية ميدانيا يمر بعامه السادس على التوالي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من جهة والمجلس الإسلامي الأعلى من جهة أخرى. فبعد أن كانت الوزارة تفترح إنشاء دار للإفتاء يرأسها مفتي الجمهورية وتعطى له صلاحيات الفتوى في مختلف الأمور الحياتية، كانت هيئة المجلس الإسلامي الأعلى تصر على ضرورة تحديد صلاحيات مفتي الجمهورية مقارنة بالصلاحيات الممنوحة لهيئة المجلس.
كما أكدت ذات المصادر المسؤولة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن هناك "حاجة ملحة جدا اليوم لتنصيب مفتي الجمهورية لأن المجلس الإسلامي الأعلى رغم أهميته إلا أنه ليست له صلاحيات الإفتاء وإنما تنظيم الملتقيات"، مضيفة في نفس السياق، أن هناك ليونة في المواقف اليوم تنبئ بأن مشروعي مفتي الجمهورية ودار الإفتاء التي يترأسها، سيريان النور عند اكتمال بناء المسجد الأعظم بالعاصمة.
من جهتها، أكدت بعض المصادر بالمجلس الإسلامي الأعلى في تصريح لها في مناسبة سابقة، أن "المجلس عبّر عن رأيه في القضية مرارا وهو يشترط تحديد صلاحيات مفتي الجمهورية حتى لا تتعارض مع صلاحيات المجلس"، مقترحا وضع مفتي الجمهورية تحت سلطة وزير الشؤون الدينية تجنّبا للفوضى في الفتوى كما هو حاصل في مصر هذه الأيام بشأن فتوى إرضاع الكبير وإباحة الردة، تضيف ذات المصادر.
وكان مراقبون للملف يرون أن جوهر الخلاف حول استحداث منصب مفتي الجمهورية له علاقة بهوية الجهة التي يجب أن يتبع لها هذا المفتي، وهل تكون هي رئاسة الجمهورية أم تكون وزارة الشؤون الدينية أم يكون مفتي الجمهورية عبارة عن مؤسسة مستقلة لا تتبع لأية جهة، فضلا أن استحداث منصب المفتي قد يحل هيئة المجلس الإسلامي نهائيا، الأمر الذي ترفضه بعض الأطراف، إذ وصل مسؤولو المجلس وقبل 3 سنوات وفرضوا على حكومة أويحي آنذاك توقيف مشروع استحداث مفتي الجمهورية خلال أحد اجتماعات المجلس الوزاري.
الوزارة تستقبل أكثر من 2500 طلب فتوى أسبوعيا
ويشار في هذا الإطار، إلى أن وزارة الشؤون الدينية تستقبل أسبوعيا ما لا يقل عن 2500 طلب فتوى من طرف مختلف مؤسسات الدولة وعموم الشعب سواء عبر البريد أو الهاتف أو بصورة مباشرة، بحسب ما كشف عنه مسؤول بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وعلى صعيد آخر وللتذكير فإنه في انتظار إنشاء دار للإفتاء، تشرف وزارة الشؤون الدينية حاليا على مراقبة الخطاب الديني لحوالي 15 ألف مسجد في الجزائر، بينما أعلنت الوزارة الوصية عن قرار تأهيل أئمة ومرشدات للتصدي "للفتاوى المستوردة" التي تعتبرها مخالفة لتعاليم الإسلام. وبالموازاة مع ذلك، تعكف الوزارة كذلك على إعداد مشروع يدعى "المساجد الأقطاب" وعددها 48 مسجدا على المستوى الوطني، مهمتها تأطير باقي مساجد الجمهورية خصوصا ما تعلق بمجال الفتوى والإجتهاد الديني.